الانتخابات ملغومة والمجلس المقبل على كف عفريت.. بنظر حسن جوهر

الجريدة

انتخابات ملغومة

د. حسن عبد الله جوهر

 

ماذا لو أبطلت الانتخابات القادمة المقررة يوم 27- 7- 2013 للمرة الثالثة خلال أقل من سنتين؟ وكيف ستكون ردة فعل الحكومة التي دعت الكويتيين إلى صناديق الاقتراع بإجراءات خاطئة، خصوصاً بعد استجابة أعداد كبيرة من الناخبين للوقوف انتصاراً للديمقراطية ورغبة منهم لترجمة الإرادة الشعبية في أجواء سياسية مشحونة ومتوترة باتت معها بنية الدولة بالتآكل والضعف؟
قد يفهم من إبطال مجلس 2012 الأول أن الحكومة زرعت لغماً سياسياً للتخلص من الأغلبية المعارضة، وقد يفهم من إبطال مجلس 2012 الثاني أن الحكومة أيضاً زرعت لغماً آخر لتصفيته بعد المصالحة مع معظم القبائل واستدراجهم للعملية الانتخابية القادمة، وحوّلت المجلس الأخير المبطل إلى 'ممشة زفر' لتقول للقبائل هؤلاء 'ليسوا ربعي'، في محاولة ناجحة إلى حد كبير لتفتيت المعارضة التي استسلمت بدورها لعناوين هامشية واستفزازية غير مقبولة لدى قطاعات واسعة من الشعب الكويتي، ففقدت شعبيتها وقوتها السياسية.
وفي كلتا الانتخابات المبطلة كانت أصوات الكثير من الخبراء الدستوريين والشخصيات السياسية ذات المصداقية الكبيرة تحذر من الأخطاء الجسيمة التي تخللت إجراءات الدعوة والعبث بمفهوم مراسيم الضرورة، وثبت أن هذه الآراء كانت صادقة وصدوقة أمام آراء أشباه الخبراء المطبلين والمتزلفين، ممن تمت مكافآتهم بمناصب وأموال نظير هذا النفاق السياسي.
واليوم وعلى بعد مسافة قريبة من الاقتراع الجديد يبدو أن هذه الانتخابات ملغومة أيضاً، والمجلس القادم أصبح على كف عفريت البطلان دونما أي مساعٍ حكومية جادة لتصحيح المسار، حتى الخبراء القانونيون العرب الذين تمت الاستعانة بهم أفصحوا عن وجود ثغرات مهمة في الدعوة للانتخابات فتم إبعادهم، وهذه الشهادة بالتأكيد رأي إضافي ومكمل وداعم للأصوات الدستورية للكثير من خبرائنا الوطنيين.
الخشية الكبرى تتمثل بالسعي المنظم لتكفير الناس بالديمقراطية والمشاركة السياسية بعدما نجحت الجهود في تفتيت أواصر الثقة المجتمعية وتحويل مكونات الشعب إلى 'فخار يكسر بعضه' باسم الطائفية والفئوية والمناطقية، وكل ذلك استعداداً للتصرف بالمليارات من أموال الشعب الكويتي تحت شعار التنمية الوهمية وتمريرها على رقاب مجموعة من النواب المبطلين أو المطبلين لا فرق.
ولا أتوقع أن تكون لدى حكومتنا الجرأة في مراجعة التفاصيل الفنية والقانونية، وإن أدت إلى تأجيل الانتخابات من أجل إعادة البناء المؤسسي والدستوري للدولة، فها هي أجّلت الانتخابات الأخيرة لمدة ستة أشهر وأخرجتها إلى رحم العدم والبطلان، وهل نكون على موعد آخر مع انتخابات جديدة بعد عدة أشهر؟ أعادكم الله على أمثال هذه المناسبات الوطنية والأعراس الديمقراطية!