أبرز عناوين صحف الأحد: نواب للحكومة: حضور جلسة الثلاثاء أو التصعيد.. الحكومة: سننظر طلب جلسة «الداو».. واشنطن: إيران لن تشارك في «جنيف 2» لا رسميا ولا هامشيا.. أسهم للمواطنين في مستشفيات الضمان.. الطريجي: تجنيس المستحقين بين سنة وخمس سنوات.. السيسي: سأترشح للرئاسة إذا فوضني الشعب

تحمل الحكومة الجديدة بشرى للمواطنين، اذ كشف مصدر حكومي مسؤول لـ«الأنباء» ان مجلس الوزراء سيوافق على مقترح الهيئة العامة للاستثمار بشأن اكتتاب الحكومة نيابة عن المواطنين في أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي.ورفعت الهيئة العامة للاستثمار إلى مجلس الوزراء تقريرا أوضحت فيه اهمية الدعم الحكومي للمشروع الذي يعتبر من بين اكبر المشاريع التنموية المذكورة في خطة التنمية الأولى برأسمال يقارب 220 مليون دينار.وكان المشروع قد تعثر عند طرحه للقطاع الخاص في المرة الأولى، لكنه نجح في الحصول على مزايدين في الطرح الثاني لنسبة 26% من رأس المال، وينتظر ان يتم الاكتتاب الحكومي عن المواطنين بنسبة 50% من رأس المال، علما ان 24% ستكون للحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار.وذكر المصدر انه تم تأجيل موعد الاكتتاب العام للشركة الذي كان مقررا له 15 يناير الجاري، وعزا ذلك التأجيل إلى التشكيل الحكومي الجديد. ومن المقرر أن تقوم الشركة الجديدة بإنشاء ثلاثة مستشفيات في مناطق خصصتها الدولة على مدار 4 سنوات، كل منها في محافظة، على أن تكون سعة كل مستشفى 200سرير.

كشف مصدر رفيع المستوى في شركة الخطوط الجوية الكويتية لـ«الأنباء» أن الشركة وضعت آلية مبدئية لتمويل صفقة شراء وتأجير 37 طائرة من شركة إيرباص، تتمثل في تمويل 75% من إجمالي قيمة الصفقة أي ما يعادل 750 مليون دينار من قبل البنوك المحلية، فيما تجري مشاورات حول تمويل الجزء المتبقي البالغ 25% من قيمة الصفقة.وأشار المصدر إلى أن البنوك المحلية على رأسها بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك الكويت الوطني من اكبر المرشحين للمساهمة في تمويل الصفقة وذلك بناء على مناقشات جادة دارت بين كل الأطراف على مدار الأسابيع الماضية، مبينا أن هناك بنوكا عالمية وخليجية مهتمة بتمويل الصفقة من بينها بنك أبوظبي الوطني.وتوقع المصدر أن تقوم الشركة بتوقيع الصفقة خلال أيام مع شركة إيرباص، مشيرا إلى أن الشركة تجري مفاوضات على قدم وساق لتخفيض إجمالي قيمة الصفقة التي تتجاوز مليار دينار وذكر أن «الكويتية» تفضل التمويل من قبل البنوك المحلية لإعطاء دفعة تشجيعية للقطاع الخاص، وأيضا لتوافر السيولة الكبيرة لدى البنوك المحلية المستعدة لتوظيفها في صفقات مضمونة حكوميا ولاتحتمل المخاطر الكبيرة، وفي ظل أسعار فائدة مناسبة في السوق المحلي.وقال ان الشركة، وعقب توقيعها مذكرة التفاهم للإيجار وشراء طائرات مع إيرباص، وجدت اهتماما من قبل البنوك المحلية لتمويل الصفقة، حيث قامت البنوك (المذكورة آنفا)، وأيضا بنك الكويت الدولي بمخاطبة الشركة عبر خطابات رسمية، تؤكد من خلالها نيتها الجادة لتمويل الصفقة عبر جميع المنتجات المصرفية التي تراها الشركة مناسبة، وعلى الأغلب سيتم التمويل عبر صكوك أو سندات كونها طويلة الأجل وأسعارها السوقية مقبولة.وعلى صعيد متصل، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أخرى ان الشركة رفعت دراسة «الاياتا» - المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة - إلى كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار تمهيدا لإشهار الشركة، الذي من المتوقع أن يصدر رسميا خلال نهاية الشهر الجاري.وقالت المصادر ان مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعا مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يوم الخميس الماضي، وذلك لإطلاعه على آخر المستجدات في صفقة شراء وتأجير الطائرات الجديدة، حيث أكد سموه على ضرورة الإسراع في تحديث أسطول الشركة مع التعهد بتقديم كل الدعم الحكومي للشركة. وتلقى المجلس وعدا بدعم الخطوط السيادية مسقط وجنيف وأبوظبي باعتبارها خطوطا تحقق خسائر وتحتاج إلى الدعم الحكومي.

