أبرز عناوين صحف الثلاثاء: «أمن الدولة» في قضية البراك: حصلنا على شريط الندوة من قناة فضائية!.. حكومة تكنوقراط شبه جديدة بتدوير 3 وإعفاء 5 حتى الآن.. توجُّه لإقرار زيادة علاوة الأولاد والقرض الإسكاني.. 3 مواقف لقوى المعارضة من مسودّة «المشروع الإصلاحي».. المنامة تُفشل محاولة إدخال أسلحة إيرانية وسورية.. العراق في مهب الفتنة

بدأت الكويت في استخدام احدث أجهزة تحويل الأموال لجميع دول العالم من خلال جهاز kiosh machine الأحدث عالميا، ويتعرف على جميع بيانات العميل من خلال «بصمة» اليد التي تتعرف على هوية العميل وتقوم بتحويل أي مبالغ يريد ان يحولها إلى جميع دول العالم وفق الشروط الائتمانية التي وضعها بنك الكويت المركزي المتعلقة بذلك الشأن (3 آلاف دينار للكاش وغير محدود للكي نت).وفى هذا الصدد علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان شركة الملا لتحويل الأموال حصلت على تراخيص من الجهات المعنية للعمل بجهاز kiosh machine في جميع فروعها، مبينة أن تلك التجربة في طريقها للتوسع نحو زيادة عدد الأجهزة لوضعها في أماكن مخصصة بالكويت.وتشتمل طريقة تحويل الأموال من خلال جهاز kiosh machine على 10 خطوات أساسية تستغرق 3 دقائق لإتمام عملية التحويل لأول مرة و5 خطوات تستغرق 40 ثانية للمرات الأخرى، وهي على النحو التالي:1- تسجيل بيانات العميل في الماكينة عن طريق أخد البصمة من العميل من Emos الخاص بالشركة حتى يتم الدخول على البيانات الخاصة بالعميل.2- سحب البطاقة المدنية ووضع الإصبع لاستخدام البصمة للعميل، وبالتالي يسمح للعميل بإرسال معاملته بطريقة مرنة وسريعة وآمنة للشركة.3- تحديد اللغة التي يرغب العميل في استخدامها اثناء قيامه بعملية التحويل.4- إدخال طريقة الدفع بواسطه الكي نت او طريقة الدفع بالكاش.5- تفتح صفحة البيانات الخاصة بالعميل توضح له محتويات ما قام بتحويله من قبل تتضمن اسم المستفيد واسم البنك واسم الفرع والعملة وكذلك رقم الحساب.6- اختيار اسم المرسل اليه والنقر عليه واختيار اسم البنك الذي سيتم التحويل اليه وكذلك أسعار التحويل على البنوك المتاحة للتحويل.7- وضع المبلغ المراد إرساله عن طريق العملة الكويتية واختيار العملة المراد التحويل بها.8- اختيار مصدر الأموال (راتب ـ زيادة ـ قرض ـ ادخار) لتظهر جميع البيانات امام العميل التي تم اختيارها.9- ينقر العميل على الموافقة بعد التأكد من البيانات الواردة أمامه.10- وضع المبلغ المراد وضعه في الماكينة في حالة الكاش أو وضع الكي نت في حالة التحويل من خلالها، علما بأن الماكينة مجهزة بإمكانية استرداد النقود المتبقية في حالة الكاش، وإعطاء إيصال يشمل جميع البيانات الخاصة بعملية التحويل.

علمت «الأنباء» ان التشكيل الحكومي المنتظر سيكون شبه جديد، حيث يتسم بوجود وزراء تكنوقراط من ذوي نهج المحاصصة وبتدوير محدود جدا لن يتجاوز 3 وزراء على أقصى تقدير في حين حسم خروج 5 وزراء حتى الآن وهم: عيسى الكندري ود.رولا دشتي وذكرى الرشيدي ومصطفى الشمالي وشريدة المعوشرجي، وهذا التشكيل يحتاج إلى 3 أيام عمل لبدء بلورته بشكل نهائي.وفي هذا الصدد كشفت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز «مُصرّ» على الاستقالة وعدم العودة إلى الحكومة.واستدركت المصادر قائلة: وتبقى محاولات اللحظات الأخيرة قائمة وقد تثنيه عن قراره. وكشفت المصادر ان الوزيرين م.سالم الاذينة ود.نايف الحجرف لم يُحسم خروجهما بشكل نهائي ومن المحتمل ان يتم تدويرهما او قبول استقالتهما، وقالت ان الوزراء الذين سيتم تدويرهم هم انس الصالح حيث سيحل عيد الرشيدي مكانه والشيخ محمد العبدالله الذي سيترك «الصحة» ليصبح وزير شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة، وكذلك الوزير م.عبدالعزيز الابراهيم. وأعلنت ان ابرز المرشحين لتولي حقيبة وزارة التربية د.محمد الحويلة، في حين ان النواب المتوقع دخولهم الحكومة هم د.علي العمير وكامل العوضي وعادل الخرافي. وأضافت المصادر ان جميع التيارات والكتل السياسية ستكون ممثلة في الحكومة وهي: التحالف الإسلامي، التجمع السلفي والتحالف الوطني. واستبعدت المصادر مشاركة «حدس» في الحكومة الجديدة.

