إحتساب سقف الراتب لعلاوة الـ 50 دينار تحتسب قبل إستقطاع التأمينات

محليات وبرلمان

التنازل عن القضايا المرفوعة ضد البنوك شرط أساسي للإستفادة من صندوق المعسرين

1989 مشاهدات 0


( تحديث )

علمت بأن احتساب سقف الراتب لعلاوة غلاء المعيشة الـ 50 دينار سيحتسب قبل إستقطاع قسط التأمينات الإجتماعية ، أي أنه في حال كان إجمالي راتب المواطن 1010 دنانير قبل إسقطاع التأمينات بما فيها علاوة الـ 120 التي أقرت مؤخرا ، فأنه لن يستفيد من هذه العلاوة ، وفي حال كان إجمالي راتب المواطن 970 دينار ، ففي هذه الحالة لن تمنح له قيمة العلاوة ال50  كاملة ، وإنما سيمنح له فارق المبلغ فقط ، إلى أن يصل إلى السقف المحدد ، أي 30 دينارا وهكذا .
جاءت هذه الإجابات بعد إتصال هاتفي قامت به مع احد المسؤولين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية طلب عدم ذكر أسمه ، وطرحت عليه عدة تساؤلات إحتار المواطنين في اجوبتها ،  بعد إقرار العلاوة من مجلس الامة يوم الثلاثاء الماضي ، وقال المصدر أيضا بأن العلاوة لن تخضع لأية إستقطاعات ، شأنها شأن علاوة الـ 120 دينار ، إلا ان الفارق بينهما أن علاوة الـ 120 تبقى بعد تقاعد الموظف ، ولكن زيادة الـ 50 تنقطع بعد تقاعد الموظف ، مشيرا إلى أن زيادة الخمسين تبقى في راتب الموظف حتى لو تعدى سقف راتبه فيما بعد الـ 1000 دينار ، وذكر أن علاوة المعيشة إستفاد منها 310 آلاف موظف يمثلون 75% من إجمالي المستحقين وللمرأة نصيب الأسد منها ، مؤكدا أن الزيادة ستدخل جيوب المستفيدين منها مع راتب شهر أغسطس المقبل .

من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة لـ بأن هناك لائحة تنظيمة ستصدر قريبا بعد نشر مرسوم قانون صندوق المعسرين بالجريدة الرسمية ، بشأن الشروط الواجب توافرها على المقترضين للإستفادة من الصندوق ، ولفت إلى أن من أهم تلك الشروط أن تكون المديونية من أحد البنوك ، وأية أقساط أخرى كالشركات التجارية فإنها لن تتعتمد من قبل اللجنة ، التي من المقرر أن تفحص الحالات المستحقة وفق المستندات ، بعد أن ترفع لها من قبل البنوك المحلية ، وسيكون للمقترضين المرفوعة ضدهم دعاوى قضائية من البنوك الأولية للإستفادة من الصندوق ، إلا أن اللجنة المنظمة ستشترط أيضا على المقترضين التنازل عن أية قضايا سبق وأن رفعوها ضد البنوك المحلية ، وسيساهم الصندوق بدفع قيمة القرض حتى يصل راتب المقترض إلى 50 % فقط ، وبهذا يكون غير معسر وبإستطاعته دفع ماتبقى من قيمة قرضه ، حسب ماجاء في مواد قانون المعسرين ، كما تضمنت مواد القانون المشار إليه أعلاه ، أن يعيد المواطن المبلغ الذي تكفل بدفعه الصندوق بأقساط مريحة تمتد لعدة سنوات .     

الآن: أحمد مبارك

تعليقات

اكتب تعليقك