الكويت ليست برلماناً فقط.. وليد الغانم مؤكداً

زاوية الكتاب

كتب 831 مشاهدات 0


القبس

وطن مرهق ومواطن قلق

وليد عبد الله الغانم

 

تجري اليوم الانتخابات، وقد تشهد نسبة مشاركة أفضل من سابقتها بعد حكم المحكمة الدستورية، وتبدل مواقف بعض المقاطعين لنسختها الماضية، كما ان شبح إبطال المجلس المقبل يلوح في الافق من الآن بشبهات قانونية مفترضة لتفسير حكم المحكمة بشأن مرسوم الصوت الواحد، وابطال مجلس 2012 الثاني وما تلاه من اجراءات حكومية.

الكويت ليست برلماناً فقط، والدولة ليست انتخابات فقط، فكل هذه الامور الموضوعة افترض بها تحسين مسار البلد والنهوض بكيانه ورعاية ابنائه بالشكل المستحق، لكن ما نواه السابقون شيء وما تحقق على ارض الواقع شيء آخر، واصبح البرلمان والانتخابات محطة اساسية للصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العنيف بين القوى المختلفة.

المواطن لا يطالب بشيء مستحيل، المواطن يريد ما يفترض وجوده في اي دولة محترمة، ولو كانت فقيرة مادياً ومزدحمة سكانياً ومضطربة أمنياً، فكيف ببلد غني وصغير وآمن؟ نريد فقط ادارة حكيمة لموارد الدولة ورعاية حقيقية وعادلة لابنائها، وضمان نمو مقومات بقائها في ظل ظروف مستقبلية غامضة اقليميا وعالميا، وهذه المتطلبات الثلاثة عجزت الحكومات المتتالية حتى الآن عن توفيرها، بسبب النهج الركيك الذي توضع وتنفذ به سياساتها، وانصرافها عن العمل وانشغالها بالصراع المحموم.

ليست الحكومة العاجزة فحسب، فالمجالس المنتخبة المتتالية عجزت عن القيام بدورها التشريعي والرقابي الصحيح، أو غلت يدها عن الاصلاح والانجاز، والسبب واضح ان النظام البرلماني القائم تميل كفته للسلطة التنفيذية، فهي صاحبة القرار الاول في اختيار تشكيلتها، وهي صاحبة القرار الأخير في حل أي مجلس مناكف لها، ولم يكن مفاجئا ان الحكومة لم تتحمل حتى المجلس المبطل الثاني بالرغم من كونه مجلساً موالياً بالكامل.

ماذا يفعل الناس في هذه المتاهة الهائلة التي تدور بها الكويت؟ فريق يشارك في الانتخابات ـ وسواء جاء مجلس ضعيف لا يحل ولا يربط أو مجلس قوي ومؤثر، فإن مصير المجلس بين اثنين اما حل دستوري لعجز الحكومة عن المواجهة، واما الابطال القانوني لفشل الحكومة في تنفيذ اجراءاتها ـ وفريق يقاطع الانتخابات، وهم لا يملكون رؤية معلنة ومتفق عليها لما بعد المقاطعة، لتكون خارطة طريق لتصحيح المسار السياسي للوطن.. طيب والحل؟

الوطن مرهق والمواطن قلق، ولا توجد حلول تقليدية يمكنها ان تنقذ الأوضاع، فإلى متى تبقى الديرة هكذا معلقة؟ من يقدم المبادرة؟ ومن يتحمل المسؤولية التاريخية امام الكويت وشعبها؟ والله الموفق.

القبس

تعليقات

اكتب تعليقك