محمد المطوع يكتب الأخوان سبب القروض !

الأخوان 14 – 15
الأخوان سبب القروض 

تعرضت لمواقف عدة ممن ينتقدني بحب أو بغيره منها انهم يطلبون مني التركيز على قضايا القروض الاستهلاكية والتي عرف عني تبنيها بصورة علمية وعملية, وكتبت بها عدة مقالات وعملت الندوات كما قدمت مقترح قانون رفضت الأغلبية في المجلس المبطل حتى مناقشته وذلك بسبب موقف الأخوان داخل كتلة الأغلبية التي وضعت القروض في آخر لستة الأولويات ليماطلوا الشعب.
القروض أيها السادة لم تكن لتوجد على ظهر المواطن لولا تخاذل الإخوان و تخادنهم مع الحكومات المتعاقبة منذ الانقلاب على الدستور في سنة 1976, حيث استعانت السلطة حينها بالإخوان لتجتث معارضيها بصورة مباشرة ( كما وضحت في مقال اجتثاث الجنرال ), ولكن ما لم يحس به المواطنين أن الحكومة ومنذ تلك الأيام عملت على إفقار الشعب الكويتي وكان الأخوان سندا لها في أغلب تلك الخطوات إن لم يكن كلها , وسأعدد بعض تلك الإجراءات التي أفقرت المواطن ( وليس كلها ) وعلاقة الأخوان بها :-
المؤسسة المصرفية ذات العلاقة الوثيقة بالإخوان, أصابت النظام المصرفي بالعفن, وأفسدت الأسلوب المتبع للقروض, حيث كانت الشركات التجارية قبلها تبيع أغراضها أقساط بمقابل كمبيالات كما كانت البنوك تعطي قروض مقابل كمبيالات فأصبحت هذه المؤسسة تعطي القروض مقابل شيكات مما أدى لسجن الكثير من المواطنين, وهذا مخالف للقوانين المرعية, ولكن من يستطع محاسبتهم.
 مارست هذه المؤسسة شراء واحتكار الأراضي في نهاية السبعينات مما رفع أسعار الأراضي السكنية أضعاف مضاعفة.( ولازلنا نعاني من آثار هذا الأمر)
الهيئة العامة للإسكان سيطر عليها الأخوان بالتعاون مع الحكومة فتباطأت في تسليم الأراضي ولم تجاري أعداد الطلبات مما شكل ضغط إضافي على أسعار الأراضي السكنية وأدى إلى رفع أسعارها أضعاف, خدمة من الإخوان لملاك العقار الكبار من المتنفذين.
الهيئة العامة للإسكان تتراجع عن توزيع أراضي بحجم سبعمائة وخمسون مترا كما كانت وتجعلها أربعمائة متر وهذا تراجع في رفاهية الشعب وأقل من ذلك أيضا.
مجلس 1981الذي سيطر عليه الإسلاميون والأخوان وأسموه مجلس الصحوة (وهو مجلس الهفوة والغفوة), والذي شاركوا به رغم ان الحكومة منفردة غيرت من قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة, هذا المجلس عمل البلاوي ومنها :-
مرر قانون دعم صغار المستثمرين الأغنياء بإعطاء الخاسرين بسوق المناخ اثنين مليون دينار من المال العام مقابل شيكات واسهم لا قيمة لها.( والآن مستكثرين سبعين ألف على المواطن لأنه فقير).
مرر قرار منع توظيف الطلبة, علما بأن توظيف الطلبة حق دستوري وكان يساهم في حل مشكلة اقتصادية للمواطن وكذلك كان يساهم في حل مشكلة إدارية للحكومة وللأسف تم استيراد وافدين واحتلالهم مكان الطلبة الكويتيين في العمل الحكومي.
سمح للحكومة بزيادة أسعار البنزين والمشتقات النفطية والرسوم على الخدمات العامة.