فجر مدير إدارة الأمن الوقائي بأمن الدولة اللواء عبدالله العصفور مفاجأة من العيار الثقيل اثناء محاكمة النائب السابق مسلم البراك امام محكمة الاستئناف أمس حيث اعترف أنه لم يحضر أي ضابط من إدارته للندوة وان الذي حضر هو مصدر سري، مضيفا أنهم حصلوا على «سي دي» خطاب البراك من إحدى القنوات الفضائية.وكانت محكمة الاستئناف قد استكملت أمس محاكمة النائب السابق مسلم البراك في القضية المقامة ضده من إدارة أمن الدولة على خلفية حديثه في ندوة كفى عبثا، وانتهت الجلسة بقرار المحكمة إرجاء الدعوى إلى يوم 17 من شهر فبراير المقبل لإعلان شهود في القضية.وانتهت جلسة الأمس بإبلاغ هيئة المحكمة برئاسة المستشار أنور العنزي لدفاع البراك ردا على طلب لهم باستدعاء سمو رئيس مجلس الوزراء والوزير السابق أنس الصالح لسماع شهادتيهما، أنها ستدرس هذا الطلب وأنها قررت إرجاء الدعوى لاستدعاء واستجواب 4 شهود آخرين في القضية.وتخللت جلسة الأمس استجواب مدير الأمن الوقائي في إدارة أمن الدولة اللواء عبدالله العصفور وضابط مباحث أمن الدولة في التقرير المقدم ضد البراك، حيث ابتدأت الجلسة بطلب المحكمة من العصفور مغادرة القاعة لحين الانتهاء من استجواب الضابط الذي بدا أنه امتنع عن الإجابة عن كثير من الأسئلة وكان لافتا أنه تعرض للإغماء أثناء توجيه الأسئلة إليه، كما أنه رفض طلب محامي البراك من المحكمة التأكد من البطاقة المدنية الخاصة به.وأجاب الضابط في شهادته عن سؤال لهيئة الدفاع عن البراك بشأن حضوره الندوة فقال أنه لم يحضرها ومن حضرها وزوده بالتسجيل فهو مصدر سري، كما أجاب عن سؤال آخر حول ما إذا كانت إدارة امن الدولة قد أرسلت أحدا منها لحضور الندوة فأجاب بالنفي مضيفا أنه لا يعلم إن كانت وزارة الداخلية قد كلفت أحدا بالحضور أم لا.وذكر الضابط ردا على سؤال حول القرص المدمج الذي يحوي التسجيل المرئي لندوة البراك ومدى حقيقته، فأجاب أنه ليس متأكدا من أنه تم العبث في الـ «Cd» الذي قدمه للنيابة بشأن ندوة البراك أم لا مبينا أن من زوده به هو مصدر سري، واجاب في سؤال آخر حول مصدره أنه سري لا يستطيع ذكره على اعتبار أن طبيعة عمله لا تسمح بذلك غير أنه أفاد أن مصدره كويتي الجنسية.ورد على سؤال آخر حول صحة ارفاقه لمحضر تحرياته المقدمة للنيابة، بالإيجاب، فردت هيئة المحكمة أنه مخطئ حيث لم يتم إرفاق المحضر.وتخللت الجلسة حدوث شد وجذب بين هيئة الدفاع عن البراك من جهة وبين ضابط مباحث أمن الدولة من جهة أخرى وذلك على خلفية امتناعه عن الإجابة على أسئلتهم، حيث اتهمه أحدهم بالخوف، فرد قائلا: لا أسمح بألفاظكم ولا أسمح لأحد أن يقول لي كلمة خائف أو لماذا لا تجاوب فطبيعة عملي تحتم علي عدم الإفصاح عن أمور سرية، فرد عليه أحد المحامين بقوله: لا تعلمنا شغلنا ونحن محامين من حقنا استجوابك وعليك أن ترد واحنا أحضرناك لتجاوب لا لتمتنع عن الإجابة.وبعدها عاد فريق الدفاع لتوجيه الأسئلة إلى الضابط لكنه رفض الإجابة على أغلب الأسئلة قائلا «إرجعوا للمحاضر» ، فأمره القاضي بالإجابة قائلا له أنه أمام المحكمة ويجب أن يرد ولا يقول ارجعوا للمحاضر، وبعدها تعرض الضابط للإغماء خلال توجيه أسئلة الدفاع فتم إسعافه حتى تمت إفاقته وانتهى استجوابه.وبعدها تم إدخال مدير إدارة الأمن الوقائي بأمن الدولة اللواء عبدالله العصفور الذي رد على سؤال حول المصدر السري قائلا أنه لم يحضر أي ضابط من إدارته للندوة والذي حضر هو مصدر سري، مضيفا أنهم حصلوا على «سي دي» خطاب البراك من إحدى القنوات الفضائية.وأكمل العصفور حديثه لللمحكمة بقوله « البراك من حمولة طيبة لكنه أخطأ في حديثه ولا أعتقد أنه خطر على النظام العام للدولة» وعقب إنتهاء الجلسة صرح النائب السابق مسلم البراك قائلا: باختصار ضابط الواقعة في قضيتي « شاهد مشفش حاجة» وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في غضون شهر أبريل الماضي حكما بحبس البراك لخمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة والمتعلقة بالإساءة «لمسند الإمارة» على خلفية حديثه في ندوة «كفى عبثا»، ما دعاه لاستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف مطالبا بإلغائه وبراءته من الدعوى، وقد قضت محكمة الاستئناف نهاية شهر مايو الماضي ببطلان الحكم الأولي القاضي بإدانة البراك عن تهمة المساس «بمسند الإمارة»، حيث ألغته وأرجعت قضاءها إلى أن محكمة الجنايات لم توفر الحقوق والضمانات القانونية للمتهم والمتمثلة في توفير محامين يقدمون مرافعتهم ودفاعهم عنه فضلا عن عدم تلبية طلباته باستدعاء الشهود.جدير بالذكر أن النيابة العامة أسندت للبراك انه في يوم 15/10/2012 بدائرة مباحث أمن الدولة بدولة الكويت طعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وعاب فيه وتطاول على «مسند الإمارة» بأن وجه له خلال ندوة عامة العبارات والألفاظ المبّينة بالأوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

دعا النائب راكان النصف رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى اختيار وزراء قادرين على مواكبة تطلعات مجلس الأمة والشعب، وتحقيق ما جاء في الاستبيان من متطلبات شعبية، لافتا الى أن اختيار الوزراء يجب ان يكون على اساس كفاءتهم ونظافة يدهم وقدرتهم على تحمل اعباء المناصب السياسية والتنفيذية.وقال النصف في تصريح صحفي أمس: ان التعديل الوزاري فرصة للرئيس المبارك لتقليل عدد الوزراء الشيوخ، مشيرا الى ان العمل الوزاري معياره الأداء وليس الالقاب او الانتماء الى الاسرة الحاكمة، واضاف: إن تجربة توزير هذا العدد الكبير من الشيوخ لم تحقق انجازا للحكومة بل شكلت عبئا عليها نتيجة تواضع أداء بعضهم.وشدد النصف على ضرورة أن يتولى حقيبة الاسكان وزير متفرغ لها ولا يحمل حقيبة أخرى حتى يركز على القضية الأولى التي تشغل المواطنين، مبينا أن القضية الاسكانية بحجمها وتفاصيلها تتطلب تفرغا من الوزير وجهدا كبيرا حتى يكون قادرا على ترجمة القوانين المتوقع اقرارها قريبا ويستطيع ان يساهم في وضع حلول دائمة لها.من جانبه أكد النائب خليل الصالح على ان الحكومة المرتقبة سوف تكون مفصلية مشددا على ضرورة النجاح في اختيار أعضائها لأنه في حال الإخفاق سوف يكون الوبال كبيرا جدا على الحكومة.وقال أمس في تصريح صحافي ان الذرائع لا تنفع ولا تبني أوطانا مطالبا بحسن اختيار العناصر التي تتحمل المسؤولية وتكون أصحاب قرار جريء يهدف لتحقيق المصلحة الوطنية منوها ان الكويت بصدد مرحلة حساسة يراهن عليها ببداية انطلاق البلد من جديد في مطلع 2014 في ظل تطلعات الشعب.وأضاف انه يتوقع ان يكون هناك خطان متوازيان من العمل كأهداف رئيسية في عناصر التنمية بشتى مجالات الدولة وكذلك ما يتعلق باستحقاقات المواطنين المتعلقة بحقوق معطلة منذ فترة.وطالب بوجود آلية سليمة لتقييم أداء عمل الوزراء في ظل وجود شبكة تعاون بين أعضاء الحكومة جميعا للوصول إلى التناغم، متوقعا ان يحظى التشكيل القادم برجال كويتيين شرفاء يحملون هموم الوطن والمواطنين.

