(تحديث6) تمرير 'مؤقت' لقانون خصخصة الكويتية

أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بجهود اعضاء مجلس الأمة والحكومة في جلسة اليوم واقرار ستة تشريعات منها تعديلات قصيرة واخرى مهمة مثل قوانين الخطوط الجوية الكويتية والمعاملات الالكترونية ودور الحضانات الخاصة معربا عن شكره للنواب والحكومة على هذا الانجاز.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة ان هذه التشريعات التي اقر بعضها في مداولتين وبعضها في المداولة الاولى لم تكن لتتحقق لولا جهود الأعضاء النواب والحكومة 'وهو ما كنا متفائلين بتحقيقه عندما قلنا أن العجلة بدأت بالدوران'.
واضاف انه رغم وجود بعض الاختلافات السياسية بين النواب الا أن الجميع 'يجمع على الانجاز وتحقيق الحد الأدنى من طموحات المواطنين'.
واعتبر الغانم ان هذا الاسبوع كان مثمرا لانتهاء المجلس من مناقشة الرد على الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة متمنيا أن ينجز المجلس ما تم اقراره من تشريعات في مداولتها الثانية في الجلسة المقبلة لتعويض الفترة لم يتسن لأعضاء المجلس عقد جلساته بها لظروف خارجة عن ارادتهم والعودة الى العمل وفق جدول الأولويات.
وتمنى ان يستمر حماس اللجان البرلمانية في اعتماد تقاريرها وعدم التوقف عن العمل من اجل الانجاز وتحقيق ما يتطلع اليه المواطنين.
وردا على سؤال بشأن ما اثير حول مشروع قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة بأنه قد وجه بطريقة تخدم أصحاب النفوذ وشركات بعينها قال الرئيس الغانم ان 'القانون وتعديلاته واضحة وان كان هناك اي مزايدة او منافسة فسيحصل عليها صاحب العرض الافضل'.
واعتبر ان الاستثناء السابق بشأن عدم السماح للشركات المحلية المتخصصة بالطيران في المنافسة فيما يسمح للشركات الاخرى غير المتخصصة صاحبة النشاطات الاخرى 'ينافي المنطق والعقل وذلك برأي غالبية أعضاء مجلس الأمة'.
واوضح ان اعضاء مجلس الامة يرون أن الفرصة في المنافسة يجب أن تمنح للجميع 'ولا يعقل وضع شروط ومعايير معينة للشركات الأجنبية في حين تمنع الشركات الكويتية من ذلك وهذا ما يتنافى مع جميع القوانين التي تشجع الشركات الوطنية'.
وذكر ان التعديل الذي تم على القانون كان 'جيدا ولا يجب اقحام الخلافات السياسية في الموضوع' مشيرا الى ان العاملين في (الكويتية) ينتظرون الانتهاء من هذا القانون 'ولدينا اسبوعين قبل المداولة الثانية ومن لديه من النواب تعديلات على القانون يتقدم بها حيث أن المشروع اقر بالأغلبية الساحقة'.

4:54:25 PM

أوضح مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري إن إقرار مجلس الأمة لقانون المعاملات الالكترونية بمداولته الأولى يعتبر انجازاً مهما على مستوى التشريعات الكويتية كما يعتبر من أحد أهم التشريعات التي تحتاجها الكويت لفتح الأفق لانطلاق حزمة من التشريعات الالكترونية المتنوعة بعد وضع أساس فلسفي وعملي لقوانين المعلوماتية باقرار قانون المعاملات الالكترونية.
وبين النائب د. الكندري بأن هذا القانون سيساهم إن طبق بشكله الصحيح بالتخلص من المحسوبة التي تساهم التشريعات الالكترونية بتقليصها وذلك لماتقدمه من عدالة للمتعاملين لقضائها على فكرة الوسيط بالمعاملات حيث سيكون جميع مستخدمي هذه المعاملات سواسية أثناء تلقي الخدمات.
وأضاف النائب د. الكندري إلى أن الكويت تحتاج لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي تأخرت عنه بالمقارنة بجيرانها في المنطقة وهذا القانون سيكون باذن الله انطلاقة جيده للحاق بالركب مثمناً جهد أعضاء اللجنة التشريعية وبالأخص النائب يعقوب الصانع مقدم الاقتراح كذلك الجهات الحكومية التي عملت من اجل اعداد هذا القانون.
وختم النائب د. الكندري بأن اللجنة التشريعية ستتلقى التعديلات التي سيتقدم بها النواب خلال هذه الأسابيع تمهيداً لاعداد القانون بصيغته النهائية تمهيداً لاقراره بالمداولة الثانية.

