عن دولة التجار!.. يكتب محمد المُلا

الشاهد

دولة التجار

محمد أحمد المُلا

 

بعد رحيل حكم الشيخ مبارك الصباح وازدياد ثراء بعض النواخذة في ذلك الوقت بدأ تجار السياسة يطالبون بالمشاركة في الحكم، ومرت على البلد صراعات منذ 1921م وحتى قرار الدستور في عام 1962م، عند ذلك تنازلت مشيخة الكويت في حكمها عن أجزاء من سيطرتها على القرار السياسي وبدأ بعض التجار ممارسة ضغوطهم على الحكومة لتمرير مصالحهم وشركاتهم، فكانت أكبر سرقة لأملاك الدولة هناك من أخذ شاليهات على البحر وهناك من وضع براميل وهناك من »جير« كل القوانين لصالحه من مقاولات ومن أراض واحتكارات فنمت الثروات لتتحول الروبيات إلى مليارات في عهدنا الحالي وكله بفضل »الزقالة« السياسية لنصل إلى عام 2013م وتكون الحقيقة الجلية أن من يدير القرار في هذا البلد وأن من يعطل التنمية هم تجار غرفة الشاهبندرية، وبالطبع ليسوا هم من في الداخل من موظفين بل هم من في الخارج واليوم وصلوا لمبتغاهم إلى الكراسي الوثيرة خاصة كرسي الرئاسة وهم لا يحتاجون إلى هذا الكرسي لأنهم مسيطرون على معظم الوزارات في الجهات الحكومية، والدليل على ذلك أن واسطة نائب تمشي وواسطة تاجر هاموري تمشي لكن واسطة شيخ ما تمشي! لذلك رسالتهم الحقيقية نحن موجودون ونشارك في القرار ومن يقول عندنا دستور وعندنا قانون وعندنا ديمقراطية لا والله عندنا حكم نواخذة اللي ما يدفع دينه ينطرد من بيته، وصارت القناعة اليوم أن عمي التاجر هو الواقع، والله يستر على البلد من اللي جاي، وأدعو الله أن يحفظ الكويت.
والله يصلح الحال إذا كان أصلاً فيه حال.
والحافظ الله ياكويت.