متى أصبحت الكويت تحكم بالشرع وليس بالقانون؟.. العيسى متسائلاً

الوطن

ملتقطات  /  الحكومة والإسلام السياسي والمرأة

د. شملان يوسف العيسى

يبدو أن حكومتنا الرشيدة لم تفهم ولم تستوعب للآن ماذا يدور في الوطن العربي من تحولات جذرية بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر واهتزاز أوضاع الإسلام السياسي في كل من تونس وليبيا، فالثورة الشبابية التي قادتها حركة تمرد ضد تعسف واحتكار السلطة من قبل الإخوان المسلمين درس قيم لكل الأنظمة العربية التي تتاجر بالدين أو تستغل جماعات الإسلام السياسي لمصالحها.. الأنظمة الخليجية وتحديدا دولة الإمارات والسعودية اتخذوا مواقف واضحة وصريحة ضد الإخوان المسلمين في محاولة جادة للحد من نفوذهم المتزايد في المنطقة إلا حكومة الكويت التي لا تعرف للآن وين الله حاطها.. حيث لا تملك تصورا واضحا.. ماذا تريد بمعنى هل تريد دولة مدنية دستورية يحكمها القانون والدستور كما يصرح قادتها ليل نهار أم تريدها دولة دينية تحكمها الشريعة نقول هذا الكلام بعد أن نشرت الزميلة جريدة «الجريدة» في صفحتها الأولى يوم السبت 13 يوليو الحالي حيث يقول الخبر الحكومة امتنعت عن تعيين وكيلات النيابة وعينت وكلاء مساعدين حيث يقول الخبر في الوقت الذي تعمدت الحكومة وقف تعيين 62 وكيلا للنيابة لأن من بينهم 22 امرأة متذرعة بأسباب واهية منها البحث عن فتاوى شرعية تسمح للمرأة بالانخراط في هذا المجال أو انتظار أي تظلمات ضد هذه الهيئات.
مصادر قضائية استغربت مبررات رفض تعيين وكلاء ووكيلات النيابة بحجة وجود آراء شرعية تخالف إسناد القضاء إلى المرأة.. وزارة العدل فتحت باب التعيين أمام الإناث واستقبلت أوراقهن بعد الحصول على فتوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجيز قبول المرأة في النيابة العامة والقضاء.
السؤال منذ متى أصبحت الكويت تحكم بالشرع وليس بالقانون؟
الذي أعرفه من قراءتي ودراستي لتاريخ الكويت السياسي أن أسرة الحكم ونظام الحكم في الكويت لم تكن متزمتة وملتزمة بالشرع وأحكامه بل كان الحكم دائماً يلجأ في القضايا الشرعية لرجال الدين للنظر في القضايا الشرعية، أما القضايا المدنية والتجارية فيترك الأمر للجنة من التجار للبت فيهما.. كانت الأسرة الحاكمة الكريمة ليبرالية معتدلة في منطلقاتها السياسية والاجتماعية ولا تزال.. لكن الخوف والتردد من جماعات الإسلام السياسي في مجلس الأمة أو خارجه جعلت الحكم يتردد ويتخوف من صراخ النواب أو أئمة المساجد أو المتاجرين بالدين.. أملاً في كسب رضاهم وقبولهم.. متصورين بأن هذه الجماعات هي التي تهيمن على الشارع.. واقع الحال غير ذلك فالحكومة هي التي دعمت وقوت وزادت من نفوذ خصومها السياسيين من الإخوان المسلمين الذين يهاجمون الحكومة وينهبون أموالها عن طريق ما يسمى لجنة الوسطية في الأوقاف واللجان الخيرية غير القانونية، والحكومة هي التي ترعى الجماعات الإسلامية بتركها تجمع التبرعات للجهاديين في سورية والإخوان المسلمين في مصر في الوقت الذي تتبرع فيه للحكومة المصرية لدعم موقفها ضد الإخوان.
قلناها ألف مرة نحن دولة مدنية لماذا يا حكومة تنتظرون الرأي الشرعي بخصوص المرأة.. إذا كنتم ضايعين لا تعرفون ماذا تريدون لا تضيعوا البلد معاكم.. اننا لم نعد نتحمل سياسات عدم الحزم.