حقيقة استغلال عقود صيانة المساجد.. بقلم وليد الغانم

القبس

حتى بيوت الله يا موظفي الحكومة؟

وليد عبد الله الغانم

 

لجنة تقصّي الحقائق، التي شكلتها وزارة الأوقاف انتهت الى تطبيق الشق الإداري ومعاقبة 21 مسؤولا وموظفا في ادارة مساجد محافظة الأحمدي، لارتكابهم مخالفات وتجاوزات مالية وادارية، وإخلال بتنفيذ عقود الصيانة الدورية بمساجد الاحمدي، وتنوعت العقوبات بين تخفيض الدرجة الوظيفية وخصومات مالية وإحالة الملف للنيابة العامة لبحث الشق الجنائي - كونا (2013/9/3).

حتى بيوت الله لم تسلم من الاعتداء على أمانتها، ولم تنجُ من التطاول على هيبتها، وسقط بعض المؤتمَنين عليها في فتنة المس بأموالها، والانتقاص من رعايتها، فتخادن تاجر ومقاول لئيم مع موظف مستهتر ومقصّر ليعبثوا في مجال لا يخطر على بال الإنسان السويّ.. بيوت الله.

من يتوقع أن يقع التلاعب حتى في عقود وأعمال رعاية بيوت الله، وهي مهنة يتشرّف بها من يقوم بها ،ويستحق أن يرتفع شأنه بين الناس بأن يكون خادماً للمساجد وساعياً لراحة المصلين، وقائما على رعاية أعظم شعائر الدين وهي الصلاة؟ 

أي خلل في الوظيفة الحكومية، الذي استدرج الناس لهذه الإساءة؟ سمعنا عن تلاعب في كل مؤسسات الدولة وغش في مناقصاتها واحتيال في مشاريعها، لكن آخر ما نتوقع أن يتم استغلاله، هو عقود صيانة المساجد، وهل سنسمع -مثلاً- عن رشوة لطباعة المصاحف مستقبلاً -والعياذ بالله-؟ 

القضية أخلاقية بالدرجة الأولى فالأمانة ليست وظيفة، ولكنها قيم وتربية، ومن جهة أخرى فالرقابة المالية والمتابعة الادارية الجادة تردع الموظف عن تجاوز القوانين والتطاول على حقوق الناس والدولة، واخيراً فالقدوة الصالحة في المجتمع الاداري الحكومي تشجع الناس على التأسي بها، ولا شك أن قصص سرقات المال العام من الغزو العراقي، وحتى اليوم وابطالها من كبار المسؤولين والسياسيين ممن أثروا الثراء الفاحش بغير وجه حق قد فتنت صغار الموظفين وكبارهم في استغلال وظائفهم وتحقيق أحلامهم بالغنى السريع، ولو على حساب مساجد الله وحرماته.

ستستمر مثل هذه الأحداث التعيسة في مؤسسات الدولة، وتتكرر الا اذا تمت معالجتها جذرياً، وأول ادوات المعالجة محاسبة المعتدين ومعاقبتهم، كبارهم قبل صغارهم، وحسن اختيار المسؤولين بعدالة ووفقاً للكفاءة واحترام تقارير الجهات الرقابية كالمحاسبة ووزارة المالية والحزم في تطبيق القانون ومكافحة الرشوة في المرافق الحكومية.. فمتى تتعدّل الأمور.. والله لا يبلانا.

* * *

إضاءة تاريخية: (1938 أول قرار اتخذه أعضاء المجلس التشريعي كان التنازل عن رواتبهم لقاء عملهم النيابي ترفعاً عن شوائب المادة). مذكرات العدساني -رحمه الله-.