أبرز عناوين صحف الأربعاء: مصر تترقب «خارطة الطريق».. العلي أصدر قرار حصرية رخص الوافدين والبدون من مكتبه.. أمهات وزوجات العسكريين الخليجيين يعتصمن اليوم في ساحة الإرادة.. الحمود: الإسراع في إنجاز حل مشكلة «البدون».. الإمارات: السجن لـ56 بـ«التنظيم السري» للإخوان والبراءة للنساء

لليوم الثالث على التوالي، تظاهر ملايين المصريين أمس في ميدان التحرير ومحيط قصري الاتحادية والقبة الرئاسيين بالقاهرة، والميادين الرئيسية بالمحافظات، مواصلين احتجاجات حاشدة بدأت يوم الأحد الفائت للمطالبة بإسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.وفي المقابل، نزلت حشود في القاهرة والعديد من المدن تأييدا لـ «شرعية» الرئيس مرسي ورفضا لبيان الجيش.وفيما يترقب المصريون انقضاء مهلة الـ 48 ساعة التي أعطتها القيادة العامة للقوات المسلحة أمس الأول للقوى السياسية في البلاد للتوافق، قالت مصادر عسكرية ان القوات المسلحة ستلجأ الى تعليق العمل بالدستور الحالي وستحل مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ اذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول عصر اليوم.وتتضمن الخارطة الحكم من خلال مجلس رئاسي انتقالي، ثم تغيير الدستور خلال أشهر وتعقبه انتخابات رئاسية.وأضافت المصادر لـ «رويترز» ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة مازال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل الأزمة، وانه من الممكن إدخال تغييرات بناء على التطورات السياسية والمشاورات.من جانبها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة و«جبهة 30 يونيو» التي تشكلت قبل أيام وتضم كل الأحزاب والحركات المشاركة في التظاهرات ضد مرسي انها فوضت رئيس حزب الدستور محمد البرادعي التفاوض مع الجيش حول المرحلة الانتقالية.من جانبه، رفض الرئيس المصري د.محمد مرسي فجر امس بيان القوات المسلحة الذي امهله 48 ساعة لتحقيق «مطالب الشعب» في الوقت الذي تشهد الحكومة جملة استقالات، ما يزيد من حدة الازمة السياسية وحالة الانقسام في هذا البلد.وقالت رئاسة الجمهورية المصرية إن «البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه».واضافت في بيان «ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني».وقال البيان ان مرسي «لا يزال يجري مشاورات مع جميع القوى الوطنية حرصا على تأمين مسار التحول الديموقراطي وحماية الإرادة الشعبية».ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية (ائتلاف مكون من احزاب وقوى وتيارات اسلامية) مساء امس الاول لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس مرسي في عدد من ميادين الجمهورية بشكل فوري.واحتشد امس انصار الرئيس في القاهرة وفي مدن مصرية اخرى في الوقت الذي واصل فيه المعارضون حشد قواهم ما يهدد بتفجر الوضع واندلاع اعمال عنف.وفي ميدان التحرير حيث هلل المتظاهرون مساء امس الاول فرحا ببيان الجيش، سادت امس اجواء من التوتر والقلق وجرى ايضا نشر تعزيزات اضافية من الشرطة في العاصمة.وكانت معظم المؤسسات مغلقة امس في القاهرة التي بدت شوارعها شبه خالية وهو امر نادر في العاصمة التي لا تهدأ فيها الحركة عادة لا ليلا ولا نهارا.وفي تداعيات الازمة سياسيا ايضا، قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته لينضم بذلك الى اربعة وزراء آخرين بينهم وزير السياحة اعلنوا استقالتهم منذ امس الاول.وفي خضم هذه الاستقالات الجماعية طلب المتحدثان باسم رئاسة الجمهورية والمتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي اعفاءهم من مناصبهم.من جانبها، اكدت جبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) ثقتها في الجيش الذي اعتبرت انه لا يريد التدخل في الحياة السياسية، مشددة في الوقت نفسه على انها لا تدعم اي «انقلاب عسكري».