العازمي يسأل عن تعيين وكيل مساعد بالأشغال

بعد تلويحه باستخدام الادوات الدستورية لوقف ما تحدث عنه حول تعيينات مجلس الوزراء العشوائية للوكلاء المساعدين في الوزارات تقدم النائب حمدان العازمي بسؤال برلماني الى وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة حول ترشيح احد الاشخاص المستقيلين من وزارة الاشغال الى منصب وكيل مساعد.  

وقال العازمي في سؤاله 'نما إلى علمي أن هناك موظف في وزارة الأشغال قدم استقالته من عمله في الوزارة منذ عشر سنوات وفي عام ٢٠١٢ عاد إليها للعمل فيها مجددا ثم تم تعيينه وكيل مساعد في الوزارة مؤخرا رغم أن هناك العديد من القياديين في الوزارة يستحقون هذا المنصب لما يمتلكونه من خبرات وكفاءات'.

واضاف بالقول 'والغريب أن هذا الشخص خلال فترة استقالته عمل مع شركات في القطاع الخاص حصلت على مناقصات من وزارة الأشغال مما يثير علامات الريبة و الاستفهام لاسيما انه قد يستغل منصبه في ترسية المناقصات بالوزارة على بعض الشركات الخاصة التي كانت تربطه بها علاقات خاصة.

واستفسر عن صحة تعيين وكيل مساعد في وزارة الأشغال كان قدم استقالته لمدة عشرة سنوات وفي عام ٢٠١٢ عاد إليها مجددا للعمل فيها؟ وهل وافق ديوان الخدمة المدنية على ترشيحه لهذا المنصب؟

وتسائل العازمي كم عدد القياديين بالوزارة الذين تم ترشيحهم لهذا المنصب ؟ولماذا وقع الاختيار على هذا الشخص المذكور؟ و هل إجراءات تعيينه لمنصب وكيل مساعد تتفق مع اللوائح والنظم المعمول بها في ديوان الخدمة بشأن تولي المناصب القيادية؟

واستفسر ان كان هناك تدخل من وزير الأشغال سواء بالترشيح أو التزكية لهذا المنصب؟ وما هي استثناءات في الوزارة لتعيين القيادات ؟

وطلب العازمي من الوزير توضيح الأسس والمعايير التي تتبعها الوزارة في تعيين المناصب القيادية ولاسيما الوكلاء المساعدين؟و هل هناك لجنة تبحث في خبرات القياديين والموظفين المرشحين للمناصب القيادية في الوزارة الحكومية؟

وتسائل عن عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة بشأن الوظائف القيادية ؟ وكم عدد القضايا التي حصلت على أحكام بأحقيتهم في المناصب القيادية ضد الوزارة ؟

وأضاف هل تم تنفيذ هذه الأحكام ؟وإذا كانت الإجابة بـ 'لا' فلماذا؟ وما هي أسباب جواز شغل الوظائف القيادية من خارج موظفي الجهة الحكومية في ظل وجود كفاءات داخل هذه الجهات؟
 
واختتم العازمي سؤاله بالاستفسار عن عدد التظلمات من قرارات الوظائف الاشرافية التي قدمت لديوان الخدمة المدنية ضد وزارة الاشغال؟فضلا عن عدد التظلمات التي بت فيها ديوان الخدمة لصالح الموظف ضد وزارة الاشغال؟