2:59:45 PM

دار سجال بين النائب نبيل الفضل والنائب العدساني بعد ان أصر العدساني على الحديث مرة ثانية بعد التصويت على الكويتية ورفض الغانم فقام الفضل وقال : انت الرئيس بو علي استخدم صلاحياتك واضبط الجلسة واللي معترض على شيء يقدم أسئلة برلمانية.
فقال الغانم : الجلسة منضبطة وخلصنا
فرد العدساني : اجلس وهل هو وكلك محامي؟
فاشاح الفضل بيده مستنكرا
فقال العدساني : اقلب وجهك
فقال الفضل : اسكت جب جب
ورد العدساني : الشرهة على الحكومة اللي شادة في ظهرك

10:39:23 AM

وافق مجلس الأمة في جلسته اليوم على مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله للحكومة، ووافق أيضا بالمداولتين الأولى والثانية على تعديلات قانون النقد والبنك المركزي والمهن المصرفية، ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل مسمى بنك التسليف والإدخار إلى بنك الإئتمان الكويتي بمداولتيه الأولى والثانية من أجل توسيع وتنويع أنشطته.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة في التاسعة والنصف من صباح اليوم بعد تأجيلها لنصف ساعة لعدم اكتمال النصف.

وبدأت الجلسة، بطلب وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بشطب بعض الكلمات التي وردت على لسان النائب علي الراشد والمتعلقة بذرية مبارك وتشبيهها بنظام حسني مبارك في مصر بعد خلعه، وبين الجراح خلال حديثه، تحدث النائب الراشد عن ذرية مبارك وتشبيهها ببعض الانظمة وهذا غير لائق.

ووسط اعتراض النائب الراشد، قال الرئيس الغانم أنه شطب كلمات الراشد التي وصفها بالجارحة، وذكر الغانم الراشد بشطبه لكلمة حكومة فاشلة من مضبطة احدى الجلسات عندما كان رئيسا للمجلس المبطل. 

وقال علي الراشد موضحا، وموجها حديثه لوزير الدفاع، انت ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعرفونني حيدا أنني أفدي ذرية مبارك برقبتي وما قلته خوفا عليهم، وسأكرر الكلام الذي قلته بلقاءات قادمة، وعليكم ان تسمعون ما يتناقله الناس.

 وفي التفاصيل:

عقدت جلسة مجلس الامة بعد ان رفعها رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب  ثم استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلى الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور من النواب والوزراء..اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم

رئيس الوزراء. وزير الداخلية. وزير الاشغال. سعود الحريجي. روضان الروضان. عسكر العنزي

قال فيصل الدويسان :لا استطيع قراءة تقارير اللجان علي هذا الجهاز الذي وجوده مثل عدمه (يقصد جهاز الكمبيوتر الذي امامه) ومنذ ان بشرنا بعمل النظام الالي منذ بداية دور الانعقاد لم نر شيئا

وقال وزير الدفاع :ورد بعض العبارات والجمل والكلمات غير اللائقة في جلسة امس من النائب علي الراشد ,والتي نترفع عنها وارجو شطب هذه الكلمات

وقال علي الراشد :ارجوا من وزير الدفاع يحدد الكلمات التي يريد شطبها

وقال وزير الدفاع :تم التطرق الي ذرية مبارك وتشبيهها ببعض الانظمة وهذا غير لائق

وقال علي الراشد :انتم تعرفوني زين يا معالي الوزير وكنت اتمني أن تكون موجودا.. انت وسمو رئيس الوزراء الكل يعلم انني افدي ذرية مبارك برقبتي وانا اخاف علي ذرية مبارك والفشل مو عيب ..الانسان ينجح ويفشل وكنت اتمني من رئيس مجلس الامة الا يقطع الكلام الذي قلته امس وانا سوف اكرر الكلام الذي قلته في لقاءات قادمة واتمني ما تسمعون الكلام الذي يتناقله الناس

ورد الرئيس الغانم :انا اتخذت صلاحياتي وشطبت الكلمات من اجل الصالح العام وانت اخ علي وانت رئيس شطبت كلمة حكومة فاشلة واعتقد ان خانك التعبير.. المادة 195 من اللائحة تعطي للرئيس الحق في ان يتحمل مسؤولياته

