الحميدان : لست ضعيفا وانا قوي بالاعضاء وانجازات المجلس

طالب رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان بأزالة العمالة الزائدة في المجلس معترفا بأن هناك تكدس وظيفي غير طبيعي مشيرا الى ان عمل المجلس البلدي فني بحت فني وليس اداري حيث ان العمل في المجلس يتعلق بالدراسات واللجان ولذلك لابد من ازالة التضخم الوظيفي وان يكون هناك شخص مسؤول عن الموظفين في المجلس وهو الامين العام ولا بد ان يعطي صلاحيات اكبر ولابد من البدأ في أزالة هذا التضخم و خاصة بان جميع الوزاراء الذين تولوا على البلدية لم ينهو هذا الموضوع
وقال الحميدان في مؤتمر صحفي عقدة  اليوم بمناسبة أختتام عمال دور الانعقاد انعملية الفصل الاداري والمالي لمجلس البلدي من البلدية فقد اوضح بان عملية الفصل لازالت موجودة في مجلس الوزراء مشيرا بان تطرقه الى هذا الموضوع مع وزير البلدية، حيث ابدى برفع الموضوع الى مجلس الامة كذلك تم العمل بنظام المالي حيث تم تحديد باب لاعتمادات المجلس البلدي حيث تم المطالبة باعطاء صلاحيات اوسع للامين العام لممارسة عمله مشيرا بان ستصدر تفويضات للامين العام في شؤون المجلس البلدي.
مطالبا من مجلس الوزراء برفع تعديلات قانون البلدية 5/2005 الى مجلس الامة لانها تشمل امور اخرى وخاصة المواعيد المتعلقة بالقرارات وخاصة المادة 14 .
واعرب عن شكره لاعضاء المجلس البلدي خلال الفترة الماضية مؤكدا بان الجلسة الاخيرة كانت سمة العمل الرئيسي للمجلس البلدي قبل نهاية الدورة وان جدول الاعمال الاخير خالي من المشاريع التنموية باستثناء المصفاة الرابعة وهو يتعلق بتغير الموقع، مستدركا ان جميع اللجان انجزت اعمالها وهناك معاملات تتأخر.
وحول رايه بالنقاش الذي يدور بين العضوين حامد المطيري وخالد وان هناك اتفاق بان منطقة جليب الشيوخ يعيش ماساة وخالد الخالد طلب اجراء تحقيق العضو ماجد المطيري وجه سؤال بهذا الخصوص خلال زيارتنا الاخيرة لاحظنا وضع المنطقة المأساوي وهذا التقاعس لن يؤثر والموضوع يخضع الان لدراسات في الجهاز التنفيذي ولابد محاسبة المسؤول من وصول المنطقة الى تلك الدرجة ولا بد من رفع المعاناة عن المواطنين مؤكدا بان النقاش الخارج عن تلك النقاط ان لا يضيف شيء على الموضوع.
وردا عن سؤال بشان وجود خلافات بين الاعضاء فقد اكد الحميدان على ضرورة الابتعاد عن التشنج لانه يؤدي الى الشخصانية مشيرا بان المجلس .. والنقاش الاعلامي لن ينفع اي عضوا.
وردا على سؤال بشأن منع البناء الشرقي فقد اوضح الحميدان بان اللائحة تمنع ذلك وطبقة البناء لا بد ان تكون وفق نظام الفلل مؤكدا على ضرورة وضع نظام خاص للبناء الشرقي وهذا يؤدي الى تعديل نظام البناء.
واضاف بان الصحافة مرأة عمل المجلس البلدي والنتائج الصادرة من الدور تحظى بالرضى لانها انتهت كثير من المعاملات الموجودة باللجان، مؤكدا بان ابرز الانجازات منوطة بعمل الصحافة.
