بعد رفع سقف الدين الأمريكي

 

توقع خبراء اقتصاديون انعكاسات إيجابية لانفراج أزمة رفع سقف الدين الحكومي الأمريكي على دول الخليج التي تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد كل من الصين واليابان في استثماراتها بالديون الأمريكية بمبلغ يتجاوز 250 مليار دولار، وأوضح الخبراء أن تلك الانعكاسات تظهر على شكل ارتفاع اسعار النفط وحجم الصادرات وسعر الفائدة على الإيداعات في البنوك وتجنيب العملات الخليجية المرتبطة بالدولار شبح الهبوط، لكنهم استثنوا اسواق الأوراق المالية في دول الخليج من تلك الانعكاسات الإيجابية، وفقا لما ذكرته 'الايام ' البحرينية .

على صعيد متصل، قال الخبراء إن دول الخليج العربي فوَّتت على نفسها مرة أخرى فرصة كبيرة للضغط اقتصاديا على البيت الأبيض للحصول على مكاسب سياسية في عدد من القضايا مثل ضمان عدم التدخل الأمريكي في البحرين والملف السوري.

الخبير الاقتصادي يوسف المشعل أعرب عن اعتقاده أن اسواق الأوراق المالية في دول الخليج لن تتأثر كثيرا من رفع سقف الدين الأمريكي، لكن الانهيارات طبعا كانت ستطال الاستثمارات الخليجية الحكومية في الدين الأمريكي إضافة إلى الاستثمارات القليلة التي تملكها بعض البنوك ومؤسسات القطاع الخاص، وقال «أسواق المال الخليجية لم تشهد تأثرا واضحا صعودا أو نزولا إبان أزمة الدين الحكومي الأمريكي».

وأشار المشعل إلى أن التوصل إلى اتفاق بين الكونغرس والبيت الأبيض لرفع سقف الدين جنِّب العملات الخليجية المرتبطة بالدولار والسيولة التي تملكها دول الخليج بالدولار الأمريكي شبح الهبوط، لكنه حذر من الإفراط بالتفاؤل بعد رفع سقف الدين الأمريكي، خاصة وأن هذا الرفع ينتهي بعد نحو ثلاثة اشهر.

وقبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة الأمريكية عن سداد استحقاقاتها، رفع القانون الذي وقع عليه الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة حتى السابع من فبراير القادم بعد تبني مجلس النواب نصا يستبعد خطر عدم الدفع، وينص القانون الجديد على إعادة فتح تام للدوائر الحكومية حتى 15 يناير المقبل.

وتوقع المشعل أن تشهد الأسواق العالمية فترة من التذبذب والترقب لمعرفة ماذا سيحصل بعد هذه الاشهر الثلاثة، في محاولة للإجابة على عدة أسئلة: هل سيحصل إغلاق مرة أخرى، وهل سيكون هناك قانون طويل الأمد لرفع سقف الدين، وهل فترة الثلاثة أشهر القادمة ستشهد انتعاشا نسبيا في بعض الأسواق أم ستتضرر الأسواق نتيجة التضخم الذي سينمو مع نمو حجم الدين الأمريكي مقال مقابل عدم المقدرة على إيجاد حل طوي الأمد.

وأعرب المشعل عن اعتقاده أن حالة من التذبذب ستسود الأسواق المالية التي ستتجه إلى استثمارات قصيرة الأجل في انظار ما سيحدث.

وفي شأن آخر أبدى د. يوسف المشعل أسفه إزاء عدم تمكن دول الخليج من الاستفادة سياسيا من الاستثمارات الضخمة التي تملكها في الديون الأمريكية على غرار الصين واليابان.

وكانت الصين أكبر مستثمر عالمي في الديون الأمريكية حيث تستحوذ الصين على سندات بقيمة 1.3 تريليون دولار حذرت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من مغبة العجز عن الالتزام بسداد الديون، وهو منحى ذهبت إليه اليابان أيضا التي تعتبر من أهم شركاء الولايات المتحدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

وقال المشعل «حري بدول الخليج الاستفادة من تعثر الاقتصاد الأمريكي في تحصيل مكاسب سياسية في ملفات مهمة مثل التدخل الأمريكي في البحرين وملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والملف السوري، وهذا ما لم نشاهده خلال الأسابيع الماضية» لكنه أردف «لازالت الفرصة سانحة أمامنا وورقة الاقتصاد الرابحة بيدنا ولا زالت واشنطن بحاجة ماسة لأموالنا».

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور جعفر الصايغ أن حالة التعافي التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي ستنعكس إيجابا على اقتصاديات دول الخليج من ناحية تحسن أسعار النفط وبقائها عند مستويات مرضية وزيادة الواردات للأسواق الأمريكية التي يأتي نحو 60% منها من الدول النامية، وكذلك إعادة رفع أسعار الفائدة حيث أن ارتباط العملات المحلية بالدولار الأمريكي يؤدي لارتفاع أسعار الفائدة المحلية وينعكس إيجابا على الادخار والودائع في البنوك.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قال مطلع الأسبوع الجاري إن المنامة لن تتخذ قرارات سريعة بخصوص فك ربط عملتها بالدولار، واستثماراتها في السندات الاميركية على خلفية أزمة سقف الدين والموازنة.

لكن الدكتور جعفر الصائغ أردف قائلاً «ما زالت هناك الكثير من نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي، منها أنه لا يمكن الاستمرار برفع سقف الدين إلى ما لا نهاية».

واعتبر الخبير الاقتصادي أن اسواق المال الخليجية لم تتأثر سلبا خلال الفترة السابقة لأن الجميع يكاد يدرك أن الولايات المتحدة لن تصل إلى مرحلة العجز عن سداد ديونها وأنه لا بد أن يكون هناك حل ما.

وقال د. الصائغ إن تشابك المصالح السياسية والاقتصادية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية يحد من قدرة تلك الدول على تحريك أموالها بحرية كاملة، خاصة وأن البدائل المطروحة على المدى القصير غير مجدية.

وأضاف «دول الخليج بدأت بتوجيه بعض استثماراتها من الولايات المتحدة إلى دول شرق آسيا وأمريكيا اللاتينية»، ودعا إلى تسريع من وتيرة وحجم هذا التنوع على المدى البعيد، وقال: «أزمة الدين الأمريكي مثال آخر أمامنا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2088 يثبت أن اقتصادات الدول النامية أكثر أمنا من نظيراتها المتقدمة».