في مجلس 1985 كان جاسم الخرافي وزيرا للاقتصاد ( مالية وتجارة ), وعلى اثر أزمة سوق المناخ, تراجعت أسعار العقار وكادت ترجع لوضعها الطبيعي, إلا أن جاسم الخرافي ومن أجل إنقاذ المؤسسة المصرفية ذات العلاقة بالإخوان من الإفلاس أصدر كشف مخالف لقانون التجارة وحدد أسعار العقار بشكل أدى إلى ارتفاعها ثانية.
هل استجوب نواب الأخوان في مجلس الصحوة ( الغفوة ) وزير الاقتصاد ( مالية وتجارة ) جاسم الخرافي عن فعلته المخالفة للقانون والدستور, أبدا لم يستجوبوه, ولكن حفظوا له الجميل وأوصلوه بعد عقد من الزمان إلى سدة رئاسة مجلس الأمة.
أغلب المؤسسات ذات العلاقة بالإخوان لا توظف سوى الأخوان, بل وصل الأمر بهم أن يوظفون من هو موظف بالحكومة من الأخوان ويرفضون من هو بلا وظيفة, لدرجة أن محصل في بلدية الكويت أضحى يشغل وظيفة نائب المدير العام في أحد المؤسسات الخاضعة لسيطرة الإخوان في ذات الوقت.
في المؤسسات الخاضعة لسيطرة مسئولين من الأخوان سواء الحكومية أو القطاع المشترك يتم ملئ الوظائف من الوافدين من الأخوان ويمنعونها عن المواطن تحت ذرائع عديدة.
جميع المؤسسات والشركات المالية التي تدعي زورا وبهتانا إنها تتعامل بالأسلوب الإسلامي, ورطت المواطنين في شيكات وكانت هي بداية الشرارة لمشكلة القروض, وابتلاء المواطن بها, غير آبهين بقول الله ( ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ) وغير محترمين قول الله ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ).
الأخوان عارضوا مشروع بورمية لإسقاط القروض في مجلس 2006, ولكنهم في ذات المجلس 2006 أيدوا قانون الاستقرار المالي ولم يستجوبوا الوزير على إهدار أموال الدولة على احد البنوك المفلسة, وهذا كلف الدولة أضعاف ما كان سيكلفه إسقاط القروض عن المواطنين, فأسقطهم الشعب في مجلس 2009.
وفي مجلس 2012 الأول المبطل, الأخوان رافضين مجرد الحديث عن إسقاط القروض ومحاسبة البنوك, ولم نرى لهم حتى الآن أي بادرة أو مشروع لتخفيف معاناة الشعب من القروض.
الأخوان يستغلون ضعف حال الشعب المثقل كاهله بالقروض فيستغلوا الزكاة والصدقات ليستبدلوها بأصوات الشعب في الانتخابات, لذلك تجد الأخوان ضد إسقاط القروض ليحافظوا على ضعف الشعب وليستغلوه لصالح أطماعهم الدنيوية, رغم ان الشرع يوجب إسقاط القروض في الحالة الكويتية ( راجع مقالاتي عن إسقاط القروض ).
كثيرة هي الإساءات التي عملها الأخوان للاقتصاد الكويتي والتي اضروا بها الوطن والمواطن وذلك من أجل أرضاء السلطة على مدى أربعون سنة, وجمعوا المال وأصبح قيادييهم من أصحاب المناصب والملايين, وذلك من خلال انبطاحيتهم للسلطة على مدى الأربعون سنة السابقة, وحيث السلطة وجدت الآن من هم أكثر انبطاحا فاستغنت عن الأخوان وخدماتهم, ومع هذا لازال قيادات الأخوان مستعدين لتقديم مزيدا من الانبطاح لولا شبابهم الذي أوقف مسار الانبطاح, فأمسى قيادات الأخوان متذبذبين بين قواعدهم الصادقة الناشدة للإصلاح وبين ديدنهم المتلذذ بأموال الانبطاح.
اللهم هل بلغت اللهم فأشهد , والله عليم بذات الصدور
وإلى مقال الغد
محمد المطوع