وقال وزير الدفاع :عند التصديق علي المضبطه سوف نطلب شطب بعض الكلمات

وانتقل المجلس الي مناقشة تقرير تعديل بعض احكام قانون المشروعات الصغيرة ,بعد ان وافق المجلس علي تمديد الجلسة لحين الانتهاء من قانون الخطوط الجوية الكويتية

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع :بعد صدور قانون المشروعات الصغيرة الغيت كل المشروعات المتعلقة بالبنك الصناعي وهذا سبب مشكلة لذلك تم اضافة ما لا يتعارض مع الانشطة التي تمولها المحفظة الزراعية ومحفظة الحرفيين حتي انتهاء المحفظة

وقال الزلزلة :هذا الكلام غير صحيح لنفترض ان هذا المشروع يتفق مع ما يقوم به البنك الصناعي فبالتالي يكون هناك تعارض

ورد فيصل الشايع :الامر متروك للمجلس

وقال الغانم :الاخ يوسف اما ان تقدم تعديلا او نصوت اليوم مداولة اولي وقدم تعديلاتك لتناقش قبل التصويت في المداولة الثانية.

وتم تقديم تعديل ووافق عليه المجلس باغلبية..الحضور 48 عضوا

وقال وزير التجارة الجديد (عبدالمحسن المدعج): هذا التقرير الحين مستلمه ولا استطيع ان ابدي وجهة نظري فيه, وارجو ان نعطي الفرصة للدراسة حتي نجيب على اسئلة النواب خاصة وان وزير التجارة السابق وزير المالية الحالي انس الصالح لا يوجد معنا حاليا

ورد الغانم :الاخوة في الحكومة اين وزير المالية انس الصالح اليوم.. وين راح ؟

وعلق صالح عاشور :كلام وزير التجارة غير مقبول والتقرير وزع عليه من امس

وقال وزير التجارة :انا لم اقسم الا اول امس ولم اطلع علي هذا التقرير ولا استطيع ان افتي باي وجهة نظر الان.. اذا الاخ وزير التجارة السابق يتفضل يوضح

 

وهنا وصل للقاعة وزير المالية (وزير التجارة السابق ) أنس الصالح وقال : التقرير الموجود في اللجنة هو ما اتفقت عليه اللجنة مع الحكومة لذلك نوافق فقط علي التقرير

وقال الغانم :اقترح نمشي اليوم مداولة اولي وتناقش التعديلات قبل المداولة الثانية

وبعد التصويت وافق مجلس الامة بالإجماع علي المداولة الاول علي الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموافقة كل الحضور 48 عضوا.

ووافق مجلس الامة علي المداولة الثانية علي الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن انشاء الصندوق الطبي لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحيله للحكومة

وانتقل المجلس الي مناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع: التعديلات على قانون النقد والبنك المركزي والمهن المصرفية يسمح للبنوك الأجنبية بفتح أكثر من فرع لها في الكويت

ووافق مجلس الامة علي تقرير مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية بمداولتيه الاولى والثانية  بموافقة 45 وامتناع 2

‏وانتقل مجلس الأمة لمناقشة مشروع قانون بتعديل مسمى بنك التسليف والادخار إلى بنك الائتمان الكويتي ، وبعد التصويت وافق المجلس على التعديل في مداولته الأولى.

ثم وافق ‏مجلس الأمة بالمداولة الثانية على تعديل اسم بنك التسليف والإدخار إلى'بنك الائتمان الكويتي' من اجل توسيع وتنويع انشطته ، ويحيله على الحكومة.

وانتقل المجلس بعدها ليناقش تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون بإصدار قانون المعاملات الالكترونية واقتراح بقانون بشأن المعاملات الالكترونية.

وقال النائب عودة الرويعي :مجموعة ليست بقليلة من النواب لم يصلها تقارير القوانين وسالت العديد من الاعضاء واكدوا لي عدم الوصول .

