إحتساب سقف الراتب لعلاوة الـ 50 دينار تحتسب قبل إستقطاع التأمينات
محليات وبرلمانالتنازل عن القضايا المرفوعة ضد البنوك شرط أساسي للإستفادة من صندوق المعسرين
يونيو 26, 2008, منتصف الليل 1989 مشاهدات 0
( تحديث )
علمت بأن احتساب سقف الراتب لعلاوة غلاء المعيشة الـ 50 دينار سيحتسب قبل إستقطاع قسط التأمينات الإجتماعية ، أي أنه في حال كان إجمالي راتب المواطن 1010 دنانير قبل إسقطاع التأمينات بما فيها علاوة الـ 120 التي أقرت مؤخرا ، فأنه لن يستفيد من هذه العلاوة ، وفي حال كان إجمالي راتب المواطن 970 دينار ، ففي هذه الحالة لن تمنح له قيمة العلاوة ال50 كاملة ، وإنما سيمنح له فارق المبلغ فقط ، إلى أن يصل إلى السقف المحدد ، أي 30 دينارا وهكذا .
جاءت هذه الإجابات بعد إتصال هاتفي قامت به مع احد المسؤولين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية طلب عدم ذكر أسمه ، وطرحت عليه عدة تساؤلات إحتار المواطنين في اجوبتها ، بعد إقرار العلاوة من مجلس الامة يوم الثلاثاء الماضي ، وقال المصدر أيضا بأن العلاوة لن تخضع لأية إستقطاعات ، شأنها شأن علاوة الـ 120 دينار ، إلا ان الفارق بينهما أن علاوة الـ 120 تبقى بعد تقاعد الموظف ، ولكن زيادة الـ 50 تنقطع بعد تقاعد الموظف ، مشيرا إلى أن زيادة الخمسين تبقى في راتب الموظف حتى لو تعدى سقف راتبه فيما بعد الـ 1000 دينار ، وذكر أن علاوة المعيشة إستفاد منها 310 آلاف موظف يمثلون 75% من إجمالي المستحقين وللمرأة نصيب الأسد منها ، مؤكدا أن الزيادة ستدخل جيوب المستفيدين منها مع راتب شهر أغسطس المقبل .
من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة لـ بأن هناك لائحة تنظيمة ستصدر قريبا بعد نشر مرسوم قانون صندوق المعسرين بالجريدة الرسمية ، بشأن الشروط الواجب توافرها على المقترضين للإستفادة من الصندوق ، ولفت إلى أن من أهم تلك الشروط أن تكون المديونية من أحد البنوك ، وأية أقساط أخرى كالشركات التجارية فإنها لن تتعتمد من قبل اللجنة ، التي من المقرر أن تفحص الحالات المستحقة وفق المستندات ، بعد أن ترفع لها من قبل البنوك المحلية ، وسيكون للمقترضين المرفوعة ضدهم دعاوى قضائية من البنوك الأولية للإستفادة من الصندوق ، إلا أن اللجنة المنظمة ستشترط أيضا على المقترضين التنازل عن أية قضايا سبق وأن رفعوها ضد البنوك المحلية ، وسيساهم الصندوق بدفع قيمة القرض حتى يصل راتب المقترض إلى 50 % فقط ، وبهذا يكون غير معسر وبإستطاعته دفع ماتبقى من قيمة قرضه ، حسب ماجاء في مواد قانون المعسرين ، كما تضمنت مواد القانون المشار إليه أعلاه ، أن يعيد المواطن المبلغ الذي تكفل بدفعه الصندوق بأقساط مريحة تمتد لعدة سنوات .
تعليقات