في حين لوّح عدد من النواب بالتصعيد واستخدام الادوات الدستورية ضد الحكومة اذا ثبت التستر على أي متورط في قضية «الداو كيميكال»، أكد وزير النفط د.علي العمير أنه لا عزاء لمن يثبت تورطه في «الداو» لكنه أشار الى أن موقف الحكومة من حضور جلسة الثلاثاء المقبل سيحدده مجلس الوزراء اليوم.النائب رياض العدساني قال انه سيستخدم الادوات الدستورية في حال المماطلة ومحاولة الهروب من وضع النقاط على الحروف حول قضية الداو كيميكال موضحا ان رئيس مجلس الوزراء هو رئيس المجلس الاعلى للبترول ويجب ان يكون لديه دراية كاملة في هذه القضية خصوصا وانها من صلب عمله، مشيرا إلى انه في استجوابه السابق لرئيس الوزراء وضع محورا عن قضية الداو ولم يرد الرئيس على هذا المحور.وقال العدساني لـ«عالم اليوم»: يجب كشف الحقائق وحضور الحكومة لجلسة الثلاثاء حسب اللائحة الداخلية، مؤكدا ان المماطلة بهذه القضية لن تساعد الحكومة وضياع الوقت ليس من مصلحتها خصوصا وانها قضية مهمة ادت إلى ضياع اكثر من 2 مليار موضحا ان هذا المبلغ نستطيع من خلاله بناء مدن اسكانية إلا انه ذهب هباء منثورا إلى شركة اجنبية.واضاف العدساني ان قضية الداو مست الاموال العامة وتم دفع اكثر من 2 مليار وان المادة 17 من الدستور قالت ان للأموال العامة حرمة لذلك تجب محاسبة المتسبب وعدم السكوت عنها فهي طالت اموال الشعب.لذلك على الحكومة ان تحضر جلسة الثلاثاء المقبل، موضحا انه احد المتقدمين لطلب الجلسة يوم الخميس الماضي إلا انه وتعاونا مع الحكومة تم تأجيلها، وعلى الحكومة ان تقدر هذا التعاون وتحضر جلسة الثلاثاء.بدوره اكد النائب حمدان العازمي ضرورة حضور الحكومة الجلسة المقبلة الخاصة بقضية «الداو» بكامل اعضائها، مشددا على ضرورة وجود شفافية مطلقة في التعامل مع الموضوع حتى يعلم الشعب الحقائق كاملة، ويتبين له من المتسبب في هذه القضية ومن المسؤول عن ضياع مليارات الشعب الكويتي الذي تدفع حكومته المليارات للدول الاخرى والمليارات للتعويضات وتضرب بمطالبه وحقوقه عرض الحائط.وقال ان الشفافية الحكومية في التعامل مع الامر ومحاسبة جميع المسؤولين عنه سواء أكانوا سابقين أم حاليين والاعلان عن المتسرعين في دفع مبلغ الغرامة وهل هناك تنفيع لشركات كويتية ساهمت في دفع الغرامة كاملة وبهذه السرعة؟ جميعها اجراءات مطلوب الكشف عنها في الجلسة المقبلة، وحتى يعرف الشعب من تسبب في هدر امواله وإلا فإن هناك اجراءات حاسمة سيتخذها النواب لمحاسبة المسؤولين قد تصل إلى منصة الاستجواب اذا احس النواب ان الحكومة تحاول التغطية على مسؤولين حاليين أو سابقين كانوا سببا في هذه الأزمة.من جانبه قال النائب خليل الصالح في تصريح لـ«عالم اليوم» في هذه القضية لدينا شقان سياسي وجنائي والشق السياسي يتحمله مجلس الأمة وفي حال وجود قصور أو تواطؤ أو تستر على أي متورط فلن تنتهي هذه القضية على سلام وسيكون لنا موقف ضد الحكومة.ولفت الصالح إلى انه يجب الانتظار لحين الانتهاء من لجنة التحقيق لانها تنظر في قضية تخص اموال الشعب وانه لايمكن ان تسبق الاحكام إلى حين ظهور النتائج.وبين الصالح في حال ثبوت ان هناك تقصيرا أو مخالفة أو تقاعسا على أي قيادي في تلك القضية فعلى العمير ان يحيلها فورا إلى النيابة.ومن جهته قال النائب كامل العوضي اذا ثبت ان هناك تقصيرا فبلاشك ستتم احالة المتسبب إلى القضاء وهذا دورنا كعمل نيابي سياسي وحول ردة الفعل تجاه الوزير العمير فنحن تحدثنا إلى الوزيرة والذي ابلغنا بإحالة اي مسؤول مقصر أو متواطئ ان وجد إلى النيابة.واضاف «بأن في حال احالة أي مسؤول بقضية الداو إلى القضاء والنيابة فستكون الامور بلاشك بأيد أمينة للتحقيق في هذه القضية».الى ذلك وفي الوقت الذي دعا فيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الوزراء والنواب لحضور جلسة مجلس الأمة الخاصة لمناقشة قضية «الكي- داو» يوم الثلاثاء المقبل اعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ان موقف الحكومة من حضور هذه الجلسة سيحدد باجتماع مجلس الوزرء اليوم.وكشف العمير في تصريح خاص لـ«عالم اليوم» ان جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القضية سنعرفها بعد انتهاء التحقيقات التي اجرتها الحكومة من خلال مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عدنان شهاب الدين، مؤكدا انه«لاعزاء لمن يثبت تورطه وادانته»وقال ان هناك كذلك لجنة تحقيق برلمانية وانه من خلال التحقيق الحكومي والبرلماني سيتحمل كل من له صلة بهذه القضية مسؤولياته، إلا انه لايمكن الحديث عن محاسبة المتسبب قبل استكمال التحقيق ومعرفة من هم المتسببون لمحاسبهم.وبسؤاله عما اذا كانت هناك غربلة أو تدوير أو إقالات في بعض الشركات النفطية فقال «لدينا لقاء اليوم» لاحد القيادات النفطية والاعضاء المنتدبين ورؤساء الشركات لبحث جميع القضايا الموجودة لافتا إلى ان هذه اللقاءات ستضع ارضية للرؤية القادمة معلنا بأنه لاتوجه لغربلة القيادات إلا بعد الانتهاء من عقد لقاءات مع القيادات والمسؤولين وممثلي النقابات النفطية حتى تكون الفكرة واضحة وشاملة لدينا بدون رأي مسبق.

