التدوير بداية التغيير

التغيير سنّة من السنن الكونية، فالفصول تتغير على مدار السنة، واليوم يتناوب فيه الليل والنهار، والطبيعة تتغير.. وأما على المستوى البشري فهنالك نوعان من التغيير؛ أولهما التغيير الجزئي الذي يكون داخل المؤسسة أو الوزارة من مناصب قيادية وإشرافية، والثاني هو التغيير الكلي، وهو إقصاء الطواقم القديمة والمجيء بطواقم جديدة وفكر جديد وأسلوب جديد.

وقد شاهدنا أن العديد من التغييرات طرأت على بعض الوزارات من ناحية المناصب القيادية والإشرافية كبعض الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، وهذه خطوة جيدة نحيي عليها كل صاحب قرار شجاع.

التغيير المؤسسي في وزارة ما قد يأتي استجابة من قبل الوزير لضغوط خارجية لتعيين فلان من الناس، وهذا ما يعتبر إجباراً وليس اختياراً، وهناك تغيير في المناصب القيادية والإشرافية المتوسطة، والتي تعتبر حلقة وصل بين الموظفين والقيادة، وهذا غالباً يأتي لحل المشكلات الداخلية في الوزارة وجعل هذا المنصب نافذة مفتوحة بين الرئيس والمرؤوس. وكذلك هناك نوع من التغيير بالتراضي، حيث يهدف إلى إرضاء كتلة أو تيار معين لتهدئة الجو المشحون والسيطرة على الأوضاع.

بعض الوزارات أحدثت تغييراً تدريجياً على المدى الطويل وبوتيرة هادئة، وكان التغيير إما من القمة إلى القاعدة، أي من مجلس الوكلاء إلى الموظفين، وإما بالعكس. وبعض الوزارات كان التغيير فيها جذرياً أي أنه تغيير مفاجئ وعارض، إذ لا يستغرق مدة طويلة، ويتميز بتركه آثاراً ظاهرة.

نحن مع التغيير الإيجابي الذي يهدف إلى تطوير الوزارات والمؤسسات في الدولة، وإلى رفع منسوب الإنتاجية لدى الموظف الذي هو وقود الوزارة وذخيرتها الحيّة، ووضع الإستراتيجيات للتنمية ليس مناقصة، بل هو عملية صوغ أفكار وخطط تأتي بذوي الكفاءات، بعيداً عن التغيير السلبي الذي يدور داخل نطاق الوزارة على اعتبار أن شيئاً لم يحدث، اللهم إلا أن الفساد تم نقله من هيكل إلى هيكل في هذه الوزارة.
 
نعترف بأن الفساد موجود، ولكن يجب دحره وتضييق المجال عليه في الوزارات، وذلك عبر تفعيل دور لجنة لمكافحة الفساد، وإصدار قانون لإنشاء مجلس رقابي في كل وزارة، وتنشيط دور ديوان المحاسبة للقضاء على الفساد الذي ينخر في أجهزة الدولة كلها سواء المالية أو الإدارية أو الفنية.

وعلى صعيد آخر، يجب التعاون مع القطاع الخاص الذي يشهد الجميع بازدهاره وتطوره في النطاق المحلي والإقليمي، ولا نبالغ إن قلنا إنه وصل للعالمية، وليس المطلوب أكثر من العمل على تبادل الخبرات بين القطاعين الخاص والعام، والتعاون فيما بينهما، لا التعاقد مع شركات أجنبية، ذلك من أجل ضخ الدماء في اقتصاد الدولة والذي يعود علينا جميعاً في الآخر بالخير.

نعم.. نستطيع أن نطور الكويت ونصل بها إلى العالمية كما كنا، فنحن –بفضل الله- لا يوجد لدينا عجز مالي، بل لدنيا فائض قد يصل إلى ١٢ مليار دينار، وبيت القصيد أنه ليس لدينا إدارة حكيمة، والتي تعتبر العمود الفقري للمؤسسات والوزارات وقطاعات الدولة المختلفة.

الكاتب: فيصل أحمد الأذينة