علمت القبس من مصدر سياسي رفيع، أن اتصالات على أعلى المستويات، وفي أضيق الحدود، تدور حالياً في غرف صنع القرار للاتفاق على شخصية توافقية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حال اعتذار الفريق عبدالفتاح السيسي الترشح للمنصب.وقال المصدر ان السيسي لم يحدد موقفه من الترشح حتى أمس، وقد أعرب للمقربين ولمسؤولين عرب كبار زاروا القاهرة خلال الأسبوعين الماضيين، عن وقوعه تحت ضغط كبير جراء تكرار مطالب شعبية ومن مسؤولين حكوميين وحزبيين بترشحه للرئاسة كمرشح توافقي لا خلاف عليه، وادراكه لأن عدم ترشحه سيصيب الشعب بحالة من الاحباط غير المطلوب حالياً، في حين أن هناك آراء تنصحه بعدم الترشح في تلك المرحلة الصعبة واستمراره في قيادة الجيش كحام لأية متغيرات قد تطرأ على الساحة السياسية، وهو شخصياً يميل «نسبياً» الى الرأي الأخير، خاصة أنه يفضل ألا يتسبب ترشحه في أية ردود فعل سلبية، محلية أو دولية.وأضاف المصدر أن هناك شبه اتفاق على طرح اسم رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسى، كمرشح توافقي يحظى بدعم سياسي ورسمي حال اعتذار السيسي، شريطة النجاح في اقناع الفريق أحمد شفيق وحمدين صباحي بعدم الترشح ودعم موسى، خاصة أن شفيق أعلن عدم ترشحه حال عدم ترشح السيسي، في حين أعلن صباحي عن ترشحه، دون ممانعة من سحب اعلانه فور اعلان السيسي للترشح.وختم المصدر بأن الصورة النهائية ستتبلور قبل الاستفتاء على الدستور ببضع ساعات، بالضغط على السيسي لاعلان ترشحه من مدخل وحيد يتركز على أن اعلان ترشحه سيكون داعماً قوياً على تمرير الدستور بنسبة موافقة عالية، واذا فشلت هذه الورقة، فان الاعلان عن اسم المرشح البديل، والمرجح عمرو موسى، سيكون عقب اعلان نتيجة الدستور.في غضون ذلك، أكدت مصادر حكومية مسؤولة أن قراراً جمهورياً وشيكاً سيصدر قبل موعد الاستفتاء على الدستور باعلان اجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية.في شأن مختلف، وفي الوقت الذي عادت فيه أحداث جامعة الأزهر لتتصدر المشهد من جديد، رغم السيطرة الأمنية شبه الكاملة على الجامعات، قضت محكمة جنح باب الشعرية بحبس 138 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين عامين مع الشغل في أحداث رمسيس الأولى التي وقعت في يوليو الماضي وتغريم كل واحد منهم خمسة آلاف جنيه كما قررت إحالة متهم حدث إلى النيابة.من جهة اخرى، قال مصدر قضائي إن هيئة محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار علي مشهور التي تنظر محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، قرر التنحي عن نظر القضية، وذلك لاستشعاره الحرج.وفي وقت استمرت محاولات طلاب الإخوان بجامعة الأزهر تعطيل سير امتحانات منتصف العام مع استمرار الاشتباكات مع قوات الأمن، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس بحظر التظاهرات الطلابية داخل الجامعات إلا بإخطار رسمي من رئيس الجامعة التي يتظاهر بها الطلاب.وشهدت عدة كليات بجامعة الأزهر أمس اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن والطلاب، حيث ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب الذين خرجوا إلى الشوارع المحيطة بالجامعة مما أدى إلى إصابة العشرات باختناقات، فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة لمحاولة البدء في امتحانات نصف العام ومواجهة قرار طلاب الإخوان بالإضراب عن الدراسة.وقال مصدر أمني بجامعة الأزهر إن قوات الأمن تشدد تواجدها حول بعض الكليات، التي شهدت أعمال عنف لمساعدة الطلاب على أداء الامتحانات.على جانب اخر، اكد التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يقوده الاخوان في بيان له أمس أن سيناريو الجزائر غير قابل للتطبيق في مصر، وأن الثوار قادرون على تحقيق النصر قريبا، داعياً الشعب إلى مواصلة أسبوع الغضب للمقاطعة الثورية للعبث الأكبر، مشددا على ضرورة تسليم الانقلابيين أنفسهم للعدالة قبل فوات الأوان.اكد «مواصلة الثورة الشاملة في كل القرى والنجوع والميادين محيياً الثوار والثائرات على القفزات الواعية التي يتقدمون بها نحو دحر الانقلاب العسكري» وفق البيان.كما انتقدت جماعة الإخوان ما أسمته تدليس «داخلية الانقلاب» وإصرارها على الزج بالجماعة في تفجير مديرية أمن الدقهلية، رغم أنها أعلنت مؤخرا عن أن الجناة من مجموعة تكفيرية لا علاقة لها بالإخوان.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قرارين بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وآخر بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية.وجاء في قرار اتحاد الجمعيات ان الاتحاد يقوم بتحقيق الأهداف التالية، تمثيل جميع أعضائه أمام الهيئات الرسمية وغير الرسمية المحلية والعربية والدولية وقيادة الحركة التعاونية الاستهلاكية في الكويت والعمل على حمايتها والدفاع عن مصالح أعضائه المادية والمعنوية ونشر الوعي التعاوني الاستهلاكي في الكويت وتنظيم الحركة التعاونية الاستهلاكية والتنسيق بين نشاطات الجمعيات الأعضاء وتحقيق الانسجام في ما بينهما، بالاضافة الى العمل على رفع كفاءة الأداء في الجمعيات والقيام بالخدمات المشتركة من شراء محلي وخارجي وإنشاء وحدات إنتاجية والعمل على الحد من الارتفاع المصطنع لأسعار السلع الاستهلاكية حماية للمستهلك، والعمل على توحيد أسعارها في الجمعيات التعاونية.كما ان للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه اتباع كل الأساليب بما في ذلك السعي بشتى الطرق والأساليب الممكنة لحل المشكلات والأخطاء التي قد توجد في أي من الجمعيات الأعضاء، بناء على طلب من الجمعية المعنية والعمل على تسوية أي خلافات تنشأ في ما بين الجمعيات الأعضاء، بناء على طلب أطراف الخلاف، ويكون قرار الاتحاد ملزما.وأكد القرار أن إدارة الاتحاد تتم من قبل مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد بالاقتراع السري من بين الجمعيات الأعضاء، وذلك لمدة سنتين ويجوز لها إعادة انتخاب الجمعية العضو المنتهية عضويتها لدورة واحدة، على ألا يمثل الجمعية أكثر من عضو واحد في المجلس.ويشترط للجمعية التي ترغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي أن يكون قد مر على عضويتها في الاتحاد سنة ميلادية كاملة في نهاية السنة المالية التي تجري عنها الانتخابات، وأن تكون مسددة للاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة، وقيام الجمعية بترشيح أحد ممثليها لدى الاتحاد ليمثلها في مجلس الإدارة، في حال فوزها بالعضوية، على ألا يكون المرشح من بين أعضاء الهيئة الإدارية لمجلس إدارتها.وحدد القرار اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد من خلال تحقيق الأغراض والأهداف التي قام الاتحاد من أجلها ووضع السياسات بعيدة المدى ووضع ذوي الكفاءات في المناصب القيادية، حتى يقوى الشعور بالاطمئنان واتباع وسائل فعالة للرقابة، تضمن الحصول على نتائج مرضية واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الوظيفي والرواتب والأجور والحوافز في الاتحاد.كما حددت المادة 12 أنه ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه ولمدة سنة رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق، ويصبح رئيس مجلس الإدارة بحكم منصبه رئيسا للاتحاد، ويمثله أمام القضاء ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته مرة كل شهر، على الأقل، ويشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات الاتحاد ملزمة لجميع الجمعيات الأعضاء.يحظر على عضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الاتحاد أو الجمعيات التعاونية، أو أن يجري أي عمل تجاري مع أي منهما، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الإتحاد إلا بتفويض كتابي من مجلس الإدارة.وقال القرار انه يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا أو نائب مدير من أعضاء الجمعيات التعاونية أو غيرهم يقوم بتصريف شؤونه المالية والإدارية، على أن يكون من غير أعضاء مجلس إدارة الإتحادأو مجلس إدارة أي جمعية تعاونية استهلاكية، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير وواجباته وأجره، ويكون المجلس مسؤولا عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية.ويحظر على المدير أو نائبه أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأي عمل من الأعمال التي يزاولها الاتحاد والجمعيات التعاونية أو تتعارض مع مصالحه، وعلى مجلس الإدارة أن يوافي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنسخة من قرار تعيين المدير والإختصاصات المخولة له والواجبات المفروضة عليه.واجاز القرار للجمعية العمومية أن تمنح بقرار منها أعضاء مجلس الإدارة مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموع المكافآت عن %10 من صافي الربح وبالحد الأقصي الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشؤون الإجتماعية والعمل سنويا.واعتبر القرار عضو مجلس الإدارة مستقيلا إذا تغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة سنويا بدون عذر يقبله المجلس، وعلى الجمعية المتغيب ممثلها عن حضور جلسات مجلس الإدارة على النحو المتقدم استبدال من يحل محله على أن يكون الأخير من غير أعضاء الهيئة الإدارية في مجلس إدارة الجمعية، وألا تقل المدة المتبقية لعضويته بمجلس الإدارة عن سنة كاملة.وتسقط عضوية الجمعية في مجلس الإدارة إذا تغيب ممثلها البديل عن الحضور جلستين من جلسات مجلس الإدارة دون عذر مقبول، ولا يحق للجمعية الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التالية.وإذا كانت الفترة المتبقية لدورة مجلس الإدارة لا تقل عن ثلاثة أشهر أجريت انتخابات تكميلية لانتخاب جمعية جديدة لتحل محل الجمعية التي أسقطت عضويتها بالمجلس على ألا تحتسب تلك الفترة كدورة للجمعية المنتخبة.وعلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أن يقدم للجمعية العمومية السنوية تقريرا عن مشروعات الإتحاد الحالية والمستقبلية يحدد فيه مركزه المالي، ويجب على المجلس موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.وطلب القرار أن يكون للاتحاد مراقب للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة تختاره الجمعية العمومية سنوياً من بين المتقدمين، وتحدد مكافأته، ويشترط أن يكون محاسبا قانونيا وألا يكون عضوا في مجلس إدارة الاتحاد أو في أي مجلس إدارة جمعية تعاونية، وألا يتجاوز عدد الجمعيات التي يدقق على حساباتها خمس جمعيات بما فيها الاتحاد، والا تتجاوز مدة تعيينه بالاتحاد عن ثلاث سنوات.