صرح قيادي بالمعارضة السورية بأن العدد الأكبر من فصائل المعارضة السورية اتفقت في اجتماعهم الذي استمر يومين بقرطبة جنوب إسبانيا على تشكيل كتلة سياسية عسكرية تكون بديلة للائتلاف السوري المعارض الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين.وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الكيان الجديد سوف يجتمع بالأردن قريباً كبداية لسحب السيطرة التركية على المعارضة بسبب انحيازها الواضح للإخوان ودعمها الواضح لهم.وفي موسكو اعتبر ألكسي بوشكوف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، امس أن انقسام جماعات المعارضة المسلحة في سورية سيقطع عليها نهائياً أي فرصة للانتصار على نظام بشار الأسد.وقال بوشكوف في تغريدة في حسابه على موقع «تويتر» إن «المتطرفين الإسلاميين في سورية يقاتلون اليوم ضد الجيش السوري الحر».واعتبر أن «انقسام الجماعات المسلحة سيحرمها من أي فرصة للانتصار على الأسد».

لا تزال الجلسة الخاصة لمناقشة الداو «محلك راوح». فعلى الرغم من توجيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لحضور الجلسة الثلاثاء المقبل، فإن مصادر مطّلعة توقّعت عدم انعقادها، بسبب فقدان النّصاب عبر التأثير الحكومي في بعض النواب، بحجة وجود لجنتي تحقيق في هذا الموضوع، وان هاتين اللجنتين لم ينتهيا من عملهما.وكشف النائب كامل العوضي عن أن المجلس يتجه الى تخصيص يوم السبت لمناقشة أي استجوابات تُقدَّم مستقبلاً، وذلك حتى لا يتأثر عمل اللجان البرلمانية، ولا يضيع وقت المجلس في مناقشة الاستجوابات، كما حدث خلال الفترة الماضية.واضاف العوضي ان يوم السبت سيُختَار وفقا لاتفاق الاكثرية النيابية وتفعيلا لدور الرقابة وإقرار القوانين في الجلسات العادية.وقال العوضي لـــ القبس إن الاستقرار السياسي الذي تشهده المرحلة الحالية سيفتح آفاق التعاون بين الحكومة والمجلس، مشيرا الى انه خلال شهرين ستُقَرّ حزمة من القوانين التي سيكون اثرها واضحاً في تحريك المشاريع التنموية في البلد.وأوضح أن هناك مساعي نيابية، للوصول إلى توافق حكومي - نيابي حول زيادات علاوة الأولاد وبدل الإيجار العسكريين.على صعيد آخر، أوضحت مصادر نيابية أن لجنة حماية المال العام خاطبت ديوان المحاسبة لتزويدها بآخر ما تم التوصل اليه، بشأن 26 موضوعاً، مطلوب التحقق من عدم وجود مخالفات بها.من جهة أخرى، كشفت مصادر نيابية عن ان النائب عادل الخرافي أبلغ بعض النواب بشأن نيته تقديم استجواب لوزير الكهرباء والماء وزير الاشغال عبدالعزيز الإبراهيم.وبينت المصادر ان موعد تقديم الاستجواب سيكون الأسبوع المقبل، ليكون - بذلك - أول استجواب للحكومة بعد إعادة تشكيلها.

