عن التوجه النيابي الجديد!.. يكتب تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  التوجه النيابي الجديد..!

د. تركي العازمي

 

على صدر الصفحة الأولى من جريدة «الراي» عدد الأحد 4 أغسطس 2013 نشر خبر عن توجه نيابي لعقد أكثر من جلسة قبل بدء الإجازة الصيفية... وهذا التوجه النيابي الجديد يتطلب عرض بعض القوانين الشعبية التي نتمنى من النواب الجدد أن تكون ضمن جدول أعمال الجلسات الإضافية:
أولا: العمل على تعديل النظام الانتخابي ليكون أكثر عدالة جغرافيا وعدديا وبأكثر من صوت واحد.
ثانيا: إقرار هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات فالكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا توجد بها هيئة اتصالات.
ثالثا: إقرار زيادة القرض السكاني إلى 100 ألف (ورفع قيمة البيت من 300 إلى 500 ألف) ورفع بدل الإيجار وزيادة علاوة الأولاد.
رابعا: العمل على إيجاد تأمين صحي لجميع المواطنين ليتمكنوا من تلقي العلاج في المراكز الصحية الخاصة.
خامسا: خفض سن التقاعد ومنح مكافأة 18 شهرا لكل متقاعد من القطاعين الحكومي والخاص وذلك لتشجيع المتقاعدين على العمل الخاص. ونحن هنا لا يجب أن نغفل جانب الحوار في قاعة عبدالله السالم ولجان المجلس حيث ينبغي أن يتحرك النواب تجاه تفعيل مواد اللائحة الداخلية كي لا تشهد القاعة سلوكيات سلبية تدنت فيها لغة الحوار إلى مستوى هابط. وأعتقد بأن بعض النواب الجدد قد ذكروا إعلاميا إنهم سيعملون مع زملائهم لإقرار القوانين الشعبية التي لم يستطع مجلس 2012 المبطل إقرارها ولهذا السبب نذكرهم بها لعل وعسى أن يترجموا أقوالهم إلى أفعال تسعد جموع القاعدة الانتخابية. ومن جهة الحكومة، فالوقت قد حان لتنحية القياديين ممن شهد أداؤهم تدنيا ملحوظا وأن تقضي على البيروقراطية التي يشتكي منها المواطن والمقيم عند إتمام معاملاتهم الروتينية في قطاعات الدولة الخدماتية. والنواب الجدد يقع على عاتقهم مسؤولية الرقابة والتشريع والشق الرقابي ينبغي أن تراعى جوانبه من سؤال برلماني إلى استجواب (حسب المعلومات الواردة لكل نائب)، فالابتعاد عن الشخصانية أمر حتمي كي لا تتكرر بعض السوابق المؤسفة. وبين التوجه النيابي الجديد وعمر المجلس علاقة ذكرها الخبير الدستوري د. محمد المقاطع حيث بين أن المجلس هذا لن يستمر، ورغم كل هذا وذاك يبقى المجلس قائما تلاحق بعض نوابه الطعون الانتخابية وعليه يجب أن يتقبل الجميع الممارسة الديموقراطية بحلوها ومرها!
الشاهد اننا أمام استحقاقات دستورية تتطلب التفعيل وعلى رأسها أن الأمة مصدر السلطات وكم أتمنى أن يثبت لنا بعض النواب عزمهم على ارض الواقع إزاء هذا الاستحقاق وذلك خلال إقرار القوانين الشعبية وتغيير النظام الانتخابي على نحو عاجل. المهم في الأمر، إننا سئمنا من اللغط الدستوري وعزوف البعض عن الانتخابات وكم نحن أحوج إلى مصالحة اجتماعية تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وندعو المولى عز شأنه أن يهب ولاة الأمر البطانة الصالحة وأن تستقيم الأحوال دستوريا واجتماعيا... والله المستعان!