عقبت وزارة الداخلية على ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي واحدى القنوات الفضائية من ادعاء مواطنة بتعرضها لسحب هاتفها النقال من جانب فرد دورية كانت قد وصلت الى بيتها بعد ابلاغها عن تعرضها للسرقة.وأعلنت ادارة الاعلام الأمني بالوزارة ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح أبدى اهتماما كبيرا بالواقعة وأصدر تعليماته الفورية بالتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتمت المباشرة باحالة رجل الأمن الى الادارة العامة للرقابة والتفتيش لمعرفة ملابسات الواقعة والنظر في تصرفه.وأوضحت أن هناك توجيهات مشددة من جانب الوزير بضرورة التطبيق الحازم لمبدأ الثواب والعقاب مع أي عنصر من عناصر قوة الشرطة يقدم على عمل أو سلوك يتنافى مع كونه عنصرا منتسبا للمؤسسة الأمنية أو يرتكب تجاوزا للسلطات والصلاحيات المخولة له أو يخرق القوانين والاجراءات المعمول بها في مجال الضبط والربط العسكري.وكان انتشر مقطع فيديو آخر لمشادة بين رجل امن ومواطنة كانت استدعت وفق المقطع الشرطة في بلاغ عن تعرض منزلها للسرقة وقد بدت خلاله تلوم رجل الامن للتأخر في الوصول فأجابها ان الدورية كانت «خربانة».وحينها بدأت المشادة بين المواطنة ورجل الامن حسب المقطع وهي تتساءل كيف تكون الدورية «خربانة» وتحمله المسؤولية امام وزير الداخلية رافضة طلبه عدم تسجيل الحوار بينهما ومحاولته اخذ الهاتف النقال.