ساد هدوء نسبي أمس في المحافظات المصرية بعد يوم من الاشتباكات بين عناصر جماعة الإخوان وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط أربعة وإصابة 15 آخرين.وشهدت جامعتا الأزهر والزقازيق تظاهرات طلابية أمس، فيما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي تقوده الاخوان في بيان له أمس أنصاره إلى استمرار التظاهر خلال الأسبوع الجاري ضد الاستفتاء ومقاطعته، مشيرا إلى «أن مقاطعة المصريين الناجحة للاستفتاء في الخارج تجدد حقيقة واضحة أن جيلكم الثوري البطل جاء في موعده، ليلبي مطالب الشعب الأبي في الحرية والديموقراطية، وان استمرار الجرائم يسرع بساعة النصر ودحر الانقلاب» حسب بيانه.المشاركة بقوة في غضون ذلك، دعا وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي الشعب المصري لتحمل المسؤولية الوطنية والنزول والمشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع الدستور لتصحيح المسار الديموقراطي وبناء دولة ديموقراطية حديثة ترضي جميع المصريين، مؤكدا أن مصر على أعتاب مرحلة فارقة من تاريخها ينتظر العالم نتائجها لتنفيذ أولى خطوات خارطة المستقبل.ودعا السيسي خلال وقائع الندوة التثقيفية، التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، رجال القوات المسلحة باليقظة الكاملة واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتهيئة المناخ الأمن لهم للتعبير عن آرائهم بحرية كاملة خلال عملية الاستفتاء، مؤكدا أن حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناقنا، وأن القوات المسلحة والشرطة لن تتهاون في حماية المواطنين والتصدي بكل قوة وحسم ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات مصر ومستقبل شعبها العظيم.وردا على مطالبات ترشحه للرئاسة قال السيسي انه لا يسعى للسلطة، ولن يطلبها، والتحديات التي تواجه مصر كبيرة وضخمة.وأضاف السيسي في الندوة التثقيفية أن المسؤولية ستكون مضاعفة في المرحلة المقبلة، وعندما طلبت من الشعب النزول، وعندما أراد الشعب، نزل بأعداد أذهلت العالم قائلا: الشعب ما حدش يقدر يوجهه وإذا ترشحت فيجب أن يكون بطلب من الشعب وبتفويض من جيشي، فنحن نعمل بديموقراطية، وأطالب تفويضا من الشعب والجيش.. مما دفع بالقاعة بالتصفيق عاليا وترديد هتافات «كلنا معاك».إشراف قضائي في غضون ذلك، انتهت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب من توزيع 13 ألفا و867 قاضيا للإشراف على قرابة 30 ألف لجنة انتخابية فرعية، في عملية الاستفتاء والتي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء.فيما أكد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للانتخابات اللواء سيد ماهر: أنه سيتم تحديد لجان الكترونية بعينها في كل مديرية أمن تكون مختصة بتصويت الوافدين فيها، والتي سيتم دعمها بجهاز تابلت لاستخدامه في الكشف عن اسم الناخب، وعما إذا كان له الحق في التصويت، فيتم السماح له، ومن ليس له الحق يتم منعه من التصويت مع إلغاء تصويت الوافدين إلكترونيا من اللجان الأساسية الخاصة بهم بمحال إقامتهم حتى لا يتم السماح له بالتصويت أكثر من مرة.«مصر القوية»على جانب آخر، اتهم حزب مصر القوية، برئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح، الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على أحد كوادره بعد عودته من قسم قصر النيل، الذي احتجز فيه مع أعضاء آخرين بالحزب، بسبب دعوتهم المواطنين بالتصويت بـ «لا» على التعديلات الدستورية.وقال المتحدث الإعلامي باسم الحزب أحمد إمام ان عملية القبض تمت في إطار ما سماه «حملة مسعورة تشن ضد كل الرافضين لمشروع التعديلات الدستورية».وقال إن الحزب «برفضه للدستور يرفض المسار الحالي والسلطة الحالية التي لا ترى إلا القمع والقتل سبيلا لإقامة دولتها المستبدة، وأنه ماض في طريقه في فضح تصرفاتها وأساليبها القمعية، مستخدما في ذلك كل الأساليب القانونية».من جهتها، رفضت وزارة التضامن الاجتماعي الطلبات المقدمة من 8 جمعيات أهلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين لمراقبة سير عملية الاستفتاء على الدستور.

ربما قد يدخل كتاب «غينيس» للأرقام القياسية بعد وفاته، كأطول غياب عن الوعي لرجل سياسة لمدة أكثر من 8 سنوات، وبعد صمت طويل ونوم قد تشوبه الكوابيس لأعمال إجرامية ارتكبها في حياته ضد العرب والفلسطينيين خصوصا، استسلم رجل الحرب العجوز الى الموت أخيرا مخلفا وراء صمته الكثير من الأسرار التي ستدفن معه الى الأبد.الكوابيس المخيفة لصور ضحاياه من اطفال فلسطين والعرب خصوصا شهداء صبرا وشاتيلا وانتفاضة الأقصى وغيرها من ضحايا المجازر المسؤول عنها يبدو انها بقيت تطارده في غيبوبته وعلى الأرجح أنها حرمته ان يستفيق الى الحياة أبدا.ارييل شارون، رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق توفي، أمس، في مستشفى قرب تل ابيب عن 85 عاما بعدما امضى 8 سنوات في غيبوبة منذ اصابته بجلطة دماغية في 4 يناير 2006، قد تكون المجازر والفظائع خير ما يعبر عن سجل هذا الرجل الملطخ بالدماء.