واحتفت الصحف امس بموقف الجيش وعنونت صحيفة الوطن المستقلة «آخر 24 ساعة في حكم الاخوان» فيما عنونت التحرير «الجيش انحاز لمصر، ومصر غدا بلا مرسي».الى ذلك، ذكرت تقارير إخبارية، أن الرئيس المصري محمد مرسي، اجتمع مساء امس لساعات مع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة هشام قنديل ولم تخرج أي معلومات عن فحوى الاجتماع حتى وقت متأخر.من جانبها، قالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة المصرية مستعدة للانتشار في شوارع القاهرة ومدن أخرى إذا لزم الأمر، للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.من جهة أخرى، نفى وزير العدل المصري أحمد سليمان قيام رئيس الحكومة د.هشام قنديل بتقديم استقالته للرئيس، وكان تغيير رئيس الوزراء مطلبا رئيسيا للمعارضة منذ أشهر.إلى ذلك، تبرأت جماعة الاخوان المسلمين امس مما وصفته بمخطط يستهدف العدوان على المتظاهرين في ميدان التحرير والاتحادية وإلصاق الاتهام بالجماعة وبالتيار الاسلامي في مصر للتحريض ضدهم ونشر الفتنة في البلاد.وذكر بيان للجماعة صدر امس «انه نمى إلى علمنا أن هناك من يخطط للعدوان على المتظاهرين في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، ثم ينسبون هذه الأعمال الإجرامية إلى الإخوان المسلمين للتحريض ضدهم ونشر الفتنة في البلاد، والإخوان المسلمون يبادرون إلى إدانة هذا المخطط وهذه الأعمال إن تمت، لأنهم أحرص الناس على دماء المصريين جميعا».وأكد البيان ان الإسلام يعتبر (أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، «ونحن نسعى لإحياء المصريين جميعا في جو من الألفة والتعاون على البر والتقوى والعمل على التقدم ومصلحة البلاد العليا في مناخ من الديموقراطية السليمة وفي ظل دولة مدنية عصرية متحضرة تحسم خلافاتها بالعقل والمنطق بإجراءات ديموقراطية بعيدا عن العنف والإرهاب والقتل».وكانت الغرفة المركزية لاعتصام القوى الاسلامية في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر قد كشفت النقاب عن مخطط للهجوم على متظاهري التحرير يوم 30 يونيو يقوم على تنفيذه الساعد الأيمن لصبري نخنوخ والذي قامت الأجهزة الأمنية بضبطه متلبسا بحيازة أسلحة ومتفجرات في مركب في النيل مملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين صاحب قناة «سي.بي.سي» الفضائية.

وصف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بعض طلبة الثانوي في مدارس الجهراء بـ«المبدعين» في الغش بعد أن عثر بحوزة بعضهم على سماعات أذن وأقلام تصنت وساعات وهواتف وأجهزة ذكية أخرى ربما استوردت خصيصا لمثل هذا اليوم، على حد قوله.وفي تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع مجلس الوكلاء مساء أمس الأول في مبنى الكنترول العلمي بمدرسة ابن رشد بنمطقة الفيحاء، وعلى هامش جولة تفقدية قام بها للاطمئنان على تصحيح الاختبارات، أكد الحجرف استمراره بالجولات التفقدية السرية التي قام بها على بعض المناطق التعليمية، كما سيقوم بها على المناطق الأخرى حتى آخر يوم في الاختبارات، كاشفا عن عثوره على وسائل مبتكرة للغش في ثانوية جابر العبد الله في منطقة الجهراء، ما يستوجب وفق قوله وعيا مجتمعيا لمساندة الوزارة ومناهضة هذه السلوكيات والممارسات غير المقبولة في المنظومة التربوية.من جانبها، أكدت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد موافقة مجلس الوكلاء في اجتماعه الذي عقد أمس الأول على دراسة تقدم بها وكيل القطاع المالي حول تكلفة التشغيل الشامل لآلات التصوير الخاصة في المطبعة السرية وجميع الأجهزة الأخرى في الوزارة، لأنه أثبت أن تكلفتها أقل بكثير من شرائها.