وجَّه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جميع الوزراء قبل الاعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة، بالاجابة عن جميع الاسئلة الموجهة من النواب والرد على استفسارات اللجان البرلمانية بما يحقق وفاء الحكومة بكل ما هو مطلوب منها والبدء في مرحلة عمل جديدة خالية من أي تراكمات أو تركات سابقة على التشكيل الجديد.وتحدثت مصادر نيابية عن توجّه رئيس الوزراء لتدشين نهج جديد لعمل الحكومة القادمة يركز على التعاون مع مجلس الامة ومتابعة دعم انجاز الاولويات وخطة التنمية، اضافة الى تطبيق القوانين وتنفيذها بدقة ومنها قانون هيئة مكافحة الفساد وبقية القوانين المرتبطة به، الى جانب تكثيف الجهود لإنجاز المشاريع الضخمة المتأخرة.وافادت المصادر بأن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعد نوابا بتمرير القوانين التي يتطلع إليها المواطنون مثل القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد وبدل الايجار وزيادة معاشات العسكريين والنظر في رفع سقف معاشات المتقاعدين.وقالت انه وحسب ما نقل لها فإن التركيبة الجديدة للحكومة ستعلن في الاسبوع الاول من شهر يناير المقبل 2014.ومن جانبه، دعا النائب راكان النصف سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى اختيار وزراء قادرين على مواكبة تطلعات مجلس الأمة والشعب، وتحقيق ما جاء في الاستبيان من متطلبات شعبية، لافتا إلى أن اختيار الوزراء يجب أن يكون على أساس كفاءتهم ونظافة يدهم وقدرتهم على تحمل أعباء المناصب السياسية والتنفيذية.وأشار النصف إلى أن التعديل الوزاري فرصة للرئيس المبارك لتقليل عدد الوزراء الشيوخ، لافتا إلى أن العمل الوزاري معياره الاداء وليس الألقاب والانتماء إلى الأسرة الحاكمة، فتجربة توزير هذا العدد الكبير من الشيوخ لم تحقق انجازاً للحكومة، بل شكلت عبئاً عليها نتيجة تواضع اداء بعضهم.وشدد النصف على ضرورة أن يتولى حقيبة الإسكان وزير متفرغ لها ولا يحمل حقيبة أخرى حتى يركز على القضية الأولى التي أشغلت المواطنين، داعياً لوزير قادر على ترجمة القوانين الإسكانية المتوقع إقرارها قريباً ولديه الكفاءة لإدارة قضية بهذا الحجم وتفاصيلها.من جانبه أكد النائب خليل الصالح على أن الحكومة المرتقبة سوف تكون مفصلية، مشدداً على ضرورة النجاح في اختيار اعضائها، لأنه في حال الإخفاق سوف يكون الوبال كبيراً على الحكومة.وطالب الصالح بضرورة حسن اختيار العناصر التي تتحمل المسؤولية وتكون أصحاب قرار جريء يهدف لتحقيق المصلحة الوطنية، منوها أن الكويت بصدد مرحلة حساسة يراهن عليها ببداية انطلاق البلد من جديد في مطلع 2014 في ظل تطلعات الشعب.وأضاف الصالح أنه يتوقع أن يكون هناك خطان متوازيان من العمل كأهداف رئيسية في عناصر التنمية بشتى مجالات الدولة وكذلك ما يتعلق باستحقاقات المواطنين المتعلقة بحقوق معلقة منذ فترة، وتمنى الصالح أن تكون قراءة سمو رئيس الوزراء دقيقة للمرحلة المقبلة، لاسيما وان الحكومة المقبلة سيعول عليها كثيرا اما بالانطلاق أو الاخفاق والعودة الى المربع الاول، مطالبا بإيجاد آلية سليمة لتقييم اداء عمل الوزراء في ظل وجود شبكة تعاون بين اعضاء الحكومة جميعا للوصول الى التناغم.وتوقع الصالح ان يحظى التشكيل المقبل برجال كويتيين شرفاء يحملون هموم الوطن والمواطنين.ومن جهتها، وجهت النائب صفاء الهاشم حديثها الى رئيس الوزراء قائلة «اسمعها مني يا سمو رئيس الوزراء، حتى لو قال عنك مرشد الاخوان المسلمين في الكويت بأنك «صمام أمان» ولو قالها لك مرسي من سجنه، ولو خرج حسن البنا من قبره ينطقها في حقك».واضافت «مهما كان نوع فريق الاحلام المقبل في حكومتك، تأكد انك ستفشل كما فشلت كل حكوماتك السابقة، لأنه ببساطة «يا صمام امان الاخوان المسلمين» مرشدهم ومعه رئيس تحرير الشر والدهاء ورئيس المجلس وجوقته لن يدعوك تقود أي مركب، وهم من سيقود هذا الفريق للدمار».واردفت بالقول «دير بالك وجرب ولو مرة ان تطبق القانون دون هوادة على من يتربص بنظام الحكم والمال العام وإلا سيأتيك يوم تبكي وتندم فيه على حكمٍ لم تصنه».وفي موضوع «آخر كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة امهلت الادارة العامة للجمارك ثلاثة اشهر لتقديم معالجة لطي ملف احدى الشركات المتعاقدة معها في اعمال التطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي في جميع مرافق الادارة بشكل منفرد، حيث رفعت الشركة المذكورة دعوى تطالب الجمارك بتعويض مالي يتراوح بين 800 مليون الى مليار دينار، وبما يتجاوز غرامة «عقد الداو» الشهير.وقال عبدالصمد ان هذه الشركة لم تدفع المستحقات التي عليها للجمارك والمقدرة بملايين الدنانير بعد اعتمادها على كتاب خاطئ تحصلته من احد موظفي الادارة امام المحاكم والجهات القضائية، مشيرا الى ضرورة اما ان تستعين الجمارك بشركات اخرى لممارسة اعمال هذه الشركة او تطوير قدراتها للقيام بهذا العمل المساند.وذكر عبدالصمد انه وللعلم فان الادارة المالية للجمارك تعد ادارة جديدة منذ عدة شهور، ونأمل منها ان تعالج المخالفات والملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة، ويأتي في مقدمتها ضعف القدرات التنفيذية لدى الادارة لمشاريعها المدرجة ضمن خطة التنمية التي اصبحت مثل «بيض الصعو» نسمع عنها ولا نراها.ومن ناحيته طالب النائب كامل العوضي وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف بضرورة زيادة المخصصات المالية الشهرية للطلبة الدارسين في المملكة المتحدة وايرلندا، وذلك نظرا لارتفاع مستوى المعيشة ومعاناة الطلبة هناك جراء التضخم.وفي موضوع آخر انجزت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية تقريرها بالموافقة على مشروع قانون النظام الاساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي والمحال بمشروع قانون من الحكومة، وتنص الاتفاقية على ان ينشأ في اطار منظمة المؤتمر الاسلامي، منظمة متخصصة تسمى (منظمة تنمية المرأة في الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي)، تعنى بتنمية المرأة والنهوض بدورها وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة من بينها التدريب والتعليم والتأهيل، وبما يتفق والمبادئ والقيم الاسلامية.وقد احيل تقرير اللجنة البرلمانية بشأن الاتفاقية الى المجلس لإدراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة ضمن عدة تقارير للجنة الخارجية.