ورغم تلطخ سجله العسكري، وصف تقرير لمجلة «الغارديان» ان « آرييل شارون كان أول زعيم يميني يتعامل مع معضلة إسرائيل الكبرى (انتفاضة الأقصى)»، مشيرا الى «السكتة الدماغية التي انهت رئاسة شارون للحكومة الاسرائيلية في يناير 2006 أوقفت رحلة الرجل المعروف باسم «البلدوزر» احد الصقور البراغماتيين المرنين».ويضيف تقرير «الغارديان»، أنه «في لحظة سقوطه، كان شارون انشق عن حزب «الليكود» اليميني وشكل حركته الوسطية الخاصة، «كاديما»، وقال انه أجبر على الانسحاب من «الليكود» وسحب جميع القوات الإسرائيلية من جانب واحد من قطاع غزة العام 2005، وهدم منازل 8000 مستوطن يهودي في هذه العملية».ولفت الى أنه «في وقت سابق، العام 2003، أشعر شارون الليكود خلال اجتماع للحزب أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية قائلا ان المحافظة على 3.5 مليون شخص تحت الاحتلال أمر سيئ بالنسبة لنا وسيء لهم وأريد أن أقول بوضوح أني توصلت إلى استنتاج مفاده أنه يجب ان نتوصل الى اتفاق».ويبين التقرير ان «شارون الجندي القديم الذي قضى معظم حياته يقاتل بضراوة من أجل كل شبر من الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، أدرك أن احتلال هذه الأرض كان ضد مصالح إسرائيلوالسبب في تحول فكرة شارون حول الاحتلال هو زيادة عدد المواليد بنسبة اعلى من مواليد اليهود. وقد أظهرت التركيبة السكانية أن المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط ستعرف أكثر فأكثر غالبية عربية. كل هذه التحولات قد تكون مهدت لانتكاسة شارون النفسية التي ادخلته غيبوبة طويلة قد لا تكون كافية للتكفير عن ذنوبه في حق الأبرياء الفلسطينيين».وحسب تقرير لصحيفة «هآرتس»، فإنه «منذ مايو 2006، وضع شارون في المستشفى في وحدة الرعاية الطويلة الأجل في مركز شيبا الطبي. وتم تجهيز قسم بعشر غرف وممرضين بدوام كامل لمراقبته.كان خلال وجوده في المستشفى، يحرسه حراس أمن على مدار الساعة، وتكلفة بقائه سنويا في المستشفى بلغت 456 الف دولار اي نحو 3.5 مليون دولار دفعتها الخزينة الاسرائيلية لبقاء شارون على قيد الحياة - غائبا عن الوعي - حتى وفاته».ولد آرييل شارون في 26 فبراير 1928 في قرية كفار ملال بفلسطين أيام الانتداب البريطاني، وهي تقع اليوم في وسط إسرائيل. وحسب موقع «ويكيبيديا»، فإن «اسم عائلته الأصلي شاينرمان، وكان والداه من اليهود الأشكناز الذين هاجروا من شرقي أوروبا.إذ ولد أبوه في بولندا بينما ولدت أمه في روسيا.ويعدّ شارون من السياسيين والعسكريين المخضرمين على الساحة الإسرائيلية. والرئيس الحادي عشر للحكومة الإسرائيلية».هو شخصية مثيرة للجدل في داخل إسرائيل وخارجها. وبينما يراه البعض كبطل قومي يراه آخرون عثرة في مسيرة السلام. بل ويذهب البعض إلى وصفه كمجرم حرب بالنظر إلى دوره العسكري في الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1982.وقد اضطـُرّ سنة 1983 إلى الاستقالة من منصب وزير الدفاع بعد أن قررت اللجنة الإسرائيلية القضائية الخاصة للتحقيق في مذبحة صبرا وشاتيلا أنه لم يفعل ما يكفي للحيلولة دون المذبحة. أما في 2001 ففاز بغالبية ساحقة في الانتخابات الإسرائيلية العامة إذ تبنى مواقف سياسية أكثر اعتدالا.وفي سنة 2004 بادر شارون بخطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية من قطاع غزة».انخرط شارون في صفوف منظمة «الهاغانا» عام 1942 وكان عمره آنذاك 14 سنة.وانتقل للعمل في الجيش الإسرائيلي عقب تأسيس دولة إسرائيل.شارك في «معركة القدس» ضد الجيش الأردني ووقع أسيرا بيد الجيش الأردني في معارك اللطرون عام 1948 وأسره يومها النقيب حابس المجالي المشير فيما بعد- الذي عالجه ونقله إلى الخطوط الخلفية، ثم إلى المفرق في الأردن حيث أقيم معسكر اعتقال الأسرى اليهود، وتم تبديله بأسير عربي عندما جرى تبادل الأسرى بعد الهدنة الثانية.وبعد فترة انقطاع عن الجيش قضاها على مقاعد الجامعة العبرية، عاود الجيش الإسرائيلي سؤاله للانضمام الى فوفه وترأّس الوحدة 101 ذات المهام الخاصّة. وأبلت الوحدة 101 بلاءً حسنا في استعادة «الهيبة» لدولة إسرائيل بعد خوض الوحدة لمهمّات غاية في الخطورة إلا أن وحدة شارون العسكرية أثارت الجدل بعد مذبحة قبية في خريف 1953 والتي راح ضحيّتها 170 من المدنيين الأردنيين. قام بمجزرة بشعة في اللد عام 1948 وحصد خلالها أرواح 426 فلسطينيا بعد أن اعتقلهم داخل المساجد.اتهم شارون بالمسؤولية عن جرائم عدة منها: مجزرة قبية 1953، قتل وتعذيب الأسرى المصريين 1967، اجتياح بيروت، مجزرة صبرا وشاتيلا، استفزاز مشاعر المسلمين بإقتحامه للمسجد الأقصى المبارك سنة 2000، مذبحة جنين 2002، عملية السور الواقي، والقيام بالكثير من عمليات الاغتيال ضدَّ أفراد المقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم اغتيال الشيخ أحمد ياسين.حصل شارون على مقعد في الكنيست بين الأعوام 1973 و1974، وعمل كمستشار أمني لرئيس الوزراء السابق إسحاق رابين ثم شغل منصب وزير الزراعة بين الأعوام 1977 إلى 1981. وفي فترة رئاسة مناحيم بيغن للحكومة، عمل شارون كوزير للدفاع.