وقالت الوتيد ان المجلس استعرض قرارا وزاريا رقم 199/2011، الذي يؤكد على أن المعلم خريج كلية التربية عليه أن يبقى 10 سنوات في وزارة التربية قبل أن يتم قبول طلبه بالتحويل الى اداري أو الى أي جهة أخرى، مشيرة الى موافقة المجلس على اعادة النظر بالقرار، خاصة أن المعلم قد يرى نفسه أنه غير قادر على الاستمرار بالتعليم.وذكرت أنه سيتم تشكيل فريق لاعادة صياغة القرار بكامله بما فيها المدة، والتأكيد كذلك على فتح المجال للتخصصات العلمية سواء من جامعة الكويت او كلية التربية الأساسية، على أن تكون الأولوية للتخصصات العملية، حتى لو لم يكن مؤهلهم تربوي، بحيث تنظم لهم دورات تدريبية، وبشرط ان تكون معدلاتهم لا تقل عن 3 نقاط.وأضافت الوتيد أن الوزارة ستعيد النظر بكل بنود القرار بما فيها الفترة التي يمكن أن يستمر فيها المعلم قبل أن يطلب الانتقال، مضيفة بالقول: دائما نردد أن اي معلم يرى نفسه غير قادر على الاستمرار بعمله، فنحن نحترمه مع العلم أن هذه الحالات ستكون قليلة جدا.وأضافت أن قطاع التعليم العام تقدم بطلب زيادة مكافآت العاملين في مراكز تعليم الكبار، بنسبة 100%، وقد أرفق مقترح بالزيادة، حيث يتقاضى على سبيل المثال مدير الادارة حاليا 220، فيما يطالب المقترح بـ 441، والمراقب 202 ونصف، ويطالب القطاع برفعها الى405.وأوضحت أن هذا المقترح يحتاج الى مراجعة مالية ومعرفة الأعداد ليعرض بعد ذلك على المجلس لابداء الرأي النهائي، مشيرة الى أن الوزارة تقدر عملهم ويفترض ان تعيد النظر بالمكافآت التي تصرف لهم.وتحدثت الوتيد عن تقرير ختامي من القطاع المالي بخصوص بعض رسوم المدارس الخاصة، مشيرة الى أن ديوان المحاسبة لديه بعض الملاحظات على وزارة التربية، من الأمور التي يفترض اعادة النظر فيها، وأهمها ضرورة حسبة عدد الفصول الفعلية بالمدارس الخاصة والمرافق الأخرى، أي المشغول الفعلي، ويجب مراعاة هذه الأمور عند حسبة الرسوم.

تتجه البلدية إلى اتخاذ اجراءات مشددة تجاه الشركات الإعلانية المتعاقدة معها لإلزامها بعدم وضع اعلانات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة في الشوارع والطرقات.وأكدت مصادر بالبلدية أنها ستتخذ اجراءات حازمة ضد أي شركة تخالف هذا الإجراء.

علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة ان إحدى الشركات الهندية التي تعمل في مجال إعادة تطوير الإطارات المستعملة تقدمت الى بلدية الكويت طالبة شراء جميع الاطارات المستعملة والتي تخزن بشكل عشوائي في منطقة ارحية القريبة من سكراب أمغرة، حيث قُدر عدد الاطارات الموجودة فيها بما يتجاوز7 ملايين اطار، حيث أكد صاحب الشركة الهندية ان لديه خطة شاملة لإعادة تصنيع تلك الاطارات وإعادة استعمالها مرة أخرى كما هو معمول في أوروبا وبعض الدول المجاورة لها.وكشفت المصادر ان البلدية اعتذرت من صاحب الشركة الهندية خصوصا ان العقد عبر المناقصة رسى على إحدى الشركات المحلية التي تعمل حالياً على إعادة تدوير تلك الاطارات، موضحة ان أي اطار منها لن يخرج خارج الكويت دون تدوير.وزادت المصادر ان الشركة التي رست عليها المناقصة بدأت منذ فترة وجيزة بتقطيع الاطارات تمهيداً لإعادة تدويرها، موضحاً اننا سننتهي قريباً من هذه المأساة والتي أطلق عليها عالميا مقبرة الاطارات في ارحية.وأشارت المصادر الى ان جميع هذه الاطارات التي تتجاوز الـ7 ملايين اطار ناتجة ع ناستهلاكها في الكويت فقط، نافية ان يكون قد تم استقدام أي اطار من خارج البلاد أو من دول مجاورة، موضحة ان هذا المردم تعرض لعدة مشاكل مع بعض من أسند له مهمة ادارته وهو موجود منذ ما قبل الغزو العراقي الغاشم على البلاد.وتوقعت المصادر ان يتم الانتهاء من هذا المردم أو تقليص الاطارات الموجودة فيه لتقليل المخاطر التي ستنتج عنه خصوصا بعد حرقه عدة مرات والتسبب في كوارث بيئية والخوف من تعرض حياة الانسان للمخاطر.