وقالت صفاء الهاشم :نحن بصدد التشريعات الالكترونية فماذا يمنع ان تاتينا التقارير علي الايميل ..قاعد يوصلنا بيان اجتماع اللجان علي المسجات وهذا شي طيب ..الاخ الرئيس السي دي اللي قاعد يوصل مشروخ والكثير من النواب ما عندهم طابعة وللعلم كلام الاخ عودة صحيح انا ما وصلني التقرير ولا حتي علي البيت

وقال الرئيس الغانم :شكرا الاخت صفاء وراح توصلكم وشيكين مع الامانة

وقال  يوسف الزلزلة:هناك كلام غير لائق ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وهذا يعني ان لدينا فراغا تشريعيا .. مجموعة كبيرة مما يرد في تويتر ,يضع اسفين من خلال مجموعة من العابثين بهذا البلد الذين لا يريدون الخير له ,ولذلك يجب ان يكون هناك توجه واضح وبين لسد هذا الفراغ التشريعي وسد هذه الثغرات

وقال فيصل الدويسان :لاشك ان دولا عدة خطت خطوات نحو المعاملات الالكترونية وما نحن بصدده اليوم هو كويت جديد ونتمني ان يصاحب هذا القانون حملة توعوية تثقيفية, وان يكون لكل مواطن بريد الكتروني ليتواصل مع الحكومة وينتهي عهد الواسطة والفساد الاداري واذا لم يصاحب هذا القانون حملة توعوية من الحكومة فلا طبنا ولا غدا الشر ..وللاسف الكثير من الكويتيين يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي علي انها تسلية ويغفلون ان ما يكتبون من الممكن اي يذهب بهم للسجن.

وقال عبد الحميد دشتي :هذا القانون جاء ونحن لدينا خلل حكومي ولا نجد الرجل المناسب في المكان المناسب ..تركنا الطاقات الشريفة..هذا القانون سوف يمنع دوران المواطنين كعب داير على قولة اخوانا المصريين .

وقال صالح عاشور:هذا القانون كل الشكر فيه يرجع للاخ يعقوب الصانع..و للاسف كل المدراء والوكلاء عندهم نقص في هذه الثقافة الالكترونية.. حاطين الحاسب في مكاتبهم مجرد ديكور ..واذا يريدون يسوون شي يجيبون الاجنبي يفتح لهم الجهاز.

وقال النائب يعقوب الصانع: الكويت اول دولة في الشروق الأوسط تطرح فكرة الحكومة الالكترونية ونحن سابقين في الأفكار لكن للأسف قد يكون لدينا اشكالية في التنفيذ، وكان لابد من وجود قانون جامع مانع يوحد المصطلحات العلمية و مؤتمر التشريعات الالكترونية الذي نظمه مجلس الامة قبل فترة , كان وطنيا بامتياز وكل من شارك فيه كويتيون ولو طبقنا قانون المعاملات الالكترونية , سيكون هناك نقلة نوعية.

وقال جمال العمر: نتمنى على وزير الاعلام بعد إقرار القانون ان تكون هناك حملة إعلامية لتعريف الناس بالقانون والمسؤوليات القانونية المترتبة عليه.

وقال عبد الرحمن الجيران: نقول لوزير التربية اذا كنا ندرس الحاسوب فلابد من تدريس القيم المرتبطة بهذه التقنيات وأخلاقيات الحاسوب في المدارس .

وقالت صفاء الهاشم : هذا قانون ماهو مشروم او فطر يطلع بروحه لابد من ايجاد بيئة له في البلدية, للحين الارشيف مو الكتروني , واذا ما تطلع دينارين ما تمشي معاملتك.

وقال خليل عبد الله: لابد من الامن المعلوماتي اذا كنا نريد تطبيق هذا القانون للاسف لا يوجد جهة رسمية مسؤولة عن الامن المعلوماتي لذلك اقترح ان يكون مسؤولا عنه الامن الوطني .

وقال الوزير علي العمير : هذا القانون مايزيد من اهميته هو احالته للمنظومة الامنية كما اشار الاخ خليل العبد الله ، ونحن بصدد التصويت على المداولة الاولى واذا لدى الاخ خليل او غيره اقتراح فنحن نرحب به , وليقدم بين المداولتين الاولى والثانية.

وقال النائب خليل عبد الله : اشكر الاخ علي العمير الذي اعتقد انه اضافه الى مجلس الوزراء وان كنا نريده يكون معنا هنا عضوا في قاعة عبد الله السالم ، نحن في مجال متسارع يتغير بشكل جديد وكونوا على ثقة ان هذا القانون سوف يتغير خلال فترة وجيزة قادما لان التكنولوجيا تتغير .

