قدرنا في الكويت أن نكون عند شعب الإسكيمو!.. علي الذايدي مستنكراً

عالم اليوم

بلا عنوان /  أنا بابا موت

علي الذايدي

عندما نسأل الخدم البنغال الذين يعملون في البيوت أو الوزارات عن عدم أدائهم العمل المنوط بهم فإنهم يردون علينا دائما بهذه الاسطوانة المشروخة التي تقول ( أنا موسكين (مسكين) ,أنا بابا موت , أنا ماما مريز(مريض) وبجا في مستشفى ) فلا يعرفون غير هذا العذر .
نفس الاسطوانة المشروخة ترددها الحكومة عندما يريد أحد نواب المجلس أن يستجوب أو عندما يطرح نائب ما  بعض الأسئلة بخصوص بعض الصفقات التي تعقدها الحكومة فإنهم يرددون على لسان واحد ( لنبتعد عن التأزيم لأن الظروف الإقليمية متوترة ,والوضع العالمي ساخن ,والوضع الداخلي لا يحتمل التجاذبات السياسية )
فكلما حاول نائب تفعيل أدواته الدستورية قامت الحكومة باتهام المجلس بالتأزيم ودعوته للهدوء بحجة أن الأوضاع العالمية المحيطة بالبلد متوترة جدا والوضع في الكويت لا يحتمل التصعيد.
فكم من مرة قرأنا للمتحدثين باسم الحكومة التصريح التالي « الوضع الإقليمي حرج– نمر في عنق الزجاجة – المنطقة ساخنة» الخ الخ
ويبدو أن المسؤولين الحكوميين يريدون أن يكون موقع الكويت الجغرافي في أقصى شمال الكرة الأرضية عند شعب الإسكيمو حيث لا مفاعل نوويا إيرانيا ولا عراق متفجرا ولا مسطح مائيا لا يعرف أهو عربي أم فارسي.
قدرنا في الكويت أن نكون في هذه الجزء من العالم حيث الأوضاع السياسية والعسكرية دائما متوترة، وهذا شيء طبيعي بالنسبة للموقع الجغرافي لأهم اقليم  جيو- سياسي في العالم ,فالكويت تقع في منتصف الشرق الأوسط حيث تلتقي حضارات الشرق الأقصى بالشرق الأدنى وعلى رأس الخليج العربي الذي عن طريقه يتم شحن أكثر من ثلثي البترول العالمي المستهلك ,كما ان الكويت قريبة جدا من أكثر المناطق التي تعاني من التوتر السياسي – الديني وهي الأراضي المحتلة في فلسطين,ولذلك فإن الوضع السياسي متوتر دوما ولن يهدأ هذا التوتر في القريب العاجل.
ولذلك فإن من يريد أن يكون عضوا في الحكومة الحالية فعليه أن يكون على قدر الحدث وان يكون قادرا على التفكير تحت الضغط والتعامل مع الواقع السياسي الجغرافي للكويت.
لكن ما نراه حاليا هو أنه كلما صرح آمر القوات البحرية للحرس الثوري الايراني تصريحا ضد أمريكا طالب البعض بدعوة أعضاء البرلمان الكويتي بالهدوء وعدم التصعيد مع الحكومة « شكو « !!
وكلما تفجرت سيارة ملغومة في العراق أو أغارت الطائرات الإسرائيلية على غزة طالبوا بتعليق وإيقاف الديمقراطية بالبلاد تحت ذريعة سخونة الاوضاع السياسية المحيطة بالكويت.
لقد دخلت بريطانيا وأمريكا حربين عالميتين ولم تعلق الدستور ولم تعترض الحكومة على البرلمان,واحتلت فرنسا لمدة 4 سنوات من قبل ألمانيا ولم توقف العمل بالدستور,والكثير من الدول التي تعيش وضعا سياسيا ساخنا ومع ذلك لم يطالب أحد بتعليق دستور ولا حل برلمان.
ولذلك فنحن نطالب أن يأتي وزراء وحكومة قوية قادرة على التعاطي مع الظروف السياسية الحالية وقيادة السفينة في هذا البحر المتلاطم بمهارة وحنكة بدلا المطالبة بحل البرلمان بين الحين والآخر بحجج سخيفة واهية.
نريد أن يكون أعضاء الحكومة أقوياء وعلى مستوى الحدث، أما من لا يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على الدخول في الحكومة في هذه الظروف السياسية المتوترة فليسترح في بيته، ولا يأتي مطالبا مكانا في الحكومة فقط لمجرد كونه سليل عائلة خمس نجوم حسب ادعائه.

