إيران والهند تبحثان مدفوعات النفط

يجتمع مسؤولون هنود وإيرانيون هذا الأسبوع لبحث كيفية فك تجميد أول دفعة من مدفوعات النفط لإيران منذ تخفيف الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى العقوبات على طهران الشهر الماضي مقابل تقييد برنامجها النووي.
وقالت مصادر إن وفدا ايرانيا يرأسه غلام علي كمياب نائب محافظ البنك المركزي الإيراني يزور الهند حتى الثالث عشر من الشهر الحالي والتقى يوم الثلاثاء مع مسؤولين بوزارة المالية وبنك الاحتياطي الهندي.
وقال ارفيند مايارام المسؤول الكبير في وزارة المالية الهندية ان الهند لن تفرج الآن عن مدفوعات بالدولار تحتجزها وتمثل قيمة ورادات من ايران.
وأضاف ان الاجتماع ركز على تأثيرات الاتفاق الجديد على قضايا التأمين وهي مشكلة تواجه النقل البحري في ظل العقوبات وكذلك سبل زيادة واردات النفط من ايران والصادرات الهندية.
وطلبت ايران من شركات التكرير الهندية في منتصف اكتوبر تشرين الأول -قبل ابرام الاتفاق مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي- استئناف سداد قيمة الواردات باليورو من خلال بنك خلق التركي لكن الشركات مازالت تنتظر توجيهات الحكومة.
وقال مسؤول كبير في الحكومة التركية 'لم نتلق أي طلب من إيران أو الهند. إذا رغب أي من الطرفين في دفع الفاتورة عبر بنك خلق فسوف نرحب بإجراء هذا.'
وكانت الهند بدأت تسوية 55 بالمئة من مدفوعات واردات الخام الايراني باليورو من خلال البنك التركي في منتصف عام 2012 والباقي بالروبية من خلال بنك يو.سي.أو الهندي.
لكن الترتيبات الخاصة ببنك خلق توقفت في فبراير شباط الماضي عندما حالت عقوبات جديدة دون استرداد ايران لثمن ما تمكنت من بيعه من النفط.
ومنذ ذلك الحين تحتجز شركات التكرير الهندية ثمن 55 في المئة من وارداتها من النفط الإيراني في حين تبحث طهران عن سبل بديلة للحصول على اموالها بعملات صعبة مثل الدولار واليورو.
وذكرت مصادر في قطاع التكرير يوم الثلاثاء أن المبالغ المستحقة لايران لدى الشركات الهندية بلغت 2.2 مليار دولار. وقال آرون كول رئيس مجلس ادارة بنك يو.سي.او ان ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار بالروبية دفعتها شركات التكرير مودعة في حساب طهران في البنك.
والهند ثاني اكبر مشتر للنفط الايراني لكن بيانات شحن اطلعت عليها رويترز أظهرت ان واردات الهند من النفط الإيراني انخفضت الى نحو 170 ألف برميل يوميا في الفترة من ابريل نيسان وحتى اكتوبر تشرين الاول أي بنسبة 40 في المئة تقريبا مقارنة معها قبل عام.
وقال مسؤول بوزارة المالية الهندية هذا الأسبوع إن الهند ستواصل تسوية جزء من قيمة النفط بالروبية من خلال بنك يو.سي.او لحين تلقي المزيد من المعلومات بشأن رفع عقوبات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عن إيران.
وترغب الهند في ضبط الخلل في ميزانها التجاري مع ايران الذي يميل حاليا لصالح الجمهورية الإسلامية بسبب مشتريات النفط حيث تسعى لتعزيز صادراتها لطهران عن طريق السماح لايران بشراء بضائع وسداد الثمن من حسابها الذي يضم مليارات الروبية في بنك يو.سي.أو.