فساد المواد الغذائية.. الى متى؟

أتلفت بلدية الكويت ممثلة بفرع محافظة العاصمة اربعة أطنان من المواد الغذائية تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نظرا للتلف الظاهر على محتوياتها وعدم وجود تواريخ الصلاحية على عبواتها في أحد المخازن الغذائية في منطقة الري.
وقال مدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس فالح الشمري في تصريح صحافي اليوم ان كمية المواد الغذائية التي ضبطها مفتشي مراقبة الأغذية والأسواق في العاصمة اشتملت على المخلل المشكل وزيت الطبخ والطحينية وعسل النحل والشطة والليمون المخلل وحلاوة الرهش.
واضاف ان البلدية قامت بتحرير ثلاث مخالفات اشتملت على تشغيل المحل بترخيص صحي منتهي الصلاحية وعدم توافر الاشتراطات الخاصة اللازمة للمحافظة على المواد الغذائية من التلف وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة.
واكد الشمري استمرار الأجهزة الرقابية بتكثيف إجراءاتها الرقابية على جميع المؤسسات والمخازن الغذائية العاملة من خلال تطبيق برنامج عمل رقابي شامل مبينا ان الرقابة الغذائية ترتكز على تطبيق الإجراءات القانونية لضمان استيفاء الشروط الصحية لجميع المواد الغذائية المتداولة أو المعروضة للبيع أو المخزنة.
وذكر ان الرقابة تشمل ايضا التأكد من التراخيص الصحية للمحلات والمخازن الغذائية والعاملين في اعدادها وتحضيرها وحصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
من جانبه دعا رئيس مركز أسواق الري في البلدية حمد الحصيني المواطنين والمقيمين الى التأكد من تواريخ الانتاج والصلاحية للمواد الغذائية قبل عملية الشراء والاتصال على خط البلدية الساخن 139 في حالة وجود أي شكوى ليتم التعامل معها طبقا للأنظمة والقوانين بأقصى سرعة ممكنة.
من جهة اخرى قالت مدير ادارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت المهندسة استقلال المسلم أن الادارة بصدد تسجيل كل البيانات المتعلقة بالمواد الغذائية المستوردة تمهيدا لتسجيلها على البرنامج الآلي لبدء العمل بدليل اجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون الخليجي.
وشددت على ضرورة قيام الشركات القائمة باستيراد المواد الغذائية بمراجعة إدارة الأغذية المستوردة في منطقة الصليبيخات لتسجيل كل البيانات المتعلقة بالأغذية المستوردة الواردة على (البرنامج الآلي) لصالح كل شركة على حده في أسرع وقت ممكن.