القبس

اعقدوها فقد تنحل

عبد اللطيف الدعيج

ليس من الواضح حتى الآن ما اذا كانت فكرة تأنيث، أي تخصيصها للاناث فقط، ندوة الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي هي من عند التحالف الوطني الديموقراطي، أم انها من عند اصحاب الندوة الاساسيين. لكن يبدو والله العالم ان التحالف قرر تبني الندوة على «علاتها». عموما ان فكرة تبني الندوة من قبل التحالف الديموقراطي والاصرار على عقدها، بعد ان تطوعت الداخلية استجابة لأصحاب الجهل والجهالة، فأعلنت الغاءها، هي فكرة جديدة على النضال الوطني ورد مناسب على وزارة الداخلية، ومن ائتمرت بامرهم من جماعات التجهيل. وقد سبق ان جرى ما يشابه هذه المواجهة، حين تم منع السيد نصر ابو زيد من دخول الكويت من قبل وزارة الداخلية أيضا، فتولى المنظمون عقد الندوة، ودعوة السيد بوزيد عبر الانترنت للتواصل مع الجمهور الكويتي. ولاذ المعترضون سواء في الحكومة أو من المؤسسات الرجعية التي حرضتها بالصمت.

عقد الندوة رغم اعلان وزارة الداخلية منعها رد مناسب وفي محله وأوانه ايضا، فقد مللنا من خرق وزارات الدولة وبالذات وزارتي الداخلية والاعلام للقانون والدستور بلا سند أو دليل شرعي وقانوني. وزارة الاعلام تتدخل في الحفلات وتحدد وفقا لها معنى الخاص والعام، في حين ان لا قانون صادر من مجلس الامة ومصدق من الامير يمنح لها هذه الصلاحيات. وزارة الداخلية مثل الاعلام «تعاقب» وتمنع وتصادر مع ان ايا من هذا بحاجة الى قانون ونص صريح يتيح لوزارة الداخلية التدخل «المسبق» في حريات الناس واذواقهم الخاصة.

لتعقد الندوة وبتحدٍ مقصود، وليتحول الامر الى مواجهة مع وزارة الداخلية أو الحكومة باكملها. وسيكون كل هذا فرصة ذهبية من اجل مناقشة دستورية التدخل السقيم في حريات الناس، الذي دأبت عليه وزارات الدولة بفعل تحريض ودعم مجاميع الردة. لا عقوبة الا بقانون، والمنع هو احدى وسائل العقوبة، ولا عقوبة الا لارتكاب جريمة، ووزارات الدولة مدفوعة بذوي الجهل تفترض الارتكاب المسبق للجريمة، فتعاقب وتمنع وتلغي وتحجر على الناس وعلى تجمعاتهم وندواتهم. مهما كان الجهل في تطبيق القانون أو التعصب ضد الآخرين فان المفروض ان يكون هناك تسامح وفكر نقدي لمن يدعي تطبيق القوانين والحفاظ على الآداب والتراث، فليس من الأدب على الاطلاق تصور سوء النية عند الآخرين والغاء ندوتهم لان احمق في الداخلية أو في المجلس تصور انها ستؤذي شعوره، علما بان الندوة الملغاة قد تكون تعريضا ونقدا لفكر الشاعر سبب المشكلة، وليس مدحا أو ترويجا لفكره.