التميمي يقدم مشروع قانون لأبناء الكويتية

دعا النائب عبدالله التميمي الى وقفة ضمير وفزعة إنسانية ووطنية لمعالجة أوضاع أبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين .

وقال أنه كممثل للأمة ومشرع في البرلمان يؤلمه الاوضاع المتردية التي يعيشها أبناء اخواتنا المواطنات المتزوجات من غير المواطنين اللائي يجب أن نوقف هذا الظلم المبرمج الذي يتعرضن لهن وكأن لا يكفيهن ما يعانيين من الظروف الحياتية الصعبة التي عاشنها حتى يتم الان تمرير هذا الظلم على أبناؤهن الذين يعتبرون مواطنين كويتيين في الروح والوطنية ولا ينقصهم شيئاً مما يشعر به ابناء المواطنين تجاه بلدهم .

وأصاف التميمي : أبناء المواطنات يتفوق الكثير منهم دراسياً وجدية في الحياة كونهم يشعرون بالحرمان  في وطن امهاتهم و الذين لا يعرفون عن مواطن اباؤهم سوى جواز السفر الذي يحملونه قسراً عنهم ، فالمواطنة الكويتية يصدق عليها قول الشاعر (الام مدرسة إن أعددتها أعددت شعباً طيب الاعراق) وهذا ما بدا ثمره في هذه الفئة من المواطنات .

وأضاف أنه فكر مليا في هذه القضية وطريقة معالجتها منذ أن وصل لعضوية المجلس المبطل السابق ، ورغم انه قدم حينذاك العديد من المقترحات لكنها لم تجد اذاناً صاغية في فترة عمر المجلس القصيرة ، ولذلك فأنه رأى من الناحية الانسانية والإسلامية والقانونية أن يتقدم بمشروع قانون يعالج قضية أبناء الكويتيات ليس لدوافع انتخابية بقدر ما هو أنصاف من ضميره كإنسان لهذه الشريحة من الفئات التي تعاني في وطن الخير والمحبة الكويت .

داعيا زملائه  النواب لتقديم اي مقترحات تضيف لهذا المشروع قوة في سبيل حل قضية أبناء المواطنات أو التوقيع معه على هذا المشروع والتصويت عليه حينما يدرج على جدول الاعمال ، والضغط على الحكومة لتمريره والعمل به.  

وفيما يلي الاقتراح بقانون الذي قدمه التميمي :

 السيد / رئيس مجلس الأمة            المحترم

 

تحية طيبة وبعد ،،،


أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن (معالجة أوضاع أبناء الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين ) مشفوعاً بمذكرته الايضاحية برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ،،،



                                                                مقدم الاقتراح

عبدالله ابراهيم التميمي


(اقتراح بقانون لمعالجة أوضاع أبناء الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين )

- بعد الاطلاع على الدستور .

- والمرسوم بقانون رقم  15/1951 بشأن الجنسية الكويتية  .

- والمرسوم بقانون رقم 32/1982 بشأن انشاء الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

- والمرسوم بقانون رقم 15/1979 بشأن الخدمة المدنية .

- والمرسوم بقانون رقم 47/1993 بشأن الرعاية السكنية .

 

( نص القانون )

مادة (١)


يتم توظيف أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين في كافة القطاعات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص .

مادة (٢) 

يستثنى من تطبيق هذا القانون الديوان الأميري و الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية و الحرس الوطني .

مادة (3)

 

يمنح ابناء المواطنه المتزوجة من غير محدد الجنسية بطاقة خاصة من وزارة الداخلية تؤهله للحصول على الامتيازات المذكورة وتكون صلاحية هذه البطاقة خمس سنوات تجدد بعد انتهاءها ، وتجيز لهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية خلال السنوات العشر الاولى من منحها اياهم اذا لم يتم منحها خلال الفترة السابقة من عمرهم بشرط التنازل عن جنسية آبائهم .

 

 

مادة (4)

 

يمنح أبن المواطنة من الجنسيات الخليجية والعربية والإسلامية بطاقة مدنية ذات لون مختلف عن بطاقات الوافدين وتجدد كل خمس سنوات ويتم منحه الإقامة عليها دون عوائق ويقوم بكفالة نفسه عليها .

 

 

مادة (5)

 

لا يشترط في الحصول على الامتيازات المذكورة طلاق الأم أو ومماتها  او مرور فترة محدده على الزواج .

 

مادة (6)

يحق لابن الكويتية الدراسة حتى المراحل العليا والعمل والعلاج وتوثيق العقارات والإرث وغيرها مما يتمتع به المواطن .

 
 مادة (7)


يلغي هذا القانون كل ما يخالفه من قوانين ولوائحه  .


مادة (8)


 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون  .

 

                                                                  أمير دولة الكويت

                                                           صباح الأحمد الصباح

                                                                     
المذكرة الايضاحية


لما كانت  المادة (٢٩) من الدستور الكويتي تنص على أن (( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة  لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ))

وبما أن ابن المواطنة الكويتية ينتسب لأمه بكافة السلوكيات الاجتماعية  ، ويعيش جل أبناء المواطنات المتزوجات من غير كويتيين في البلاد تبعاً لوالدتهم كما انهم درسوا وتوبوا وترعرعوا على أرض الكويت لذا فقد بات من الواجب الانساني والقانوني منحهم تلك الامتيازات ومساواتهم بإخوانهم  بأبناء الوطن الكرام .