أسعار النفط تدفع نحو تحقيق فائض بالميزانية

توقع بنك الكويت الوطني أن يدفع وصول أسعار النفط خلال السنة المالية (2013-2014) الى ما بين 104 و 106 دولارات للبرميل نحو تحقيق الكويت فائضا في ميزانية السنة المالية الحالية يتراوح ما بين 12 و14 مليار دينار.
وقال الموجز الاقتصادي الاسبوعي للبنك الوطني الصادر اليوم ان هذا الفائض سيكون مشابها للفائض الذي تم تحقيقه في السنة السابقة لافتا الى انخفاض أسعار النفط خلال شهر سبتمبر الماضي بعد المكاسب التي حققتها في شهر أغسطس.
وذكر ان الأحداث الجيوسياسية كانت المحرك الأساسي لهذا التراجع في سبتمبر إلى حد ما وخصوصا تراجع الحديث عن توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا موضحا ان امدادات النفط من قبل الدول خارج منظمة أوبك تتجه نحو تحقيق ارتفاع ضخم في عام 2014 ما قد يرغم المنظمة على خفض انتاجها بشكل كبير لمنع ضعف الأسعار في العام المقبل.
و توقع أن ترتفع الإمدادات من خارج أوبك بنحو 3ر1 الى 5ر1 مليون برميل يوميا في نهاية عام 2013 موضحا ان معظم ذلك يعود الى ارتفاع الإنتاج الأمريكي مصاحبا بارتفاع في انتاج منظمة أوبك بواقع 7ر0 مليون برميل يوميا.
وبين ان إجمالي الانتاج قد يرتفع ليصل الى أكثر من مليوني برميل يوميا في عام 2013 كما ان من المحتمل أن يرتفع الانتاج من غير دول أوبك في العام المقبل بشكل أكبر من عام 2013 ما قد يؤدي الى تحقيق ارتفاعات أكبر في إجمالي انتاج النفط العالمي.
وحول توقعات الأسعار توقع الموجز أن يفوق إنتاج النفط الطلب للسنة الثانية على التوالي هذا العام نتيجة ارتفاع الإمدادات ما سيؤدي الى ارتفاع المخزون مرة أخرى مبينا انه في المقابل من المحتمل أن تؤدي الارتفاعات في انتاج الدول من خارج منظمة أوبك الى الضغط على الأسعار خلال عام 2014.
وقال انه وفقا للتوقعات التي تفيد بزيادة الطلب على النفط العالمي بواقع 1ر1 مليون برميل يوميا وزيادة انتاج الدول من خارج منظمة لأوبك بواقع 4ر1 مليون برميل يوميا فان من المحتمل أن ترى أوبك خفض انتاجها لتحقيق توازن في السوق. وذكر انه في حالة قيامها بتخفيضات محدودة فمن المحتمل أن يصل سعر خام التصدير الكويتي الى 106 دولارات في الربع الأول من عام 2014 من 108 دولارات في الربع الأخير من عام 2013 قبل أن ينخفض أكثر في الفترة اللاحقة.
واضاف انه إذا تسارع نمو الطلب على النفط في العام المقبل بوتيرة اسرع مضيفا 2ر0 مليون برميل يوميا على الزيادة المرحجة فإن الزيادة في المخزون قد تكون أقل كما أن أسعار النفط قد تأخذ مسارا تصاعديا مبينا انه وفقا لهذا السيناريو فقد يرتفع سعر خام التصدير الكويتي الى 120 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2014.
وقال انه في حال تحقيق ارتفاع أعلى بواقع 3ر0 مليون برميل يوميا من الانتاج المتوقع من خارج منظمة أوبك في العام المقبل والناتج عن ارتفاع الانتاج في أمريكا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق فقد يؤدي ذلك الى انخفاض الأسعار بنهاية عام 2014.
واوضح انه في هذه الحال قد ينخفض سعر خام التصدير الكويتي الى 103 دولارات للبرميل يوميا في الربع الأول من عام 2014 كما قد ينخفض لأقل من 90 دولارا بحلول نهاية العام المقبل مضيفا ان من المحتمل أن يدفع ذلك بمنظمة أوبك الى تعديل انتاجها لمنع الأسعار من الحركة نحو أحد الاتجاهين.
وعن توقعات الميزانية قال الموجز ان التوقعات للسنة المالية الحالية 2013/2014 ترتبط بالسيناريوهات السابقة التي تتوقع أن تتراوح أسعار النفط في نطاق ضيق ما بين 104 و106 دولارات للبرميل.
وقال انه لن يلتمس الأثر كاملا إلا بحلول السنة المالية (2014-2015) مبينا انه مع ثبات متوسط انتاج النفط 'نرجح أن تتراوح ايرادات الميزانية الكويتية ما بين 32 و 7ر32 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية أي عند مستواها أو أكثر بقليل من السنة السابقة'.
واضاف انه في حال جاء الإنفاق الحكومي الفعلي أقل من مستواه المعتمد في الميزانية بما بين 5 في المئة الى 10 في المئة كما هي العادة فقد تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 12 و 8ر13 مليار دينار وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة أي بواقع 24 في المئة الى 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2013.