مصر تدرس تأجيل 'الاتصالات المتكاملة' إلى 2014

قالت مصادر مسؤولة إن الحكومة المصرية تدرس تأجيل طرح خدمات رخصة الاتصالات المتكاملة إلى العام المقبل وكان مقرراً طرحها الشهر الجاري، وذلك بعد أن انتهت شركة «ديتكوم» الألمانية من تقييم الرخص المتكاملة لشركات الاتصالات في مصر وقدمت تقريرها إلى اللجنة المشكلة من جهاز الاتصالات لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وقال مسؤول من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، في تصريحات صحافية أخيراً، إن اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات في مصر انتهت من عملها، مشيراً إلى أن الجهاز خاطب مجلس الوزراء أخيراً لبدء إعداد تقرير بالخطوات التنفيذية لطرح الرخصة المتكاملة، لكن مجلس الوزراء يدرس تأجيل طرح رخصة الاتصالات المتكاملة إلى العام المقبل.

دراسة مقترحين

وأوضح المسؤول أن مجلس الوزراء يدرس مقترحين الأول يتضمن دمج مراحل رخصة الاتصالات المتكاملة في مرحلة واحدة ليتم طرح ترددات الجيل الرابع مباشرة على شركات الاتصالات الأربع في مصر بما يحقق الاستفادة المالية لخزانة الدولة، فيما يتضمن المقترح الثاني توقيع عقود منح الرخصة الافتراضية كمرحلة أولى للشركات وتأجيل إطلاق الخدمات فعلياً إلى العام المقبل.

وكان الجهاز القومي للاتصالات قد قرر في نهاية عام 2012 طرح رخصة الاتصالات المتكاملة عبر مرحلتين تشمل الأولى منح حق تقديم خدمات المحمول الافتراضية للشركة المصرية للاتصالات وخدمات الثابت الافتراضية لشركات المحمول والتي تكون من دون ترددات. وتتبعها المرحلة الثانية بمنح حق تقديم هذه الخدمات بالترددات اللازمة لها ومن خلال إنشاء الشبكات.

شروط الطرح

واستبعد المسؤول وجود ما يمنع دمج مراحل رخصة الاتصالات المتكاملة ولكن بشروط أهمها سرعة توفير الترددات اللازمة لخدمات الجيل الرابع. مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت أن تلك الخدمات سوف يتم توفيرها خلال عام 2015، مما يصعب تأجيل إعادة هيكلة قطاع الاتصالات لمدة عامين.

ترحيب شركات المحمول

ورحبت مصادر بشركات المحمول الثلاث العاملة في مصر بتأجيل رخصة الاتصالات المتكاملة إلى العام المقبل، خاصة في ضوء الأوضاع الراهنة للبلاد والتي أدت إلى تقليص نفقات المؤسسات، مما أسهم في تراجع مبيعات الشركات، بالإضافة إلى ترشيد الحملات الإعلانية لجميع المشغلين أخيراً والذي يؤدي إلى ضعف الترويج والتسويق للخدمات الجديدة المتوقع طرحها عقب إطلاق الخدمات الجديدة.

وسبق أن مارست شركات المحمول ضغوطاً لمنع طرح رخصة الاتصالات المتكاملة للشركة المصرية للاتصالات بالأمر المباشر، خاصة وأنها سوف تؤثر على مبيعاتها وحصصها السوقية في مصر، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء جميع الخلافات القائمة بين الشركات الثلاث والمصرية للاتصالات.