وردا على سؤال بشأن مجالس المحافظات فقد اكد الحميدان بان الفكرة مطروحة للحكم المحلي بالمحافظات حيث تكون مسؤولية من جميع اعمالها بالمحافظة وهذا مهم جدا للمرحلة الحالية في ظل التوسع العمراني ولذلك من المهم تقديم بديل للمجلس البلدي وهذه اراء مطروحة وقابلة للنقاش مشيرا بان تطرق هذا الامر مع سمو رئيس مجلس الوزراء وكذلك اعضاء المجلس منوها ان عدد الاعضاء غير كافي لان عدد الاعضاء 16 عضوا مقابل 17 لجنة ولذلك بات من الضروري الاطلاع على جميع الاراء المتوقعة بهذا الخصوص والعمل على زيادة عدد الاعضاء الى 31 عضوا منهم 20 عضوا من الخمس وزراء و11 عضوا معينا، مؤكدا بان موضوع مجالس المحافظات لم يتم الوصول الى نتيجة معينة.
وحول ما يثار ان وجود مشكلة مع وزير الدولة لشؤون البلدية فقد اكد ان هناك تعاون مستمر مع الوزير والاعضاء عون للوزير وتم التطرق الى اهمية التعاون لايصال عمل المجلس لما نريد تحقيقه والقانون وضع آليه لمنع اي خلاف مع الوزير ولذلك انفي جملة وتفصيلا ما نشر بهذا الموضوع والعلاقة ودية واخوية مستمرة مع الوزير.
اما بخصوص المادة 14 لم تكن واضحة عند صياغتها والقانون لم يصاغ بطريقة صحيحة ومختلف عن المقترح الذي صدر من جمعية المحامين.
وردا على سؤال استغناء عن خدمات العاملين البدون في البلدية فقد اوضح الحميدان بان عدد العاملين في المجلس 10 موظفين وقد تم التباحث مع الوزير بهذا الخصوص حيث نحترم انسانيتهم وسنجدد الحل المناسب لاستمرارهم في العمل.
وردا على سؤال بشأن انه اضعف رئيس مجلس قال بان الحديث بالسياسة يضيع الوقت وانا قوي باعضاء مجلس والانجازات التي حققت.
وحول ازالة الدواوين فقد اكد الحميدان بان هذا الامر اختصاص لجنة التعديات وتستند الى قرارات صادرة من المجلس البلدي واملاك الدولة وهناك تجاوب جماهيري لازالة التعديات وكان هناك راي لتنظيم الدواوين من قبل المجلس وقد تم رفضه من قبل الوزير السابق موسى الصراف وحاليا وصلنا الى مرحلة اللاعودة. وازالة جميع المخالفات على املاك الدولة لانه لا يجوز ازالة التعديات وترك اخرى ويجب ان تستمر الازالة لان الامر يتعلق بهيبة الدولة وقوة القانون ويجب ان يستمر الدعم للجنة ويتم تطبيق القانون على الشليهات والمزارع.
وردا على سؤال بشان الميزانية التي رصدت للمجلس فقد اكد بان المجلس يحتاج الى دعم مالي والنقص الحالي يؤثر على عملية التطوير ولذلك الميزانية الموجودة وان كانت تسد لانه ناقصة وهناك نقاش لزيادة الميزانية لتغطية احتياجات المجلس البلدي.
وقال لقد تشرفت بالثقة بعضوية المجلس البلدي واعتز بها وارجو ان ارى نفسي بهذا الوقت من العام المقبل حرا طليقا.
وحول تسكين نواب الامين العام فقد اوضح بان الامر يخص الوزير وسبق وان تم ترشيح 2 من النواب الى الوزير وهم يوسف الصقعوي ومحسن الشامري، وتم رفعهم الى مجلس الخدمة المدنية ومن المهم الاستقرار الوظيفي للعاملين خاصة بعد مرور عامين بدون تسكين يعد الامر غير مقبول مؤكدا بان هناك بطء باتخاذ القرار راجيا ان يكون الوزير بلسما لهذا الامر.
وذكر بان المجلس قد كلف الرئيس بقانون 7/2008 حيث سيعقد اجتماع مع الوزير والمسؤولين مع وزارة المالية ومجلس الوزراء والادارة القانونية للتوصل الى الية تطبق القانون 7/2008 والالتزام به خاصة بان هناك جهات تلتزم به حرفيا واخرى لم تلتزم به شيئا