مهمة 'روحاني' في إدارة إيران ليست سهلة.. هكذا يعتقد خليل حيدر

الوطن

طرف الخيط  /  الرئيس 'روحاني' والحواجر الأربعة

خليل علي حيدر

هل ينجح الرئيس «حسن روحاني» في ادارة ايران.. ام انها ستديره؟ مهمة الرجل ليست بالسهلة والتحديات امامه ليست هينة في الداخل والخارج، اذ تبدو ايران في هذه المرحلة دولة معزولة غارقة في الكثير من المشاكل.
صحيح ان ثروتها النفطية تدعم موقفها وتحل الكثير من مشاكلها ولكن الشعب الايراني، كما بقية الشعوب، لا يعيش بالخبز وحده، وقد ادى انتصار «روحاني» الذي حصد اصواتا فاقت بعددها ما ناله منافسوه الخمسة مجتمعين، الى احتفالات في شوارع طهران شبيهة بتلك التي غطت العاصمة عام 2009 قبل ان تُسحق الحركة الخضراء في الانتفاضة التي تلت اعلان نتائج الانتخابات المتنازع عليها، ويؤكد المحللون ان الرئيس روحاني «ليس مصلحا حقيقيا مثل ختامي او قائدي الحركة الخضراء»، لكن الرجل اكد انه «سيسعى لتعزيز الحقوق المدنية، وتوفير قدر كبير من الحريات الاجتماعية والسياسية في الداخل، وتفادي خطاب سلفه الملتهب ورفضه التسوية وموقفه المتشدد على المسرح العالمي». (الجريدة 2013/6/22).
اشاد «رفسنجاني» بالمشاركة الشعبية الواسعة و«الملحمية» معتبرا ان ايران «نظمت الانتخابات الاكثر ديموقراطية في العالم». وشكر كذلك «العناية الالهية التي جعلت الشعب الايراني واعيا وفطنا»، اما قائد «البسيج» وهم متطوعو الحرس الثوري الجنرال محمد رضا نقدي، فقال ان «السونامي العظيم للشعب الايراني قد ضرب البيت الابيض».. بالولايات المتحدة.
ولكن الرئيس روحاني مقيد محاصر في الواقع فالانتخابات كما هو معروف لم تكن حرة، لان المرشحين تم اختيارهم سلفا وكانت هناك الكثير من القيود التي سبقت العملية الانتخابية، ولم يكن روحاني قد فعل شيذا ازاء حملة القمع التي استهدت احتجاجات الطلاب عام 1999 او عام 2009 وكان قد شغل بعد الثورة الايرانية مواقع عدة بينها تنظيم الجيش كما انتخب نائبا واشرف على هيئة الاذاعة والتلفزيون الرسمية.
وعزز روحاني علاقته برفسنجاني خلال الحرب مع العراق ثم كان ابرز مستشاريه للامن القومي خلال تولي الاخير رئاسة ايران 1997-1989 واختاره الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي ليقود المفاوضات مع الغرب في الملف النووي، وفي انتخابات 2005 وقف ضد «احمدي نجاد»، ولا يعطي الدستور الايراني الرئيس روحاني سلطة شعبية مفتوحة، فهو يرأس السلطة التنفيذية في المجالات التي «لا ترتبط مباشرة بسلطة المرشد»، وتنص المادة (115) من الدستور على ان «ينتخب رئيس الجمورية من بين الرجال المتدينين السياسيين»، ولكن شروط اهليته للمنصب تعطي المرشد الخامنائي مجالا واسعا لاقالته او تجميده، ومن هذه الشروط ان يكون رئيس الجمهورية «قديرا في مجال الادارة والتدبير» و«ذا ماض جيد»، و«تتوفر فيه الامانة والتقوي»، و«مؤمنا ومعتقدا بمبادئ جمهورية ايران الاسلامية».
وقد اكد السيد خامنائي، المرشد الحالي للجمهورية الاسلامية عام 1988 ان شرعية دستور ايران لا تستمد من عموم الشعب او غالبيته، بل من ولاية الفقيه، ذلك ان «ولاية الفقيه هي كالروح في جسد النظام» (الحياة 2013/6/12).
هاجم الرئيس الايراني في حوار نشرته مجلة «جل جراغ»، وتعنى النجفة او الثريا او المعلقة، التعصب، وقال انه سوف يمنح الناس الحريات كي يعبروا عن رغباتهم كما قلل من اهمية الربط بين الحجاب والعفة، فـ«العفة ابعد من لبس الحجاب بكثير»، واضاف: «اذا لم تلتزم امرأة بالحجاب الرسمي الذي نريده، فهذا لا يعني التشكيك في عفتهن». وقال: «قبل الثورة الاسلامية كانت الكثير من النساء لا يرتدين الحجاب، اما كُنّ عفيفات؟ انا احذر من اعتبار ان العفاف هو الحجاب، برأيي توجد الكثير من النساء في مجتمعنا لا يرتدين الحجاب ولكنهن عفيفات، وعن العلاقة بين الجنسين، قال انه لا يسعى للعزل بينهما، اذ «لا يستطع اي مجتمع على مدى التاريخ ان ينجح في العزل بين الجنسين»، وقال: وفي المجتمع المعقد والاتصالات الكثيرة الموجودة حاليا.. العزل فاشل».
كما دعا في حواره مع المجلة الى الثقة بأهل الثقافة والفن وفسح المجال امامهم وعبر عن معارضته «للطريقة الخشنة في التعامل مع من يشاهدون البث الفضائي»، واضاف اعتقد اننا في عصر الثورة الرقمية ولا يمكن ان نعيش او ان نحكم ونحن في الجحر، الكثير من شبابنا قد قاطعوا التلفزيون الرسمي، الحل هو ضمان حرية الرأي اذا اصبحت التغطية الاخبارية لتلفزيوننا في يوم من الايام افضل من القنوات الاجنبية مثل BBC فان الناس سيعودون اليها (الشرق الاوسط 2013/7/6).
هل ستفوز حكومة الرئيس روحاني بثقة المرشد؟ هل سينجح الرئيس الجديد في الافراج عن السجناء السياسيين واشاعة اجواء الحرية وتحرير الجامعات الايرانية ومؤسسات المجتمع المدني؟
اسرائيل، تقول الحياة 2013/6/18 صرحت بان هناك اربع عقبات امام روحاني، ستمنعه من احداث تغيير في السياسة الايرانية.
صلاحيات مرشد الثورة، جبروت الحرس الثوري، متطرفو مجلس الشورى الاسلامي، والسلطة القضائية.