من يحفظ للشعب الكويتي حقه المفقود؟!.. وليد الغانم متسائلاً

القبس

من يحاسب الوزراء المستقيلين؟

وليد عبد الله الغانم

استقالوا أم أقيلوا، الحقيقة اننا لا نعرف صحة الوصف للوزراء الذين تم تغييرهم في الحكومة مؤخراً، ولكن السؤال الاكثر أهمية: من يقيم الوزراء على اعمالهم خلال ولايتهم؟ ومن يعوض المتضررين من قراراتهم ووعودهم بعدما اتخذوها ثم انصرفوا لنبدأ من جديد؟

وزيرة الشؤون، التي ادعت أنها ستحارب تجار الاقامات، وقضت مدتها ولم نر حرباً على أحد، اتخذت قرارات بترقية موظفين وندبهم وتعيينهم لوظائف إشرافية، تبين بطلان هذه القرارات وعدم صحتها، بعد أن طلب ديوان الخدمة المدنية إلغاءها واعتبارها كأن لم تكن (الوطن 2014/1/8)، وستدخل وزارة الشؤون - وهي مو ناقصة - الآن في دوامة جديدة من الفوضى الداخلية وعدم استقرار في الادارات وتضارب أوضاع الموظفين، وربما قضايا ادارية متبادلة في المحاكم، والسبب قرارات الوزيرة المستقيلة، التي بدلاً من ان تصحح أوضاع الوزارة حاستها وزادتها اضطراباً.. من يتحمل مسؤولية هذه القرارات؟ ومن يسأل عن إضاعة الوقت والجهد في الوزارة؟ ومن يحاسب الوزيرة المستقيلة على ما فعلته؟

وزير الاسكان، الذي قضى سنتين لاتمام عملية نقل الارقام في المواصلات، سبق ان اعطانا وعوداً وردية بحل مشكلة الاسكان، فقال أول سنة 2013 إن وزارة الاسكان ستخصص أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية بين أرض وبيت خلال سنة 2014، ثم جاء آخر سنة 2013 ليخفض العدد الى 7 آلاف، وها هو يغادرنا ولا احد يعلم اين الحقيقة والصواب في تصريحاته ووعوده، ومن سيتحمل تنفيذها والوفاء بها؟

أما وزيرة التخطيط، التي رحب الناس بذهابها، فقد تركتنا بين المليارات التي صرفت واحلام خطة التنمية الهلامية، ونكتة 1702 معوق للخطة، وها هي الأخرى تخرج من الوزارة، ولم ير الناس شيئا تحقق مما كانت تروجه وزارتها وبيانات الحكومة التنموية المعيبة.. من يحفظ للشعب حقه المفقود؟ ومن يعوض الوطن عمره الضائع؟ متى وكيف تصحح الأوضاع في البلد؟

والله الموفق.