توقعت مصادر مطلعة تكبد 50 شركة مدرجة خسائر بأكثر من 200 مليون دينار نهاية العام الحالي من اصل 170شركة موزعة على قطاعات البورصة ما يعني خسارتها لاكثر من 20٪ من رأس المالوشددت على أن نسبة كبيرة من الشركات مازالت تعاني مشكلات معقدة بسبب ضعف البيئة التشغيلية واخفاق ادارات المخاطر في التصدي للأزمات بجانب قلة الفرص الاستثمارية، فضلاً عن فشل الكثير منها في توفيق أوضاعها مع متطلبات هيئة أسواق المال، اضافة الى استمرار التعثر في سداد ديون حل أجلها.وأوضحت ان القطاع المرشح لتحقيق أكبر الخسائر هو قطاع الخدمات المالية يليه قطاع العقار والاستثمار الأكثر اقتراضاً، وضعفاً في الاداء فيما توقعت اخفاق القطاع المصرفي في تحقيق الأرباح التي يتطلع اليها بسبب استمرار سياسة المخصصات وشح المشروعات التنموية والهبوط المتكرر في مؤشرات البورصة وتعاظم خسائر الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل القطاع المصرفي.وعزت المصادر توقعاتها بشأن خسائر الشركات المدرجة الى مسببات عدة ابرزها تلاشي الثقة في السوق المالي وعدم الاستقرار السياسي وسيطرة مضاربين ومتنفذين على مجريات التداول وغياب صانع السوق، فضلاً عن انسحاب قدر كبير من السيولة وتوجهها إلى اسواق مجاورة.

علمت »الشاهد« ان هناك اتجاها حكوميا الى نقل مجمع الوزارات من موقعه الحالي في العاصمة الى الدائري السادس وفق تعديل المخطط الهيكلي للدولة.وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان وزارات بدأت خطواتها الفعلية لتنفيذ عملية النقل، منها الأوقاف التي سوف تنتقل بشكل نهائي في أبريل المقبل الى مقر جديد بجوار المؤسسة العامة للتأمينات.وستكون هذه مرحلة انتقالية تمتد الى 4 أو 5 سنوات حتى يتم تنفيذ المقر الدائم للوزارة في منطقة الرقعي، وهذا المقر يعتبر تحفة معمارية فريدة.وقالت المصادر، ان وزارة الأشغال أوصت بنقل المجمع لتخفيف الضغط المروري الكبير على العاصمة، حيث أرسلت كتابا الى مجلس الوزراء الذي أوصى بالتنفيذ.يذكر أن مجمع الوزارات يتبع وزارة المالية، حيث قالت المصادر ان هناك خطة لإخلائه وإعادة ترميمه لاستخدامه في أغراض أخرى.

فيما أعلنت مصادر رفيعة في وزارة الخارجية ان الكويت تسلمت من جامعة الدول العربية قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، مشيرة الى ان التعامل مع القرار رهن بمجلس الوزراء، دعت وزارتا الشؤون والخارجية ممثلي عدد من الجمعيات الخيرية الى عدم التورط في أعمال مشبوهة لتمويل الارهاب، أو شراء أسلحة للمقاتلين في سورية.وكانت جامعة الدول العربية أعلنت رسميا أمس انها ابلغت الدول العربية كافة بقرار مصر اعتبار جماعة الاخوان المسلمين فيها «جماعة ارهابية».وأفادت الامانة العامة للجامعة في بيان انها تلقت مذكرة من مندوب مصر لدى الجامعة بشأن قرار مجلس الوزراء المصري الأربعاء الماضي باعتبار جماعة الاخوان المسلمين (جماعة ارهابية) وتنظيمها تنظيما ارهابيا.وأضاف البيان أن القرار المصري تضمن عزم السلطات المصرية المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار، استنادا الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة في هذا الأمر.واجتمع أمس مسؤولون في وزارة الشؤون ممثلة بإدارتي الجمعيات الخيرية والمبرات والعلاقات الخارجية مع مسؤولين في وزارة الخارجية وبعض من ممثلي الجمعيات الخيرية في البلاد، للتباحث حول تنظيم عمليات جمع التبرعات عموماً، والحملات التي تنظم لمساعدة لاجئي الشعب السوري الشقيق في الدول المجاورة خصوصاً.وأوضحت مصادر مطلعة على فحوى الاجتماع، أنه تم خلاله مناقشة كيفية مجابهة عمليات تمويل الارهاب بأشكالها كافة، لافتة إلى أن «الشؤون» و«الخارجية» شددتا على القائمين على الجمعيات الخيرية بـ «عدم التورط في أي أعمال مشبوهة لتمويل الارهاب، أو شراء أسلحة للمقاتلين في سورية»، مؤكدتين أن الهدف من عمليات جمع التبرعات التي تسمح بها الدولة هو مساعدة لاجئي الشعب السوري في الخارج فقط وليس في الداخل.

علمت «الراي» ان ائتلاف المعارضة وزع مسودة المشروع الاصلاحي على تكوينات المعارضة المنتمية للائتلاف وغير المنتمية اليه.وقالت مصادر مطلعة ان الموقف المبدئي من المسودة التي «ساهم» في وضع لبناتها التيار التقدمي و«حدس» و«حدم» ينقسم الى ثلاثة آراء، مبينة ان كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح «تذهبان مع المشروع الى ابعد حد، خصوصا في جزئية الحكومة المنتخبة، بالاضافة الى التعديلات الدستورية والسياسية. اما التجمع الاسلامي السلفي، الذي يمثله في المعارضة النواب السابقون خالد السلطان وعبداللطيف العميري والدكتور محمد الكندري فانهم يفضلون عدم ذكر التفاصيل في المسودة، ويؤيدون الاصلاحات دون الاتيان على ذكر تفاصيل، وهناك رأي آخر يتبناه تجمع ثوابت الامة وهو التأني في طرح الحكومة المنتخبة راهنا».وذكرت المصادر ان المسودة تحتوي على رؤية وآلية عمل واهداف وكيفية تحقيقها، وتحمل تفصيلا لما سبق بخصوص التعديل في بعض النصوص الدستورية، بالاضافة الى تفصيل القوانين التي يجب تعديلها وآلية العمل في المرحلة المقبلة.وافادت المصادر ان «المسودة التي وزعت هي عبارة عن اوراق سابقة قدمت من تيارات، وملاحظات دونها اشخاص مستقلون، وهي قيد المناقشة، وليس بالضرورة ان تلقى الورقة تأييدا من جميع الاطراف، فهناك من سيقبل بها وفريق سيقبل بها بعد التعديل على بعض بنودها وفريق يرفضها جملة وتفصيلا».وأوضحت المصادر ان «فريقا في المعارضة اثار نقاشا حول توقيت طرح المشروع وما إذا كان البلد في حاجة الى المشروع في هذه المرحلة».وكشفت المصادر عن «توجه لدى عدد من الاعضاء المستقلين في كتلة الغالبية على تبني بيان الكتلة الذي تلاه محمد الدلال في 2012/7/16، واعتباره المرجعية في المشروع، ولكن المجاميع الشبابية التي تعتبر الاكثر فاعلية في المشروع تبنت الاصلاحات السياسية والدستورية».وأكدت المصادر ان «هناك من يرى ان المشروع ليس له اي داع الآن، وان التحرك يجب أن يكون تحت لواء محاربة الفساد واجراء تعديلات اصلاحية».وأشارت الى أن «المسودة بعد الموافقة عليها ستعرض على الشعب من خلال الدواوين والندوات والمؤتمرات، حتى تصبح أفكارها مقبولة لدى العامة، ومن لا يقبل بالمشروع بعد الاتفاق النهائي عليه يجب ان يخط طريقه بنفسه ويعلن موقفه من المشروع ومن وجوده في المعارضة التي ستعلن تبنيها للمشروع».ولفتت المصادر الى ان «المشروع يحتوي على آلية للدوائر الانتخابية تعتمد على القوائم، وانشاء لجنة وطنية للانتخابات وهيئة لمكافحة الفساد وهيئة لحقوق الانسان، وان من المفترض عرض المشروع على الحكومة، لان المعارضة ستقدم رؤيتها للاصلاح بشكل جدي وفي المقابل فإن على الحكومة ان تقدم مبادرة وتعلن عن مشروع يساهم في تطور الدولة ويحافظ على المكتسبات الشعبية، والمعارضة تحرص على التوافق مع الحكومة».وكان المكتب السياسي لائتلاف المعارضة أعلن في بيان له نشره في حسابه على «تويتر»: «أرسلنا في المكتب السياسي لائتلاف المعارضةمسودة مشروع الإصلاح السياسي الشامل الى اعضاء الجمعية العمومية من القوى السياسية (حشد، حدس، التيار التقدمي، حدم، حزب الأمة، معك)، والأغلبية البرلمانية، والمجاميع النقابية والمكونات الأخرى من جمعيات النفع العام والشخصيات المستقلة لتقديم ملاحظاتهم حول المشروع وتقديمها الى الائتلاف في موعد أقصاه 6 يناير 2014، ليتم بحثها بعد ذلك بين ممثلي مكونات الائتلاف في المكتب السياسي، ليتم الإعلان عن المشروع النهائي في مؤتمر صحافي يعقد في 16 يناير 2014.