وفي عام 1982 وخلال تولّيه تلك الوزارة، ارتكب الجيش بقيادة شارون مجزرة في مخيم صبرا وشاتيلا في لبنان ذهب ضحيتها نحو 3500 قتيلا من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح. وشمل تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية توصية بتنحية وزير الدفاع شارون بسبب تجاهله للإنذارات بإمكانية حدوث المجزرة وعدم اتخاذه الإجراءات الملائمة لوقف المجزرة عندما بلغه حدوثها، ولكن التقرير لم يلق علية مسؤولية مباشرة على المجزرة. رفض شارون قبول توصية تقرير لجنة التحقيق، لكنه اضطر الى التنحي عن منصب وزير الدفاع عندما زادت الضغوط عليه، فتعين وزيرا للدولة، ثم تولى منصب وزير الإسكان.في عام 1987، أصدرت مجلة «تايم» الأميركية مقالا يشير إلى تورط شارون بمجزرة صبرا وشاتيلا فقام شارون برفع دعوى قضائية على المجلة، ولم يكن بمقدور الـ «تايم» تقديم أدلة كافية للإثبات ضد شارون. فانتهت مناقشات المحلفين بقرار أن المعلومات المنشورة عن شارون كاذبة.في بداية 2001، أقام أقارب ضحايا مخيم صبرا وشاتيلا دعوى قضائية في بلجيكا ضد شارون لتورطه في أحداث المجزرة إلا أن محكمة الاستئناف البلجيكية أسقطت القضية لعدم اختصاص القضاء البلجيكي بالنظر فيها، وذلك في يونيو 2002.وفي 28 سبتمبر 2000 قام شارون بزيارة الحرم الشريف في القدس رغم معارضة شديدة من قبل لجنة الوقف الإسلامي التي تدير الحرم والقادة الفلسطينيين.وأدت الزيارة إلى اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين الذين تظاهروا ضدها، انتهت بـ20 قتيلا وبـ100 جريح من بين المتظاهرين فلسطينيين و25 جريحا من بين الشرطيين الإسرائيليين. وفي اليوم التالي انتهت صلاة الجمعة في مسجد الأقصى بمظاهرات ضد ما سماه الفلسطينيين بـ «تدنيس شارون للحرم الشريف»، فتطورت المظاهرات إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية وكانت أول حدث في ما يسمى اليوم بانتفاضة الأقصى التي استمرت 4 سنوات تقريبا. وقد قتل 9000 مسلم بين فلسطيني خلال 3 سنوات فقط. تولي رئاسة الوزارة عقب تسلمه رئاسة حزب الليكود بعد بنيامين نتنياهو، واستطاع التغلب على إيهود باراك في الانتخابات التشريعية ليقود حكومة يمين ليكودية مارست سياسة اغتيالات عنيفة ضد أبرز القيادات الفلسطينية التي تعتبرها إسرائيل إرهابية، كما باشر بناء الجدار الفاصل لفصل أراضي إسرائيل عن الضفة الغربية وقطاع غزة.

تطل قضية البدون من بوابة اللجنة التشريعية البرلمانية هذه المرة، حيث تناقش اللجنة اليوم اقتراحا بقانون قدمه النائب الدكتور عبدالله الطريجي، تضع مواده حلا شاملا ونهائيا لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980.وقال الطريجي لـ «الراي»: «تقدمت باقتراح بقانون يضع حلا نهائيا لطالبي الجنسية، وهو مدرج على جدول اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، وليت الوقت يسعف لمناقشته. عموما تظل قضية المتقدمين للحصول على الجنسية الكويتية على اختلاف تنوع ما أطلق عليهم من مسميات مثل (غير محددي الجنسية) أو (البدون) أو (غير كويتي) أو (المقيمين بصورة غير قانونية)، واحدة من القضايا الحساسة التي لم تتوقف الدعوة إلى ضرورة الإسراع بحسمها وعدم تركها معلقة من غير حل جذري، تراعى فيه أولاً المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها، ويبتعد عن أي حلول عشوائية قد تؤدي إلى حرمان صاحب الحق في الجنسية الذي انتظر طويلا ولا يزال ينتظر الحصول عليها، بينما تمنح لمن لا حق له فيها».وأكد الطريجي «إذا كانت الحكومة والجهات المكلفة من قبلها قد قامت بمحاولات عدة لمعالجة أوضاع طالبي الجنسية ووضعت حلولا جزئية، لكن من المؤكد ان هذه القضية المهمة والحساسة، وما اتخذ في شأنها من إجراءات لا تزال بعيدة كل البعد عن الحل الجذري، ما يستدعي العمل دون أدنى تأخير لوضع حل شامل ونهائي لهذه القضية، ولا يعني الحل منح الجنسية الكويتية لكل من طلبها، ولكن أكثر الفئات استحقاقا هم جميع من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونيا، أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له، بالإضافة إلى الطلبات المسجلة لدى اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء، ومن قابلوا لجان تحقيق الجنسية التي قررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية الكويتية بالتأسيس، والحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد، فهؤلاء على الحكومة الالتزام بوضع حل شامل ونهائي لهم خلال سنة».وأضاف «أما الطلبات الأخرى المسجلة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فهؤلاء يوضع لهم حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات»، لافتا إلى ضرورة أن يكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها، وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن، دون أن يعني ذلك منحها لجميع طالبيها، وإلى حين أن يتم تحديد الوضع النهائي للمتقدمين، يتمتعون بالحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، بالإضافة إلى رخص القيادة بجميع أنواعها والحق في العمل والعلاج والتعليم».وتبحث اللجنة التشريعية أيضا طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان بقضية جنح صحافة رقم 471/ 2013.

