شملان العيسى ينتقد رفض المعوشرجي تعيين وكيلات النيابة

من يحكم البلد؟

في الوقت الذي تشهد فيه دول الربيع العربي صراعا حقيقيا ودمويا بين انصار الدولة المدنية وخصومهم من انصار جماعات الاسلام السياسي التي اختطفت الثورات الشبابية لصالحها، الصراع الدموي المخيف الدائر اليوم في كل من مصر وتونس وليبيا والعراق ولبنان وسورية يمكن ان ينتقل الينا في الكويت اذا لم تتدارك السلطة تصرفاتها وتعيد النظر في تحالفاتها السياسية.. فالوزراء الذين ينتمون الى جماعات الاسلام السياسي يدخلون البلد في متاهات وقضايا غير دستورية فقط لان هذه القرارات لا تتناسب مع توجهاتهم الدينية والحزبية.. وحتى لا نتهم بالتعدي على الجماعات والحكومة نروي ما نشرته الزميلة جريدة الشاهد يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الحالي حيث نشرت خبرا في صفحتها الاولى يقول «رفض توقيع القرار لوجود 22 انثى، المعوشرجي: تعيين المرأة بالنيابة العامة وصمة عار، وتفاصيل الخبر تقول «رفض وزير العدل ووزير الاوقاف شريدة المعوشرجي توقيع قرار المجلس الاعلى للقضاء الذي اعتمد تعيين 62 وكيل نيابة جددا كانوا قد اجتازوا دورة معهد الكويت للدراسات القضائية» وذكرت المصادر ان سبب رفض الوزير توقيع القرار يعود الى وجود 22 مواطنة ضمن الكشف حيث اعلن المعوشرجي ان تعيين المرأة وكيلا للنيابة وهي من الوظائف القضائية يعتبر وصمة عار في تاريخه السلفي وهو لن يقبل ان يلصق به هذا العار. متى اصبح عمل المرأة في السلك القضائي وصمة عار في دولة تدعي قيادتها احترام الدستور والحرية والمساواة امام القانون؟ هل نحن نعيش في الكويت او دولة طالبان؟ السؤال: هل جاء تصرف الوزير بصفته وزيرا للعدل في دولة دستورية قانونية ام جاءت قراراته بصفته عضوا في حزب سلفي يمارس مفاهيمه الدينية كعضو في السلف؟ الآن اذا كان الوزير تصرف كوزير فعليه قبول تبعات الوزارة، فالقرار الصادر من المجلس الاعلى للقضاء يجب ان يحترم لاننا نعيش في دولة مؤسسات، اما اذا كان الوزير يتصرف من قناعاته الشخصية كعضو في الحركة السلفية فعليه ان يقدم استقالته لان القرار لا يتماشى مع افكاره السلفية، فقبول الوزير بالوزارة هو قبول لتبعاتها ويترتب عليه تطبيق القانون والعمل المؤسسي. تصرفات الوزير لا يقبلها عقل ولا منطق لان الوزراء تقع عليهم مسؤولية تطبيق القانون والدستور وان عليهم الا يتصرفوا حسب انتماءاتهم الحزبية او الطائفية او القبلية، رفض الوزير قبول المرأة في النيابة العامة رغم موافقة مجلس القضاء الاعلى دليل قاطع بان ديموقراطيتنا شكلية وليست فعلية صادقة، فكيف يجيز وزير مؤدلج سياسيا لنفسه منع حق من حقوق المرأة حسب الدستور والقانون، المشكلة ليست في رفض الوزير السلفي حقا من حقوق المرأة، المصيبة هي انه لا توجد قوى مجتمعية سواء كانت جمعيات نسائية او نوابا او حركات ليبرالية تقف في وجه الوزير وتردعه وتوقفه عند حده فالقوى الليبرالية ضعيفة ولا تجرؤ على رفع صوتها عاليا، اين النساء لماذا لا يسقطون من يقف ضدهن في نيل حقوقهن.. هزلت! < ملاحظة مهمة: نرجو من اللواء عبدالفتاح العلي توجيه السواقين بالاهتمام بربط الاضاءة الخلفية للقاطرة - المقطورة لسلامة سالكي الطريق.

د. شملان يوسف العيسى