واضاف النائب خليل عبد الله : ورسالتي لوزير الاعلام يفترض الا ترتبط القوانين باسماء معينة فلا يجب ان نقول في القانون تويتر او 'وات سب' لان هذه المسميات راح تتغير انطلاقا من تطور التكنولوجيا ,ونعد الحكومة بان تقدم قوانين لاحقة تباعا لهذا القانون.

وقال رياض العدساني : هذا القانون كان مفروضا يشرع من سنة 1985 اكثر الوزارات التي يعاني منها الشباب هي الشؤون والبلدية والداخلية والتجارة ، اذا يريدون تخليص معاملة لابد ان يضعوا لهم واسطة، اكثر الرشاوي في وزارة الكهرباء في شان توصيل الكهرباء ، الكويت تراجعت بعد ان كانت هي المشرعة لجميع دول مجلس التعاون . و للاسف المعاملات الغير قانونية هي التي تمشي في بلدنا , وبعض المسؤولين يمشي فلانا على حساب فلان ونصبوا انفسهم اوصياء على الشعب. لدينا 35 الف رخصة تجارية مزورة في الكويت.
وبعض الشباب يفضلون الذهاب للسعودية وبعض الدول الخليجية الاخرى لتاسيس شركاتهم بسبب الفساد والواسطة في الكويت .

 وعلق وزير المواصلات عيسى الكندري قائلا :الشكر موصول للاخوان في اللجنة التشريعية على انجاز هذا القانون , ولدينا تعديل بسيط نريد تعديل كل ما يتصل بتكنولوجيا البيانات الى تكنولوجيا المعلومات

ورد الرئيس الغانم: الاخ الوزير لائحيا التعديلات تقدم كتابة.

في أثناء التصويت علي القانون وعندما نادى الامين العام اسم وزيرة الشؤون الاجتماعية اشارت بيدها لا تريد التصويت فرد عليها الامين العام ما يجوز , فعادت وقالت اوكي غير موافقة

وعلق النائب يعقوب الصانع قائلا للنائب عبد الكريم الكندري: شنو فيها هذي (يقصد وزير الشؤون) يبه قولوا لها الحكومة تضامنية ..ما يصير ترفض
واتجه نحوها النائب كامل العوضي ليقنعها وبعد ذلك تحدث معها وزير النفط علي العمير ثم تعلن موافقتها بعد ان ابدت رفضها في البداية
وفي نهاية التصويت ,عاد الامين العام وكرر هند صبيح الصبيح فقالت موافقة.

ووافق المجلس على مشروع قانون المعاملات الالكترونية في المداولة الاولى باغلبية الحضور 43 وعدم موافقة اثنين (صفاء الهاشم وعودة الرويعي ).

استأنف الرئيس مرزوق الغانم عقد الجلسة بعد ان كان قد رفعها مؤقتا لصلاة الظهر.

وقال يعقوب الصانع: هذا المجلس سوف يكون مجلس انجاز شاء من شاء وابى من ابى وسوف يكون الانجاز بالرقابة والتشريع، ملينا من الاحباط ولا يعني هذا الا نمد يد التعاون واشكر الاخوان في اللجنة التشريعية على قانون المعاملات الالكترونية ونرحب بجميع التعديلات قبل التصويت على المداولة الثانية للقانون، كما ارجو ان نصوت على المداولة الثانية ونخلص الموضوع، قانون المعاملات ما فيه تعديلات , ومجلسنا يتجه للانجاز.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة

وقال وزير المالية: لحداثتي بتولي الحقيبة الوزارية اطلب الموافقة على دخول الفريق الفني للوزارة،ووافق المجلس .

وقال خليل الصالح :اقف حائرا لاننا نمر في مد وجزر , وهذا لان الرؤية تتغير باختلاف نواب الامة واعضاء اللجان , واقولها بصراحة الكلفة الاجتماعية هي من تعطل تطوير الخطوط الجوية الكويتية من حيث التوظيف وغيرها .. وأنا حضرت اغلب اللجان التي ناقشت قانون الكويتية وهناك اربع مواد تحتاج الى وقفة اولها مؤجلي الصرف ,والاختلاف الثاني يتعلق باحتساب مدة الخمس سنوات والاختلاف الثالث يتعلق بتحديد نسبة العمالة واختصاصهم , حيث لم يتم تحديد النسبة واختصاصها في القانون المعروض اليوم ,والاختلاف الرابع هو الحد من عدم الاحتكار , ولدينا في الكويت لا يوجد سوى شركة طيران واحدة , وايضا لدينا مشكلة مع الحكومة , فهي لا تستطيع ان تصنف من المسؤول عن الكويتية وزارة المواصلات ام المالية؟

وقال محمد الجبري :ما تم التغيير عليه مادتين فقط وما ذكره الكابتن خليل الصالح موجود حيث يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة.