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، أمس حكمها في قضية «التنظيم السري» لجماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لمدة 10 سنوات لـ 56 متهما في التنظيم الإخواني والحكم 15 سنة على 8 متهمين هاربين خارج الدولة.وحكمت المحكمة على باقي المتهمين بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، بينما حكمت ببراءة 25 آخرين، فيما حكمت بالبراءة على جميع المتهمات وهن أكثر من 20 متهمة في «التنظيم السري» للإخوان بالإضافة الى مصادرة جميع ممتلكات «التنظيم السري».وكانت هذه القضية قد استأثرت باهتمام محلي وإقليمي ودولي منذ الإعلان عن إحالة المتهمين إلى القضاء بتهمة محاولة الاستيلاء على الحكم، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، إذ كشفت التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين للنيابة العامة، عن وجود مخططات تمس أمن الدولة، إضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة، وفق ما نشرته صحيفة «الإمارات اليوم».

انطلاقا من الحرص المستمر من الدولة واهتمامها بالإسراع لتسوية الأوضاع القانونية لكافة المقيمين بصورة غير قانونية وحل هذه القضية وفق الأطر التشريعية والقانونية والإجراءات التنفيذية التي تحقق للجهاز إتمام مهمته بما يحقق المصالح العليا للوطن ويحفظ لهؤلاء حقوقهم الإنسانية والحياة الكريمة والعيش بأمان.فقد ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ أحمد الحمود في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح أمس اجتماع مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة، ووكيل وزارة الداخلية وعضو الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفريق غازي عبدالرحمن العمر، وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان ووكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله، ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد محمود العسعوسي، والأمين العام بالإنابة للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الفريق متقاعد نجيب العثمان، وأمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وعضو مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية فواز عبدالله الفضل ومدير مكتب الشؤون القانونية بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية العقيد شريف الكندري.وقد تم خلال الاجتماع استعراض حصيلة الجهود التي قام بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة المنقضية في اطار تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، حيث قام الحمود بعرض تقريرا تفصيليا تناول فيه شرح الإجراءات التي تم إتخاذها في التعامل مع مختلف الشرائح موضحا بالاحصاءات والبيانات ماتم انجازه من خطوات على طريق الحل وذلك في ضوء الاعتبارات الانسانية والأمنية والقانونية ذات الصلة بهذه القضية.وقامت اللجنة باستعراض نتائج جهود فرق العمل المختلفة التي تمت بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في سبيل التحقق من كافة البيانات والمستندات وتأمين الخدمات والمزايا التي تم اعتمادها للمستحقين من هذه الفئة سواء في الخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف وصرف المستندات الثبوتية من شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وغيرها وما اسفرت عنه الجهود من قيام الكثيرين بتصحيح اوضاعهم القانونية والتمتع بمقومات الاستقرار والعمل في البلاد على نحو قانوني سليم.