بورسلي: مسودة قانون سوق المال الكويتية لاتتفق والمعايير الدولية

وصفت رئيسة فريق العمل المكلف بإعداد مسودة قانون هيئة سوق المال الكويتية الدكتورة أماني بورسلي، المسودة التي اقرها مجلس الوزراء الاحد الماضي، بأنها لا تمت باي صلة لمسودة القانون التي قامت اللجنة بتسليمها إلى وزير التجارة في مارس/آذار الماضي والتي قام بإحالتها الى مجلس الوزراء. وأضافت حسبما ذكرت صحيفة 'السياسة' الكويتية اليوم السبت 30-6-2007، أن المسودة التي قام فريق العمل الوزاري بوضعها تم اعدادها من قبل نخبة من الخبراء العالميين وتحت اشراف الهيئة الامريكية وراعت افضل الممارسات العالمية بما يتماشى مع البيئة والدستور الكويتي. وكان الهدف المنشود من اعداد تلك المسودة هو وضع الدعامة الاقتصادية اللازمة لتحقيق هدف المحافظة على المستثمر المحلي وايقاف تسريب امواله للخارج وجذب المستثمر الاجنبي والذي يعتبر الخطوة الاولى لبناء اقتصاد متين يدعم رؤية التحول الى مركز مالي. وأضافت أن عددا من الجهات بما فيها بعض الشركات الاجنبية التي كانت تتطلع وتنتظر ظهور هذا القانون عبرت عن خيبة املها بعد قرار مجلس الوزراء باقرار المشروع الذي اعد من قبل ادارة الفتوى والتشريع. وتساءلت الدكتورة أماني عن الدور الاساسي لادارة الفتوى والتشريع وهل يعبتر من ضمن اختصاصاته استبدال القانون النموذجي المحال من الوزارة بقانون هش ضعيف يبتعد كل البعد عن العالمية. واستنكرت تجاهل واغفال الجهات المعنية لكل الجهود المبذولة من قبل فريق العمل لاعداد القانون الذي تمت صياغته على مدى العامين السابقين وعلى الدراسة المتأنية لمعطيات السوق المحلي وتحدياته بهدف معالجة جميع اوجه القصور في التشريعات الحالية. وقالت إن القانون الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء مخالف لمبادئ المنظمة الدولية لهيئات اسواق المال العالمية 'الايسكو' وللممارسات التي اصبحت معظم الدول تتبعها. وفيما يتعلق بالرأي الذي ينص على ان مسودة القانون الذي تم اقراره اخيرا سيعتبر مظلة وستقوم الهيئة التي سيتم انشاؤها بموجبه باقتراح القوانين واصدار اللوائح الكفيلة لتحقيق اهدافها علقت الدكتورة على صعوبة تحقيق هذا الهدف لكون القانون المقترح من ادارة الفتوى والتشريع لا يحتوي على الركائز الاساسية اللازمة لقيام هيئة قوية. ولفتت إلى أن الاهداف الموضوعة اساسا غير سليمة بما معناه انه اذا كان الاساس خطأ فكيف سنبني عليه. وتمنت ألا تكون بداية الاصلاح خطأ، معتبرة أن القانون المقر من قبل مجلس الوزراء يمثل اكبر خطأ وسيرجعنا الى الخلف ويبعدنا عن العالمية. وذكرت أنه بغض النظر عن القرارات التي تم اتخاذها فان الفريق يقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية على المذكرة التفسيرية التي استغرق اعدادها قرابة الاربعة شهور.