واضاف الجبري: الدكتور خليل الصالح يقول.. (وصفاء الهاشم ترد مو دكتور ..والجبري : اي الكابتن ان شالله يصير دكتور ).

وقال يوسف الزلزلة : من يعمل بالخطوط الكويتية هو نفسه من يوصي اهله وربعه بعدم السفر على الكويتية ..بعض مطارات اوروبا اصبحت بصدد الا تقبل الطائرات الكويتية خوفا من حدوث كارثة..لذلك علينا ان نقر كل ما من شأنة ان يطور الكويتية ويكفي انها ترفع علم الكويت ..اصبح الامر محتوما بتطوير الخطوط الكويتية.
واعتقد أن التعديلات التي اجريت على القانون ليست كافية ولدينا ومجموعة من المواد و التعديلات لحفظ حقوق الكويتين العاملين بالخطوط الكويتية وسنقدم تعديلا على القانون واتمنى ان نصوت على المداولة الاولى ثم ننظر في التعديلات تمهيدا لاقرار المداولة الثانية .

ووافق المجلس على تمديد الجلسة الى الانتهاء من قانون الحضانة الخاصة وذلك بعد ان تقدم عدد من النواب بطلب بذلك.

وقال خلف دميثير :يجب ان اعترف اننا كنواب نحن السبب في عدم تطوير الكويتية ووصولها لما هي عليه وذلك بسبب سياسة التوظيف والتعيين العشوائي، اضف الى ذلك اعادة مجلس الامة الحساب الختامي للكويتية اكثر من مرة، لذلك نحن بصدد تأسيس شركة يساهم فيها القطاع الخاص والمواطنون.
ولكن لدي معلومات ان تخصيص الكويتية سيكون لشركات اجنبية ..وهذا مرفوض ولن نقبل التشكيك بالشركات الكويتية ولانريد الشركات الاجنبية ان تستلم هذا المجال ..ويجب ان تكون المنافسة متساوية ولا يجب منع الكويتيين الدخول في هذا الامر. الكويتية كانت من افضل الشركات في الستينات لكن السبب نحن اعضاء مجلس الامة نتوسط ونعين، الكويتية تاريخها طيب ,ونحن من عطلناها ودمرناها بعد.

وقال صالح عاشور : هل تقدرون على القطاع الخاص ..والله هذا طعم ..تدرون شنو يسوون بالكويتين العاملين في البنوك ؟
حددوا نسبا معينة للتوظيف , والله ما راح تقدرون على القطاع الخاص راح يدورون موظفين غير كويتيين.

وقال نبيل الفضل : احنا قاعدين ندش في تفاصيل.. نحن نريد معرفة تبون تخصصون ام لا ؟..هذا السؤال الاهم..المرسوم الذي صدر من الحكومة بشأن التخصيص فيه خلل , ونكرر تبون تخصصون ام لا ؟.. الناقل الوطني في حالة من الاهتراء ولايجب السكوت عنها , ومجلس الامة هو السبب .. لكن الان المزاج العام تغير داخل قاعة عبد الله السالم .

وتابع الفضل : المال العام يخسر ..الشي الذي يشتري بمليار اليوم لاجل زحلقة الكويتية سوف يقيمه المستثمر ب700 مليون , واذا كان فشل المجلس الحالي او السابق في ادارة الموضوع فهذا ليس فشلهم وانما هو خلل في المرسوم , ونقول للحكومة قرروا تريدون خصخصة ام لا ..نريد توجهكم الرسمي.

وقال سعدون حماد : الاعضاء في اللجنة المالية عدلوا المادة الرابعة وسمحوا للشركة الكويتية الوحيدة ان تدخل في المنافسة , وكأن هذا التعديل مفصلا على شركة ( بودي) حتى تدخل.. ونحن ضد هذا التعديل لانه يخالف القانون 10 لسنه 2007 .

وقال الرئيس الغانم :تشطب اي اسماء وردت

وعلق سعدون حماد: ما ذكرت اسماء ..قلت بودي هذا مو اسم وانت مو كنت موجود كيف عرفت!!