كما عبر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن عميق التقدير للامين العام للجهاز الشيخ خالد مبارك العبدالله الصباح الذي تقاعد مؤخرا عن العمل بناء على طلبه مشيدا بما قام به من دور مميز وجهود مخلصة طيلة فترة عمله كان لها ابلغ الأثر في تحقيق الكثير من الانجازات في عمل الجهاز متمنيا له النجاح والتوفيق في خدمة وطنه في أي موقع. واشاد الحمود بالجهود الطيبة والنتائج الايجابية التي قام بها الجهاز على صعيد انجاز الحل الشامل للمشكلة، مؤكدا على ضرورة مضاعفة الجهود من اجل تسريع الانجاز وتحقيق الأهداف المنشودة. كما تم مناقشة المعوقات التي تعترض عمل الجهاز والسبل الكفيلة بمعالجتها وتذليلها.ومن جهة أخرى استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في مكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح أمس سيد أبرار حسين سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية لدى الكويت، وشمل اللقاء بحث عدد من المسائل التي تهم الجانبين الصديقين الكويتي والباكستاني.كما التقى الحمود سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة الكويت ألكسي سولوماتين .. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وبحث رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مع المدير العام للامن العام في الاردن الفريق أول ركن توفيق حامد الطوالبة اليوم عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ورحب الشيخ أحمد الحمود خلال اللقاء بالفريق أول ركن الطوالبة والوفد الامني المرافق له بمناسبة زيارته الحالية الى البلاد مؤكدا عمق العلاقات الاخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخصوصا في مجالات التعاون الامني.ولفت الى أهمية دعم التنسيق والتعاون الامني بين البلدين الشقيقين وتبادل المعلومات والخبرات والزيارات بين الجانبين منوها بالخبرات الامنية الأردنية المتميزة وبما تضمه من كفاءات بارزة.من جانبه أعرب الفريق أول ركن الطوالبة عن الشكر والتقديره لدولة الكويت على ما لمسه من كرم الوفادة وحسن الضيافة والرغبة العميقة في تكريس روح التعاون الاخوي.وأبدى اعجابه بالتطور الكبير الذي شهده والوفد المرافق له في العديد من مجالات العمل الامني في دولة الكويت ما يدل على وضوح الرؤية والنظرة الثاقبة والفهم المتميز لتحديث العمل الامني بما يحقق الأهداف المرجوة.حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبدالرحمن العمر وسفير المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة لدى دولة الكويت محمد الكايد.

حجزت المحكمة الادارية «امس» الدعوة المرفوعة من عضوي المجلس البلدي مانع العجمي وعبدالله الكندري ضد الحكومة مطالبين بعدم التعرض الى مقرات المرشحين والزام الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها وهو السادس من الشهر الجاري ووضع الآلية الاجرائية لتنفيذ المرسوم الاميري رقم 2013/130 بالدعوى لانتخابات المجلس البلدي الى جلسة غد الخميس للحكم.حضر امام المحكمة دفاع عضوي البلدي المحامي عادل عبدالهادي وطلب عدم التعرض لمقرات مرشحي المجلس البلدي واجراء الانتخابات في وقتها المحدد.وكان المحامي عادل العبدالهادي قد تقدم بصحيفتي الدعويين ضد كل من سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير شؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية بصفتهم.

تنفيذا لتعليمات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بنية الوزارة بإنشاء فرق امنية متخصصة برصد عمليات شراء الاصوات المتوقع ان يقوم بها بعض المرشحين لانتخابات مجلس الامة القادم لضبط هؤلاء متلبسين، فقد اجتمع وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر بالوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي وقيادات الادارة العامة للمباحث الجنائية صباح امس، حيث جرى تشكيل هذه الفرق وكانت على مستوى المحافظات الست واعطيت للمديرين والمسؤولين التعليمات المتعلقة بهذه العملية وتمت مناقشة الآلية التي سيتم استخدامها لمراقبة وتعقب من يعرضون على الناخبين شراء اصواتهم سواء كانوا من المرشحين انفسهم أو مندوبيهم أو العاملين في حملاتهم الانتخابية لضبطهم متلبسين قبل احالتهم للنيابة العامة عن طريق دخول المصادر السرية لتجمعات الناخبين بالمرشحين للتأكد من وجود عمليات شراء الاصوات وبيعها سواء كانت في مقرات المرشحين أو في دواوينهم أو حتى داخل بيوتهم ان كانت هناك تجمعات فيها، كما جرت مناقشة آلية عمل مراقبة الانتخابات الفرعية لكونها مجرمة قانونيا وما سيترتب على شراء الاصوات سيترتب على الانتخابات الفرعية.