أكدت مصادر رفيعة في وزراة الخارجية لـ «الوطن» أن الوزارة تبحث مع السلطات العراقية بشأن احتجاز المواطنين التسعة الذين احتجزتهم السلطات الامنية العراقية بعد أن كانوا في رحلة صيد في داخل الحدود العراقية أمس الأول.وقالت المصادر: «ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بحث الموضوع مع الجانب العراقي»، مضيفة ان وزارة الخارجية العراقية مهتمة بإنهاء موضوع المواطنين الكويتيين بعد التحقيقات التي خضع لها المواطنون في العراق، مشيرة الى ان سفارة دولة الكويت لدى بغداد تبحث الموضوع عن قرب وأنها على اتصال مستمر مع الخارجية الكويتية لكي تنهي قضية احتجاز الكويتيين التسعة الموجودين حاليا في العراق.وحذرت المصادر المواطنين بعدم تجاوز الحدود بطريقة غير رسمية حتى لا يتعرضوا للخطر، متمنية عودة المواطنين الكويتيين خلال فترة قصيرة الى البلاد.

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي انه ضد احالة الموظفين والقياديين القادرين على العطاء للتقاعد، مشيرا الى ان الانسان ليس آلة تنتهي صلاحيتها فمتى ما توقف عطاؤه عليه ان يتنحى بغض النظر عن المدة.وقال المليفي على حسابه في «تويتر» ان الاستقرار السياسي مهم في البلد، لافتا الى ان احد اسباب تعطل الكثير من المشاريع هو عدم الاستقرار، موضحا ان «التعليم الالكتروني والحكومة الالكترونية من اهدافي الرئيسية وستسمعون اخبارا تسركم بهذا الخصوص في القادم من الايام».وذكر المليفي انه يجب ان يكون هناك مقياس لتقييم الطالب وتحصيله العلمي ولكن الاسلوب المتبع حاليا مبالغ فيه، منوها الى انه عندما تتطور المدارس الحكومية ويشعر ولي الامر ان ابنه يستفيد من المدرسة سيقل التوجه الى المدارس الخاصة والدروس الخصوصية.واضاف ان الطالب والمعلم والمنهج والاسرة كلها اطراف مهمة في التعليم، مشيرا الى انه طلب اعادة دراسة وثيقة المرحلة الابتدائية، فتقييم تحصيل الطلبة خاصة الابتدائي لا يعني استنفار الطالب والاسرة في الامتحانات التي لابد من تغيير فلسفتها، والا تكون كابوسا على الابناء والاسرة.واشار الوزير المليفي الى ان الخط والتعبير والالقاء كلها امور رئيسية للتمكن من اللغة فالضعف في العربية يؤثر في فهم واستيعاب كل المواد.كما اكد المليفي ان قضية الغياب قضية مهمة ويجب الحد منها وخاصة انها في زيادة خلال الفترة السابقة، مطالبا الطلبة بالحرص على تنمية انفسهم بالاخلاق والقيم والعلم والوطن بانتظارهم.واوضح المليفي انه قريبا سيتم تسكين الشواغر في مختلف القطاعات بالوزارة، لافتا الى انه اعتمد قرارات تشكيل لجان المقابلات للمناطق التعليمية.وذكر ان المعلم والمعلمة سيكون دورهما في المدرسة للتدريس فقط، مشيرا الى ان لديه خطة متكاملة لذلك سينفذها في الفترة القادمة باذن الله.وكشف المليفي عن تخصيص يوم كل من شهر لاستقبال المواطنين دون حاجة الى موعد، متمنيا من الجميع الا يناديه بمعالي الوزير بل يقول فقط أبوأنس «فأنا لا احب الالقاب».