الغانم : لا احنا منتبهين لك عدل ونلزمك بعد باللائحة

وقال خلف دميثير :احنا قاعدين نناقش قانون شكو بودي, وتقول بودي مو اسم ..لا هذا اشهر اسم ..يجب ان نبتعد عن الهمز واللمز وننطلق

وقال عبد الكريم الكندري :احنا عندنا قانون لمنع الاحتكار فالاصل احنا في الكويت سماء مفتوحة للاستثمار , ومايقال حاليا كلام ونقاش عقيم .

وقال صالح عاشور : يفترض عندما نقر قانونا ان يكون فيه وزير مسؤول.. هذا القانون الذي نحن بصدده لم يحدد وزيرا مسؤولا ، وقرأنا ان الفتوى والتشريع قالت ان الوزير المسئول وزير المالية وليس المواصلات .

ورد الوزير محمد العبد الله :ما يشاع حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ان الوزير المعني في الخطوط الكويتية هو وزير المالية هذا غير صحيح وسوف يصدر بيان على كونا يوضح الامر ,والفتوي والتشريع قالت يجب متابعة قضية الخطوط في المحكمة التجارية وليست الادارية.

قال الغانم قبل رفع الجلسة : هناك جلسة خاصة عن الداو يوم الثلاثاء المقبل.
فرد الوزير العمير: الحكومة لم يصلها الطلب حتى الآن وعندما يصلنا سنحدد هل ستحضر الحكومة ام لا؟ وذلك حقنا طبقا للائحة فهناك لجنتين تحقيق في القضية

وافق مجلس الأمة بالإجماع على قانون الحضانة الخاصة بالمداولة الاولى، ورفعت الجلسة.

 

قال الشيخ محمد العبد الله : من جانب آخر ..التعديلات التي تناقش حاليا على مرسوم الكويتية , لم يطلع عليها الوزير الجديد ، حيث لم يمض علي توليه الحقيبة الوزارية سوي 48 ساعة.. لذلك اعتقد ان يعاد القانون الي اللجنة المالية للمزيد من الدراسة

 

وقال عبد الله التميمي : انا حقيقة اتفق مع هذا الراي

 

وقال الغانم :احنا راح نصوت علي المداولة الاولي وفي الفترة قبل التصويت علي المداولة الثانية يجوز تقديم ومناقشة اي تعديلات

 

ووافق المجلس علي المداولة الاولي لمشروع قانون خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية بموافقة 40 وعدم موافقة 2 هم النائبين عودة الرويعي وكامل العوضي وامتناع 2 صالح عاشور وصفاء الهاشم وحدد مناقشة المداولة الثانية بعد أسبوعين

 

وانتقل المجلس الى قانون مناقشة قانون الحضانة الخاصة .

 

وقال صالح عاشور :نعم نحن في حاجة ملحة الى قانون ينظم عمل الحضانات ..وللاسف القانون افتقر الى الشروط التي يجب توافرها في العاملين بالحضانات ويجب وضع ضوابط للرسوم وعدم تركها كما يحدث في المدارس الخاصة التي وصلت الرسوم فيها الي 4 الاف دينار سنويا

 

وقالت وزيرة الشؤون هند الصبيح : احب التاكيد ان هناك لجنة برئاسة المركز الوطني للتعليم المبكر ما بين وزارتي الشؤون والتربية, لوضع الضوابط في بعض التقارير الصادرة , واؤكد اننا سوف نوفر الحضانات في المناطق السكنية ولكن بالقرب من الجمعيات التعاونية حتى لا يحدث ازدحام في المناطق السكنية.

 

ووافق مجلس الامة على المداولة الاولى لقانون الحضانات الخاصة باغلبية الحضور 42عضوا

 

وقال الرئيس الغانم :ترفع الجلسة الى يوم 21 الجاري واذكر الجميع ان هناك جلسة خاصة يوم 14 الجاري وهي جلسة خاصة لمناقشة قضية الداو .

 

فعلق الوزير علي العمير : شكرا الاخ الرئيس وطالما انت نوهت الى الجلسة الخاصة يوم 14 الجاري لمناقشة الداو ,فاود ان انوه الى ان الحكومة لم تصلها الدعوة وسوف تدرس امكانية الحضور من عدمه بمجرد وصول الطلب اليها لان هناك لجنتين تحقيق في القضية لم تنتهيا من عملهما.