من جهة أخرى، أعلنت جمعية الشفافية الكويتية عن اعادة تشكيل المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات والتي بدأت أعمالها في مراقبة انتخابات مجلس الأمة المقبلة.وقال رئيس الجميعة صلاح الغزالي ان من اختصاصات المفوضية رصد ومراقبة انتخابات مجلس الأمة للتأكد من نزاهتها وفقا للقوانين والأنظمة، ومنها ما يتعلق بالجرائم الانتخابية مثل الانتخابات الفرعية، وشراء الأصوات، ومخالفات الدعاية ومقار المرشحين، وملاحظة مدى حيادية الجهات الحكومية مع كافة المرشحين، وكذلك رصد العنف الانتخابي، والتأكد من حياد الأجهزة الاعلامية الرسمية، وكذلك دور العبادة، وعدم استخدام أموال ومقار الجمعيات والنقابات لمصلحة مرشح معين أو الاضرار به.واضاف الغزالي ان المفوضية سترصد الانتخابات بحيادية دون انحياز لأي من المرشحين، وكذلك بشمولية لتغطية كافة الجوانب الايجابية والسلبية، وأيضا المؤسسية حيث تصدر التصريحات من قبل الشخص المخول الحديث نيابة عن المفوضية وليس من قبل الأفراد المتطوعين، اضافة الى الشفافية عن طريق الافصاح عن طرق رصد المعلومات المتعلقة بمراقبة الانتخابات، والدقة والاعتماد على معلومات دقيقة غير مشكوك فيها، والالتزام بالقوانين، وتجنب تعارض المصالح بالنسبة للمتطوعين الراغبين بالعمل في المفوضية.وتتكون المفوضية الجديدة من صلاح الغزالي ود.سحر الحملي وماجد المطيري وأ.د.معصومة أحمد ابراهيم ود.محمد الفيلي وبسمة السيف ومهند المسباح.

أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي قرارا بايقاف اصدار كافة انواع الاستمارات الخاصة لغير الكويتيين (الوافدين وغير محددي الجنسية) اعتبارا من الأول من يوليو الجاري إلا بعد التدقيق والاعتماد من مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور.ونص القرار الذي حمل رقم (61/ 2013) على ايقاف اصدار كافة انواع الرخص لغير الكويتيين من وافدين وغير محددي الجنسية والتي صدرت استماراتها قبل الأول من يوليو، إلا بعد التدقيق والاعتماد من مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور.وأوضح القرار في مقدمته، أنه «لوحظ قيام بعض ادارات المرور في المحافظات بتطبيق القرار الوزاري الخاص برخص الوافدين بشكل خاطئ، ما يترتب عليه منح رخص لاشخاص غير مستحقين لا تنطبق عليهم شروط القرار».ودعا القرار الى «الالتزام بما ورد، وفي حال مخالفة ما سبق سوف تتم مساءلة المسؤول عن ذلك»، داعيا الجميع الى «التقيد بما يراعي مصلحة العمل».وكشفت مصادر امنية اسباب اصدار اللواء العلي لذلك القرار بالقول «لوحظ أن بعض الادارات تقوم بالتلاعب بقرار وزير الداخلية حول شروط منح رخص القيادة للوافدين حسب الاهواء، من خلال التحايل على الشروط ومنح وافدين لا تنطبق عليهم الشروط رخص قيادة بصورة مخالفة، وانه تم ضبط عدد من الحالات لاشخاص منحوا رخص قيادة بصورة مغايرة لقرار الوزير، وتم فتح تحقيق موسع في ذلك».واضافت المصادر أن «القرار لا يقلص من عمل ادارات المرور، نظرا لان دورها يتمثل في القاعدة وهي منح الرخص للمواطنين، والاستثناء هو منحها للوافدين، فتم نقل الاستثناء لمكتب الوكيل المساعد ليتفرغ مسؤولو تلك الادارات للعمل المتمثل في خدمة المواطنين وتفريغ رجال المرور للعمل الميداني والنزول الى الشارع عوضا عن العمل المكتبي».

