10 يونيو يوم مهم فى التاريخ السياسي الكويتي لطلب المجلس مناقشة التصرفات المالية لرئيس الوراء فى الانتخابات ومشروع المجلس الاولمبي الاسيوي والوضع البيئي بأم الهيمان - هكذا يرى خليل خلف المشهد السياسي

ما بين التوافق والتسابق تضيع الأولويات في زحمة الاستعجال
كتب:خليل خلف
يوجد في تاريخ الكويت العديد من التواريخ المهمة التي لا تزال محفورة في ذاكرة الكويتيين منذ سنة المجلس وسنة الهدامة وسنة الحل غير الدستوري وسنة الوثيقة الى جانب أيام الاسبوع التي لها أهمية كدواوين الاثنين ويوم الغزو والاحتلال وايام التحرير.
يوم جديد سيدخل التاريخ السياسي الكويتي من اوسع ابوابه بعد ان طلبت الحكومة بجلسة 10 و 11 يونيو (التأجيل) لطلبات نيابية مقدمة بشأن المناقشة والاحالة والتكليف بالتحقيق في العديد من القضايا، ففي يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي وبعيداً عن اجندة مجلس الامة والكثير من الرسائل والعرائض والشكاوي والمشروعات الحكومية والمقترحات النيابية لمشاريع القوانين فهناك قضايا مدرجة على جدول الاعمال لا تعرف التسلسل الا بموافقة الاعضاء (فالمجلس سيد قراراته) لتتم مناقشتها وفق الاولوية الشعبية، الا في عارض دستوري (قد) يغير توجيه البوصلة من قاعة عبدالله السالم لموقع آخر!! وما قدمه بعض الاعضاء من تشكيل لجان تحقيق والاستمرار في بعضها مع اعداد لجان تحقيق اخرى لكشف ملابسات قضايا اخرى كما هو طلب تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق بكل ما اثير من ملاحظات في الحملات الانتخابية بشأن التصرفات المنسوبة الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وتقديم تقرير لمدة لا تتجاوز (3) شهور من تاريخ التكليف والذي سيطرح في الجلسة بعد ان تم تأجيله في جلسة 2008/6/10 الى جانب مشروع المجلس الاولمبي الاسيوي وعقده المخالف على حد قول بعض النواب مع املاك الدولة ولجنة التحقيق في الوضع البيئي في ضاحية (ام الهيمان) الى جانب تكليف لجنة شؤون الشباب والرياضة للتحقيق بشأن تجاوزات اعادة قيد اعضاء بالجمعيات العمومية بالاندية مع التجاوزات بالترقيات والمناصب الادارية بالهيئة العامة للشباب والرياضة اضافة الى متابعة الحكومة بتفعيل القوانين الصادرة بشأن التفرغ الرياضي وتنظيم الاحتراف ودعم الاندية مع استكمال المنشآت الرياضية.
ورغم التوافق النيابي في طرح هذه القضايا مع طلب الاستعجال عليها نجد (التسابق) في مناقشة هذه القضايا المذيلة بالنظر فيها بعد بند التصديق على المضابط وبالاسبقية على كل ما عدا من موضوعات؟! ورغم عدم الموافقة لبعض المقترحات بتعديل مواد قانونية كتفعيل زيادة الـ 20 ديناراً والدواوين وغيرها لكنهم سيكونون في «سبات» حتى موعدهم بالدور القادم الا في حال..!!
فيا ترى من سيحدد هذه الاولويات في زحمة المطالبات التي ينظر اليها ـ كل تكتل او مجموعة مستقلة بشأن تنظيم الدواوين والـ 50 ديناراً، والملوثات البيئية ولجان التحقيق والقروض والمديونيات اضافة الى الفوائض المالية ومتابعة كافة التوصيات المرفوعة للحكومة بشأن غلاء الاسعار فعلينا ان نحتكم الى العقل ومراجعة التاريخ فقد قال المهاتما غاندي: (انه ليس للاختلاف في الرأي ان يؤدي الى عداوة، والا كنت انا وزوجتي من الد الاعداء) فما بال السلطتين وهما في حسبة الام والاب لنا ـ للحفاظ على ابنائهما (نحن) في هذه المرحلة ومحتاجون الى الحنان والوئام.
فالمقايضة ستشهدها دون محال الجلسة، لكن ان تكون لديهما الرؤية والوضوح في هذا الامر وان تتبلور قبل موعد الجلسة حتى لا يتم طرح المثل الكويتي الدارج (مشيلي ـ وامشيلك) وذلك لوقوع المناقشة والتصويت والموافقة للموازنات في الجلسة التي تلي الطلبات، فالحل بين الطرفين هو الحل!!

قصور المواشي والاغنام والابل

من أصل (2776) ملفاً اتضح ان نسبة المخالفات وصلت قريبا من %100 بسبب التجاوزات المختلفة والتي توزعت ما بين (167) قسيمة تم تخصيصها بناء على شهادات تحصين مزورة و(91) قسيمة لعدم وجود شهادات تحصين و(49) بوضع اليد دون الدخول للقرعة مع (100) قسيمة لتربية الابل وزعت في غير المناطق المخصصة لها وقسيمة واحدة استلمها شخص دون السن القانوني!! هذه وغيرها من المخالفات جاءت بتقرير ديوان المحاسبة الذي تم تكليفه من مجلس الأمة في جلسة 2006/7/18 اثر اقتراح نيابي لمتابعة مدى التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتخصيص والالتزام باجراء القرعة واستيفاء كافة الشروط المطلوبة من يوليو 2001 حتى فبراير 2006
أكثر من (60) صفحة شملت فيها بعض الصور لـ (قصور المواشي والاغنام والإبل) وجاءت نتائج وتوصيات ديوان المحاسبة بقولها (تبين لنا من تجاوزات تمثلت في افتقار بعض القرارات الصادرة بشأن تخصيص الهيئة لقسائم حظائر الماشية لبعض أصحاب الطلبات الى الشفافية والعدالة فضلا عما شاب بعضها من تمييز واضح ومن أهمها عدم الدقة في ابرام العقود ووجود شبهة تزوير لبعض شهادات التحصين وضعف الرقابة في الأمور الادارية والفنية بشأن المساحات وشهادات التحصين وغيرها.
هذه بعض المعلومات والمزيد في تقرير الديوان الموزع في مجلس الأمة فأين هيبة الدولة والقانون لاسترجاع المال العام؟