الكويت تسير في الاتجاه المعاكس للرغبة الأميرية.. هذا ما يراه شملان العيسى

الوطن

ملتقطات  /  من يحقق الرغبة الأميرية؟

د. شملان يوسف العيسى

كرر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر في مناسبات عديدة رغبته بتحويل الكويت الى «مركز مالي وتجاري» وترك سموه للجهات المختصة في الحكومة تفسير هذه الرؤية والعمل على وضع تفاصيل وآليات تنفيذها، هذه الرؤية رغم اهميتها للكويت على المدى البعيد لم تخط الحكومة خطوة واحدة نحو تطبيقها بل بالعكس ففي السنوات الاخيرة اصبحت الكويت تسير في الاتجاه المعاكس لهذه الرغبة.
ما المقصود بتحويل الكويت الى «مركز مالي وتجاري» حسب فهمنا المتواضع يعني ان تصبح الكويت بلدا مفتوحا اقتصاديا وتجاريا وثقافيا بكل معنى الكلمة على غرار الدول التي سبقنا في آسيا مثل هونغ كونغ وسنغافورة ودبي مؤخرا اما المراكز التقليدية الغربية فهي موجودة في كل من لندن ونيويورك وزيورخ وغيرها.
اين تكمن المشكلة في التطبيق؟ في كل المراكز العالمية المفتوحة يلعب القطاع الخاص الدور الاساسي في ادارة الاقتصاد وثروات البلد ويختصر دور الحكومة في الرقابة والتوجيه والعمل على تسهيل الاجراءات واستقطاب رؤوس الاموال المحلية والدولية، الكويت مع الاسف الشديد طاردة للمستثمرين واصحاب رؤوس الاموال المحليين او الدوليين.. فالقطاع الخاص الكويتي يشكو من مضايقات البيروقراطية الحكومية طوال الثلاثين عاما الماضية.. لذلك اتجه القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في البلاد الخليجية والعربية وكل بقاع المعمورة من الصين الى الولايات المتحدة.. ما عدا بلدهم الكويت ومن بقي منهم في الكويت بدأ يتركها.. اما رؤوس الاموال الاجنبية فالكويت اقل دولة عربية وخليجية تستقطب هذه الاموال.. حيث تكاد ان تكون معدومة والسبب هو عدم ملاءمة الجو العام للاستثمار والتعقيدات التي يواجهها المستثمر الاجنبي منذ بداية دخوله في المطار وكيفية حصوله على الفيزا وحاجته للعمالة والاهم من كل ذلك الضريبة العالية جدا التي تفرض على المستثمرين.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: سمو الامير هو ربان السفينة الكويتية واعلى سلطة فيها وقد اعلن عن رؤيته بوضوح في اكثر من مناسبة وهو يعمل من خلال الحكومة وزرائه فيها، اذن لماذا فشلت الحكومات المتتالية في تحقيق الخطوة الاولى في تحقيق رؤيته؟ لماذا لا يضع الوزراء والوكلاء وكل من له علاقة بالموضوع من البيروقراطية الحكومية هذه الرغبة السامية امام اعينهم؟ خصوصا ان البيوت الاستشارية الدولية في مجال الاقتصاد قد استدعتهم الحكومة لوضع تصوراتهم لكيفية تحقيق هذه الرغبة ومنهم مجموعة بلير - ومكنزي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهم.
بعيدا عن المجاملات.. اين آلية الثواب والعقاب في تحقيق هذه الرغبة الاميرية؟ وما المعوقات الرئيسية في وجه تحقيقها؟
من السهل على الحكومة ان تضع اللوم على مجلس الامة ولا احد ينكر بان بعض النواب يشكلون عائقا، لكننا اليوم لدينا مجلس جديد ويريد ان يتعاون ولدينا رئيس مجلس امة شاب طموح ومنفتح وينتمي الى عائلة تجارية مرموقة لذلك لا توجد اعذار للحكومة في عدم تطبيق رؤية سمو الامير، خصوصا ان المتغيرات في المنطقة سريعة.. فالقادم من الامور لا يسر احدا منها مثلا استغناء الولايات المتحدة عن نفط الخليج في عام 2017 وزيادة انتاج النفط في ايران بعد احتمال رفع الحظر الاقتصادي عنها، كما ان العراق عاد ينتج النفط بكميات كبيرة تعدت الـ3 مليون برميل، داخليا الحكومة لا يمكن ان تستمر في توظيف جيوش الخريجين الكويتيين في الحكومة.. فلا حل الا بفتح البلد اقتصاديا وتجاريا مع دول الجوار وكل دول العالم.