تعتزم مجموعة من المواطنات من أمهات وزوجات العسكريين الخليجيين الذين تم تسريحهم خلال الايام الماضية الاعتصام بعد صلاة المغرب اليوم في ساحة الارادة، لايصال رسالة إلى الحكومة والمسؤولين بضرورة ايقاف تسريح ذويهم، خصوصا وانهم مقبلون على شهر رمضان الفضيل.ومن جانب آخر، طالبت مجموعة من النواب السابقين والمرشحين الحاليين بايقاف قرار تسريح العسكريين الخليجيين من أمهات كويتيات حيث قد يصل عدد المسرحين إلى 560 عسكريا.ودعا مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي صدر وسمح بمد سن العسكريين الخليجيين والبدون في الجيش إلى 60 سنة، متسائلا عن سبب تعمد عدم تطبيق القرار.وأكد عسكر الحاجة إلى «المخلصين ممن خدموا البلاد»، معتبرا قرار الاستغناء عن خدمات العسكريين الخليجيين والبدون «عشوائيا غير مدروس، خصوصا وأنه يتعارض مع الاتفاقيات الأمنية بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في المجالات الأمنية والدفاعية».وقال عسكر إن «تجاهل وجهة نظر سمو رئيس مجلس الوزراء الذي ساند التمديد لهذه الفئة نوع من أنواع التفرد بالقرارات، حيث إن المؤسسة العسكرية في حاجة ملحة لكل الذين تلقوا التدريبات وخدموا باخلاص، وقد آن الأوان ليعودوا إلى موقعهم المعزز لدور القوات المسلحة في الذود عن مقدرات الوطن».

قضت محكمة الجنح أمس برئاسة القاضي فوزان الفوزان بحبس النائب في المجلسين المبطلين نبيل الفضل غيابياً مدة شهر مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالسب والقذف على خلفية شكوى تقدم بها ضده النائب السابق وليد الطبطبائي يتهمه فيها بنشره معلومات عن استغلاله وظيفته البرلمانية، وتعيين زوجته في مجلس الأمة.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفضل خرج عن أصول النقد المباح الذي كفله الدستور، وأن الاختلاف السياسي مع المجني عليه الطبطبائي لايبرر نشر معلومات حاطة من قدره وكرامته أو يسمح للغير بازدرائه، لافتة إلى أن الفضل أقر في التحقيقات معه أنه ذكر تلك العبارات بحق زوجة الطبطبائي.وبرأت المحكمة مدير عام قناة 'عالم اليوم' من الاشتراك في الاتهام؛ لإقرار الفضل خلال التحقيقات معه بعدم اشتراك القناة في بث معلوماته.يذكر أن سجل الفضل في قضايا السب والقذف ضد مواطنين وسياسيين حافل، وتعتبر هذه القضية ضمن العديد من القضايا المرفوعة ضده.

استمر أمس تدفق المرشحين لانتخابات 'أمة 2013' ليصل الإجمالي إلى 260 مرشحاً في اليوم السادس من فتح باب الترشح بعد تقدم 43 مرشحاً بأوراقهم إلى إدارة الانتخابات، مع غياب العنصر النسائي لليوم الثاني على التوالي، في وقت فشلت تشاوريات معظم قبائل الدائرتين الرابعة والخامسة.وبينما عزت مصادر مطلعة تعثر التشاوريات إلى رغبة عدد من مرشحي القبائل في خوض الانتخابات بصفة مستقلة وخارج عباءة القبيلة، أكدت المصادر لـ'الجريدة' أن قبيلتي العوازم والعجمان في 'الخامسة' حسمتا أمرهما وسيخوض مرشحوهما الانتخابات دون الدخول في تشاوريات، 'وتتجه إلى هذا الطريق قبائل بني هاجر وقحطان وعتيبة ومطير والدواسر وسبيع والسهول وعنزة'.وذكرت أن مرشحي هذه القبائل عقدوا خلال الأيام الماضية عدداً من الاجتماعات من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بين المرشحين، إلا أنه حتى مساء أمس الأول، لم يتم التوصل إلى أي نتيجة، ما يرجح ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للراغبين من أبناء هذه القبائل في خوض الانتخابات بصفة مستقلة.