صفر:يجب دعم شركات تدوير النفايات للحصول علي بيئة كويتية نظيفة

أكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر دعم شركات تدوير النفايات ودعوة الجهات الحكومية التي تقوم بالانشاءات
الضخمة لاستخدام منتجات هذه الشركات الانشائية دعما للمنتج الوطني وتوفيرا على الدولة في مجال المواد الانشائية المستوردة وإعادة استخدامها للمواد الانشائية الوطنية في مشاريعها مما يسهم في الحصول على بيئة كويتية نظيفة مؤكداً العمل على منح هذه الشركات ساحة أكبر كي تتمكن من العمل بصورة أكثر فاعلية وإنتاجية.
وأشاد صفر في جولته التفقدية التي قام بها صباح اليوم على شركات تدوير النفايات الانشائية وإعادة تصنيعها بدور ادارة الرقابة البيئية في البلدية في ضبط المخالفات الانشائية هدما وبناء ونقلا مشيرا لاستخدام الشركات المعنية بهذا الشأن تقنيات حديثة تمنع التلوث او تحد منه على الاقل مؤكداً انه لا يعدو كونه غبار وتطايراً جراء الأعمال التدويرية وتحويل النفايات لمواد أولية من خلال أجهزة تقنية معترف بها دولياً وأن الشركات المشرفة هي شركات عالمية رغم ان رأس المال والإدارة كويتية.
وأضاف قمنا بالاطلاع عيانا على ما تقوم به مراكز معالجة تدوير وإعادة تصنيع النفايات الانشائية وفق نظام الـBOT مضيفا ومهما صرفنا ودفعنا واجتهدنا على سلامة البيئة فإن بالنهاية هو مكسب للجميع حكومة وشعباً و«غنيمة» للوطن كله مؤكدا بقوله ان هدفنا الكبير هو توفير بيئة صالحة للمجتمع واجواء صحية وأن كل ما نقوم به في هذا الشأن سيعود علينا بالنفع.
وامتدح صفر القطاع الكويتي الخاص مشيرا لأهميته في بناء المجتمع وشراكته في التطوير والنظافةو ضرورة اعطائه الفرصة اكثر وأكثر كي ينتج ويعطي ويتميز منوها لسرعة الية عمل القطاع الخاص وتمكنه من الانجاز الملموس نافياً ان تكون لديه عوائق بيروقراطية وروتينية عملية مما يسهل عملية الانتاج لديها ويميزها.
ورحب صفر بتواجد عدد كبير من الشباب الكويتي عاملاً في القطاع الخاص دون الاكتفاء بالعمل حكوميا واعداً بحل جميع المشاكل الموجودة في شركات تدوير النفايات بالتنسيق والتعاون مع اعضاء لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي وادارة الرقابة البيئية وبالاطلاع عن كثب على سير العمل في هذه المواقع.
وشدد الوزير صفر على ضرورة تشغيل عمل ادارة الرقابة البيئية في أعمال الهدم والبناء وأنه لا يتم ذلك الا من خلال الرخص البلدية وكل من يخالف هذا الاجراء سيتم اتخاذ اللازم بحقه ومخالفته حسب القانون.
وكشف عن التوجه لاقرار نظام الـBOT وتركيب اجهزة رقابة الية ذاتية في المركبات الناقلة للنفايات وطرحة للمناقصة بحيث يتم عمل وفق مسار حدد مسبقاً ومرتبطة بغرفة تحكم واسهاما في التقليل من التسيب العملي لدى بعض العمالة.