دخل العراق أمس مرحلة حرجة جديدة يواجه فيها رياح الفتنة التي تخيم على أجوائه منذرة بعواصف لا تحمد عقباها، إذ انزلقت العملية السياسية المتعثرة أصلاً إلى مسار خطير، إثر قرار رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي فض اعتصام الأنبار المعارض له بالقوة العسكرية، مما أدى إلى موجة من الاستقالات في البرلمان ستعقّد بالتأكيد الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وستزيد الشعور بالتهميش عند قطاعات واسعة من الشعب العراقي.وبعد عام من اعتصام المتظاهرين المعارضين للحكومة العراقية برئاسة المالكي في الأنبار، فضّت قوات الأمن العراقية أمس بالقوة الاعتصام الرئيسي في ساحة مدينة الرمادي، وأزالت الخيام وفتحت الطريق، وذلك عقب أيام من إطلاق المالكي حملة عسكرية واسعة لملاحقة مسلحين تابعين لتنظيم 'القاعدة' في صحراء الأنبار المحاذية للحدود السورية.وبعد يومين من اعتقال النائب الداعم للاعتصامات أحمد العلواني في عملية أسفرت عن مقتل شقيقه، عزلت السلطات العراقية الرمادي وقطعت الاتصالات عن محافظة الأنبار، قبل أن تقتحم قوات الجيش والشرطة ساحة الاعتصام وتفرق الموجودين فيها.واندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية ومتظاهرين مسلحين انتشروا في عدة أحياء من المدينة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، وسط دعوات إلى 'الجهاد ' أُطلِقت من بعض المساجد، وما لبثت أن امتدت الاشتباكات إلى مدينة الفلوجة المجاورة، حيث أحرق السكان الغاضبون فيها آليات عسكرية تابعة للجيش.وبينما أكدت الحكومة أن العملية تمت بالاتفاق مع رجال الدين وشيوخ العشائر، دعا الشيخ عبدالملك السعدي أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة في العراق، أهل الأنبار إلى 'الدفاع عن عقيدتهم وعرضهم وأرضهم'، مطالباً، في بيان صحافي، وزير الدفاع والحكومات المحلية في المحافظات الست وأعضاء البرلمان والوزراء السنة بالاستقالة ومقاطعة العملية السياسية والوقوف مع أهلهم.وقوبلت خطوة حكومة المالكي بزلزال سياسي من قبل المعارضة، إذ قدم 44 نائباً في البرلمان العراقي استقالاتهم احتجاجاً، مطالبين بسحب الجيش من المدن وإطلاق سراح النائب العلواني.وأعلن النائب ظافر العاني، في بيان تلاه في مؤتمر صحافي وإلى جانبه رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن 'أعضاء مجلس النواب من قائمة المتحدون للإصلاح قدموا استقالاتهم'، معلناً أسماء 44 نائباً قرروا الاستقالة.واعتبر البيان أن 'الأحداث الجارية في الأنبار تشكل حرباً بعيدة عن الإرهاب، هي بالتأكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب، وليست حرب الشيعة ضد السنة، إنها حرب السلطة، حرب الامتيازات السياسية'، مضيفاً: 'إنها حرب رئيس الوزراء وهي خارج الدستور والضوابط الوطنية'، مشيراً إلى أن 'الشراكة الوطنية مع رئيس الوزراء أصبحت موضع شك'.وطالب النواب رئيس الحكومة نوري المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة بسحب الجيش من المدن، في إشارة إلى مدينتي الرمادي (100 كلم غرب بغداد) والفلوجة (60 كلم غرب بغداد) اللتين تشهدان مواجهات بين مسلحين وقوات عسكرية، كما طالبوا بإطلاق سراح النائب السني أحمد العلواني الذي اعتقل السبت الماضي في الرمادي على أيدي قوات أمنية.من ناحيته، قال النائب صالح المطلك إن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، في حين حذر رئيس 'القائمة العراقية' رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي من تفكك العراق.في المقابل، اعتبر المالكي خلال استقباله أمس عدداً من شيوخ ووجهاء عشائر عراقية أن 'العمليات العسكرية الجارية في الأنبار وحّدت العراقيين خلف القوات المسلحة، وهذا هو عنوان الانتصار الحقيقي'. ورأى أن 'عمليات الأنبار هي أكبر ضربة للقاعدة التي خسرت ملاذها الآمن في مخيمات الاعتصام، وهو أمر واضح ومعروف لدى الجميع ومعلن في وسائل الإعلام من خلال تهديدات أعضاء هذا التنظيم الإرهابي من داخل هذه المخيمات'.ومن جانبه، أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان عن قلقه إزاء الأوضاع في محافظة الأنبار، ودعا إلى ضبط النفس والمشاركة السياسية.وكان تكتّل 'ائتلاف الوطنية'، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي، وصف ما يحدث في الأنبار والمناطق الأخرى من العراق بأنه 'خلط متعمد للأوراق ما بين أهالي الأنبار وعشائرها والشخصيات الوطنية التي خرجت في اعتصام سلمي ومطلبي كفله دستور العراق، وما بين تنظيم القاعدة الإرهابي'.وتحدث الائتلاف في بيانه أمس الأول عن وجود 'حملة شرسة تستهدف وحدة العراق وتماسكه وحرية الاعتصام التي كفلها الدستور، ومحاولة جديدة لتكميم الأفواه وخلق جمهورية الرعب الثانية'.