وتوقعت المصادر أن تعقد قبيلة شمر في الدائرة الرابعة تشاورياتها غداً الخميس وسط منافسة محمومة بين المرشحين، مبينة أن تسجيل عدد من المرشحين من أصحاب الوزن الثقيل، إضافة إلى وجود ممثلين للأقليات في مختلف الدوائر سيقلصان من ظاهرة شراء الأصوات التي شاعت في الانتخابات السابقة، 'فالناخب أصبح لديه صوت واحد، لذا سيكون غالياً جداً ولن يفرط فيه من أجل مبلغ رمزي'.وكشفت أن 'بورصة شراء الأصوات دُشِّنت بـ750 ديناراً للصوت الواحد ووصل الآن إلى 1000 دينار في بعض الدوائر، ومن المتوقع أن يصل إلى 2000 دينار خلال أيام، وربما يتعدى هذا الحاجز في الساعات الأخيرة ليوم الاقتراع'، مؤكدةً أن ارتفاع سعر الشراء يعود إلى زيادة الطلب وقلة العرض، ولرغبة بعض المرشحين في استقطاب شريحة من الناخبين تمثل هاجساً بالنسبة لهم، وهو الأمر الذي قد يدفع بعضهم إلى عدم خوض الانتخابات بسبب ارتفاع سعر الصوت.ومن جانبهم، حرص المرشحون في تصريحاتهم على دعوة الناخبين إلى المشاركة، بعد أن انتفت أسباب المقاطعة إثر تحصين المحكمة الدستورية لـ'الصوت الواحد'، داعين إلى تغيير النظام الانتخابي من داخل قبة عبدالله السالم.وطالب النائب السابق مرشح الدائرة الأولى عدنان عبدالصمد القوى السياسية والشعب الكويتي بأن يقبلوا مرجعية الدستور والقضاء، مضيفاً أنه 'يمكن إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية، لأنه يفترض أن يكون ضمن تشكيلها مَن يمثل مجلس الأمة، وأن يكون التصويت فيها بالإجماع لا بالأغلبية، وأن تكون أحكامها من عدة درجات'.وبين عبدالصمد أن حكم 'الدستورية' الأخير 'يتعارض مع حكمين دستوريين سابقين في عامي 1982 و1994، إذ قررت المحكمة آنذاك أن المراسيم أعمال سياسية لا دخل للمحكمة فيها، بينما في الحكم الأخير عدلت المحكمة عن هذا التوجه، وأعطت لنفسها صلاحية الفصل في دستورية المراسيم من عدمها'.وشدد على 'ضرورة أن يكون لدينا معارضة رشيدة، لا متطرفة ولا متهاونة'، معرباً عن أمله أن 'يتم التخلص من سياسة المحاور أو الاستقطاب من أطراف نافذة في مؤسسة الحكم أو الأقطاب السياسية والاقتصادية حتى نصل بالكويت إلى بر الأمان'.وأعلن النائب السابق حسين القلاف عدم ترشحه للانتخابات، داعياً إلى مقاطعتها، وذلك 'نظراً للتخبط السياسي الذي يعانيه البلد ولسوء استخدام الأدوات الدستورية وتغليب سياسات المصالح على المبادئ، معتبراً أن 'ما يحدث لن يؤدي إلا إلى دمار الوطن وضياع حقوق المواطنين'.بدوره، قال عضو كتلة الأغلبية المبطلة أحمد بن مطيع العازمي بعد ترشحه في 'الخامسة' أمس: 'اختلفت مع المعارضة في الترشح بعد حكم الدستورية، واحترمت مقاطعتهم، وعليهم احترام مشاركتي'، مضيفاً أنه 'يجب علينا احترام حكم الدستورية، لأنها السلطة الوحيدة المختصة بنظر مراسيم الضرورة'، داعياً الجميع إلى المشاركة.واعتبر مرشح الدائرة الثانية النائب الأسبق دعيج الشمري أن المجلس المقبل 'مجلس إنقاذ وطني'، مضيفاً: 'لقد رشحت نفسي وأعلنت أنني سأخوض هذه الانتخابات مستقلاً، ولا أنتمي لأي تيار سياسي، وتياري هو الشعب الكويتي'،لافتاً إلى أن 'حدس أعلنت مقاطعة الانتخابات لوجود جدل حول الصوت الواحد، ولكن بعد أن اتضح من خلال المحكمة دستوريته لزم علينا المشاركة'.أما مرشح 'الثالثة' النائب السابق أحمد المليفي فقال إن 'قضيتي هي فتح الصندوق الأسود (النفط) بما له وما عليه باستثماراته، وسنسعى إلى توجيهه التوجيه السليم'، مشيراً إلى أن 'بعض مَن يدعون إلى المقاطعة يدَّعون أنهم بمقاطعتهم يحمون الدستور، وهذا الكلام غير مقبول ويقود إلى شريعة الغاب'، داعياً الجميع إلى المشاركة في الانتخابات التي تعد فرصة جديدة للمقاطعين.

الآن - الصحف المحلية