على من يطبق القانون في الكويت؟.. محمد الدوسري متسائلاً

عالم اليوم

غربال  /  على من يطبق القانون؟

محمد مساعد الدوسري

ما هي فلسفة القانون؟ هي فلسفة بسيطة قائمة على وضع نظام دائم يحمي الحقوق ويضع الالتزامات بالتساوي ويحفظ كرامة الناس، وينهي مظاهر الهمجية ومبدأ انتزاع الحق بالقوة للفرد، ويجعل المجتمع قادرا على حماية التعايش السلمي بين أفراده بما يفرضه هذا القانون من عدالة ومساواة وتكافؤ فرص بين هؤلاء الأفراد.

لعل هذا جزء من تعريف القانون وليس كله، لكنه كاف لتقديم الفكرة الأساسية لهذا القانون، بينما نرى في المقلب الآخر كيف يعيش الناس بلا وجود لهذا القانون، حيث يتحول المجتمع إلى مجتمع بدائي، البقاء فيه للأقوي، وتكون الحلول بمتناول يد أي فرد مظلوم، من خلال استخدام القوة لانتزاع حقه بالطريقة التي يرى أنها مناسبة، ما يجعل المجتمع يعيش في خوف وهلع وجزع طوال الوقت، ما ينعكس على استقراره وتطوره، ويدفع لتحلل هذا المجتمع ونهايته في أغلب الأحوال.

على من يطبق القانون في الكويت؟، للأسف أن الوضع القائم شاذ كما هو في العالم المحيط بنا، فيطبق القانون على الضعيف وتسلب حقوقه ولا يحظى بالعدالة التي يسعى لها، ولا يتحقق له مبدأ تكافؤ الفرص، بل ويستخدم القانون لمعاقبته في أحيان كثيرة أو في السيطرة عليه وقمعه وتحجيم دوره في هذا المجتمع ليقبع في أسفل الهرم الإنساني الذي يبنيه القائمون على هذا الهرم ويسعون للحفاظ على بنيته كما هي.

وبالمقابل لا يطبق هذا القانون على أبناء الأسر الحاكمة أو التجار الكبار وخصوصا الفاسدين منهم، كما أنه لا يطبق على حاشية هؤلاء، ولا يطبق على المكلفين بحفظ الأمن لحمايتهم في وقت الحاجة لهم، كما أنه لا يطبق على من يخدم مصالح كل السابقين أعلاه، وهناك بالطبع أمثلة كثيرة يمكن سردها، إلا أن أخطر ما في هذا الموضوع، يكمن في مرفق القضاء وموقفه من هذه المظالم واستخدام القانون من قبل الفاسدين.

هذا التعريف للقانون ومن يطبق عليه ومن لا يطبق عليه، هو تذكير لسنن كونية تؤكد أن الظلم يسقط في النهاية، وأن سرعة سقوطه تعتمد على حجمه وتغلغله في أي مجتمع، وهي صرخة لعلها تصل لمسامع من هو قادر على إعادة الأمور لنصابها قبل أن يقع الفأس في الرأس، أو عليه أن ينتظر تهاوي عرش الفساد قريبا على رأسه.