أعلنت السلطات البحرينية أمس إفشالها محاولة لإدخال أسلحة ومتفجرات مصنوعة في إيران وسورية إلى البلاد، فضلاً عن إحباط عملية فرار 13 مطلوباً، بينهم سعودي.وكشف رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن أمس أن الأمن تمكن خلال اليومين الماضيين من الكشف 'عن مخططات لتنفيذ أعمال إرهابية' قد تكون مرتبطة في ما بينها، ومنها محاولة إدخال متفجرات وأسلحة إيرانية وسورية إلى المملكة، وضبط عملية فرار مطلوبين وتفكيك سيارة مفخخة في منطقة الحورة، إضافة إلى ضبط مستودع متفجرات وذخائر في منطقة القرية.وأوضح اللواء الحسن أن دوريات خفر السواحل تمكنت من توقيف قارب على متنه بحرينيان، على بعد ميلين بحريين من ساحل قرية كرانة، مبيناً أنه بعد تفتيش القارب تم 'ضبط 295 صاعقاً تجارياً موصولا بمقابس كتب عليها صنع في سورية و50 قنبلة يدوية إيرانية الصنع وعشرات العبوات المتفجرة التي تتكون بشكل عام من مادتي (سي فور) و(تي إن تي) وعبوات متفجرة مضادة للأشخاص وأخرى خارقة للدروع'.وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن القارب قادم من اتجاه العراق، حيث تم رصده على بعد حوالي 118 ميلاً بحرياً في المياه الدولية شمال شرق البحرين، قادماً باتجاه المملكة.ولفتت قناة 'العربية' الفضائية إلى أن البحرينيين اللذين كانا على متن الزورق، الذي يحمل الأسلحة، اعترفا بأنهما تلقيا تدريبات في إيران.وفي السياق، أعلن اللواء الحسن عن إحباط عملية تهريب 13 مطلوباً أمنياً، مشيراً إلى أن بعضهم صدرت بحقه أحكام تصل إلى المؤبد، حيث تم تنفيذ خطة انتشار بحري لدوريات خفر السواحل، مسندة بطيران الشرطة وبالتنسيق مع سلاح البحرية الملكية، موضحاً أن منظومة الرادارات التابعة لخفر السواحل تمكّنت من رصد 'طراد' على متنه عدة أشخاص وهو يهم بالخروج من ساحل قرية كرانة باتجاه الشمال، حيث تمّت مطاردته وإيقافه على بعد 10 أميال بحرية من سواحل المملكة.وتبين أن وسيلة الهروب كانت قارباً على متنه 13 شخصاً أحدهم سعودي، من المطلوبين بقضايا أمنية وبحوزتهم جوازات سفرهم، ومبالغ نقدية وهواتف نقالة وملابس ومتعلقات شخصية، وقد تم تصوير وتوثيق العملية ومازالت أعمال البحث والتحري جارية.

الموقف من قرار مصر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية هو أول الملفات الساخنة التي تواجه الحكومة الجديدة التي يترقب الجميع ميلادها الاسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة رأس السنة مباشرةوأكدت مصادر سياسية لـ «النهار» ان مجلس الوزراء سوف يناقش القرار المصري بعد الاطلاع على مضمونه لاتخاذ القرار المناسب في شأنه، منوهة الى ان المؤسسات الحكومية دخلت أجواء اجازات رأس السنة، متوقعة عدم البت قبل الاسبوع المقبل وبعد ميلاد الحكومة الجديدة.وكانت الامانة العامة للجامعة العربية أعلنت في بيان لها أمس الاثنين عن تلقيها مذكرة من المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية بشأن قرار مجلس الوزراء المصري الاربعاء الماضي باعتبار جماعة الاخوان المسلمين ارهابية وتنظيمها ارهابياً.وأكد البيان اعتزام السلطات المصرية المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل القرار استناداً للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة.وأفادت الامانة العامة في بيانها بانها قامت بتعميم المذكرة على جميع مندوبيات الدول الاعضاء بالجامعة، وكان أمين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي قد بحث الخميس الماضي مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي قرار مصر وكيفية تفعيله.

شدد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي على أهمية الدعم الكويتي لمصر في الوقت الذي اعتبرت فيه الرئاسة المصرية أن تحالف القاهرة والكويت والسعودية والامارات هو من أبرز أحداث العام 2013.وخلال لقائه مع سفير الكويت لدى القاهرة سالم الزمانان طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي نقل تحياته وشكره والحكومة المصرية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.وقال الزمانان في تصريح لـ «كونا» عقب اللقاء ان السيسي ثمَّن الدور الذي قامت به الكويت في دعم الاستقرار والأمن في مصر وأنه يأمل استمرار هذا الدعم حتى تتجاوز مصر المرحلة الراهنة ويعود الاستقرار الى جميع ربوعها.من جانبه أكد الزمانان الذي بحث مع السيسي آخر مستجدات الأوضاع في مصر حرص الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الوقوف الى جانب الشعب المصري لتحقيق آماله وتطلعاته حتى تسترد مصر عافيتها وتتبوأ موقعها في محيط المنطقة العربية وتعود الى سابق عهدها درع أمان للعرب جميعا.وأعرب السفير الزمانان عن أمله أن يكون العام الجديد 2014 عاما حافلا بالانجازات والاستقرار لمصر وشعبها وأن تعود لمصر ريادتها وصدارتها لدعم القضايا العربية والاسلامية والاقليمية .وكانت دولة الكويت قد قدمت في أغسطس الماضي حزمة من المساعدات لمصر بلغت أربعة مليارات دولار منها مليارا دولار وديعة لدى البنك المركزي ومليار دولار مشتقات نفطية لمصر ومليار دولار منحة.الى ذلك أكد المستشار الاعلامي للرئيس المصري أحمد المسلماني أن عام 2013 شهد تحولات رئيسة في الشرق الأوسط، مشيرا الى أن دول المنطقة قد شهدت جميعها أحداثا كبيرة وقال المسلماني انه من بين ابرز المعالم الأربعة للشرق الأوسط في عام 2013 هو ظهور تحالف مصر والسعودية والامارات والكويت، لافتا الى أن صيغة «3+1» هي التي حكمت المنطقة في النصف الثاني من العام، وأنها مؤهلة للاستمرار لسنوات طويلة قادمة.واشار ايضا الى صعود القاهرة في النظام الاقليمي عقب ثورة 30 يونيو، والتي وضعت حدا لترهل الدولة وتواضع مستوى السلطة في مصر.

الآن - الصحف المحلية