تظاهر آلاف الأشخاص أمس في أنقرة ضد حكومة رجب طيب أردوغان، على خلفية فضيحة الفساد التي هزت حكم حزب 'العدالة والتنمية' الإسلامي.وتجمع حوالي 20 ألف شخص تلبية لدعوة نقابات ومنظمات غير حكومية في ساحة وسط أنقرة مرددين 'الثورة ستنظف هذه القاذورات'، و'انهم لصوص'، في إشارة إلى الحزب الحاكم.ورفع متظاهرون صور دولارات رسم عليها وجه أردوغان.وأعادت فضيحة الفساد التي يشتبه في أن مقربين من رئيس الوزراء التركي متورطون فيها، حركة الاحتجاج ضد الحكومة بعد ستة اشهر من التظاهرات الحاشدة التي هزت تركيا.وتتخبط تركيا منذ ثلاثة أسابيع في فضيحة فساد يشتبه في أن مقربين من رئيس الوزراء تورطوا فيها، وتهدد مباشرة موقع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.وتحولت عملية شد الحبال بين الحكومة والقضاء أمس الأول إلى حرب مفتوحة، بينما بدأ البرلمان يدرس مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز المراقبة السياسية على القضاة.إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس مؤسسة الصحافيين والكتاب جمال اوساك، أحد الناطقين البارزين باسم مؤسسة غولن الدينية النافذة جداً في القضاء والشرطة والتي يقودها الداعية الإسلامي فتح الله غولن، أن الاتهامات التي توجهها الحكومة التركية للجمعية 'افتراء'، وتوقع أن يكون للنزاع بينهما 'انعكاس' على نتيجة الانتخابات.وأوضح اوساك أن 'رئيس الوزراء أردوغان وأعضاء الحكومة والمقربين من الحكم الذين يقولون إن الجمعية دولة داخل الدولة أو دولة موازية يدلون بتصريحات عبثية تماماً وغير صحيحة'. وفي البناية الحديثة جداً التي تضم مقر هذه المؤسسة التي تعمل على نشر تعاليم الداعية غولن، تطرق جمال اوساك مجدداً بعبارات موزونة إلى فضيحة الفساد التي يتخبط فيها النظام الإسلامي المحافظ الذي اشتد غضبه على الجمعية الدينية التي أطلق عليها اسم حزمت (خدمة).وقال 'لإلقاء الضوء كاملا على هذه القضية، عرض القضاء علنا العديد من الوثائق والمعلومات والأدلة' في حين 'ليس هناك أدلة تثبت التهم التي وجهها رئيس الوزراء والسلطة إلى حزمت، بأنها دولة داخل الدولة أو دولة موازية'.وبعدما كانا قريبين جداً، تخاصم حزب العدالة والتنمية مع الجمعية الدينية بسبب مشروع اتخذته الحكومة في نوفمبر الماضي، ويعتزم إلغاء دروس الدعم المدرسي الخاصة التي تضمن لـ'حزمت' قسطا واسعا من مواردها المالية.وقال أوساك إن 'العلاقة التي كانت تربطنا منذ سنوات بالعدالة والتنمية كانت علاقة من القلب والانتماء الى قيم مشتركة، لكن خلال السنوات الأخيرة فضل حزب العدالة والتنمية انتهاج طرق مختلفة فعشنا انفصالا عاطفيا'، مؤكدا 'اننا اليوم نعيش فترة أكثر شدة من هذا الانفصال'.ويرى نائب رئيس المؤسسة أن الخلافات التي تفرق بين الحليفين السابقين عميقة، وتساءل 'هل سيستمر هذا الوضع؟' وأضاف 'من وجهة نظرنا انه لا يمكن أن يتغير إلا إذا قدمت الحكومة أدلة على ما تدعيه أو أن تتخلى عنه'.لكن اوساك يرى أن النزاع القائم داخل المعسكر الإسلامي المحافظ ستكون له تداعيات على نتيجة الانتخابات المقبلة، وقال 'نتوقع أن تكون لهذا الانفصال العاطفي انعكاسات على سمعة (حزب العدالة والتنمية) وعلى الانتخابات'.وخلص إلى القول إن 'جمعية حزمت لن تفعل ما كانت دائماً ترفضه، أي القول صوتوا لهذا الحزب أو ذاك'، مؤكداً أن 'المواطنين سيتخذون قرارهم شخصياً بحرية لكنني لكوني صحافيا، بإمكاني أن أقول لكم إن الجمعية لن تدعم السلطة حتى لو كان ذلك قد حصل في الماضي'.

مع توجه حكومي، حسب ما علمت 'الجريدة'، إلى عدم حضورها، وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رسمياً الدعوة للأعضاء لحضور الجلسة الخاصة لمناقشة صفقة الـ'كي داو' في 14 الجاري، واستيضاح سياسة الحكومة في شأنها، وتبادل الرأي بصددها.وصرح وزير النفط علي العمير أمس بأن مجلس الوزراء سينظر في موضوع عقد هذه الجلسة، عندما يصل الطلب، الذي تقدم به عدد من النواب، إلى الحكومة، لافتاً إلى أن 'النائب يعقوب الصانع، أحد مقدمي طلب عقدها، بين أن موضوع الطلب يختلف عن الموضوع المنظور أمام التحقيق، وهذا ما سنتحقق منه وننظره في اجتماع مجلس الوزراء القادم'.وشدد العمير على أنه 'لا تجوز مناقشة موضوع هو محل تحقيق'، مشيراً إلى أنه 'لا يمكن الحديث عن محاسبة المتسبب قبل استكمال التحقيق، ومعرفة ما إذا كانت هناك تجاوزات، ومن هم المتسببون فيها لمحاسبتهم'. وأوضح أن قضية الداو تحقق فيها لجنتان: اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، ولجنة حماية الأموال العامة البرلمانية المكلفة من مجلس الأمة، 'ولم تنته اللجنتان من عملهما حتى الآن'.نيابياً، شدد النائب حمدان العازمي على ضرورة حضور الحكومة جلسة 'الداو' بكل أعضائها، مطالباً الحكومة 'بمحاسبة جميع المسؤولين عن الغرامة، سواء أكانوا سابقين أم حاليين، وإعلان المتسرعين في دفعها، وهل هناك تنفيع لشركات كويتية ساهمت في دفع الغرامة كاملة وبهذه السرعة؟، وإلا فإن هناك إجراءات حاسمة سيتخذها النواب لمحاسبة المسؤولين قد تصل إلى منصة الاستجواب'.

الآن - الصحف المحلية