علي البغلي يعتبر مجلس الأمة الحالى أكثر المجالس سوءا بالنسبة لاستهداف الحريات بسبب سعار القوى «الاصولقبلية»، ويدعو محبي الحريات للاصطفاف!

يا محبي الحريات اتحدوا! 
 
علي أحمد البغلي
الأفكار تتدافع للخروج من رأسي، بسبب الواقع الاليم الذي نعيشه نتيجة افرازات اكثر مجالس الامة سوءاً بالنسبة لاستهداف الحريات، حيث دشن او تسابق اعضاء هذا المجلس في تلاوة الفاتحة على فتات الحريات التي يتمتع بها هذا الشعب، تمهيداً لمواراتها الثرى او مثواها الاخير!!
وكلنا شهدنا المعارك «الدنكيشوتية» لاعضاء المجلس الجدد المنتخبين في مواجهة حدثين بسيطين لحد التفاهة، وهما حدثان يصنفان في خانة الحريات الشخصية للمواطن والمقيم قولاً واحداً.. وهما الحفلة الخاصة لمستشفى رويال حياة، ومقابلة مسؤولي برنامج ستار اكاديمي للراغبين في الانخراط بفعالياته بملء ارادتهم.. ولو اقتصر الامر على سعار القوى «الاصولقبلية» في المجلس ضد تلك الفعاليات لصنفناها ضمن نطاق المزايدات السياسية الانتخابية.. ولكن الامر تعدى ذلك الى تدخل جهات حكومية غير مقبول لاقرار او تفعيل ما نادى به متزمتو المجلس ومزايدوه!! ومن ذلك تصريح وكيل وزارة التجارة بأنه احال القضيتين الى لجنة تصنيف الفنادق، لان حفل المستشفى ومقابلات «ستار اكاديمي» تمت في الفندق نفسه! ولا ندري ما اذا كان الوكيل الطبطبائي قد قام بذلك عن قناعة، ام بناء على اوامر او مجاملة لوزيره الجديد؟! وهو امر مرفوض. فوزارة التجارة اسمها وزارة التجارة الكويتية وليست وزارة التجارة السلفية، ونقول للاخ الفاضل رشيد الطبطبائي: سيذهب الوزير ان آجلاً او عاجلاً وستبقى الوزارة، وستبقى الكويت واهلها الوسطيون المتسامحون!
اما الاخ الفاضل فيصل المالك وكيل وزارة الاعلام، فنقول له انه اخطأ بتوجيه اللوم لفريق ستار اكاديمي لمجرد مقابلته للشباب الراغب في الاشتراك في فعاليات البرنامج «التافه» ستار اكاديمي. وهو امر لا يجوز طرحه خضوعا لطروحات اعضاء المجلس، حيث ان شهية هؤلاء في قضم الحريات الشخصية لن تنتهي ولن تتوقف، وكلما خضعتم لهم وخنعتم فسيطلبون المزيد.. فهؤلاء كنار جهنم، كلما قيل لها: هل امتلأت؟ قالت: هل من مزيد؟! المطلوب في وقت الشدة التي تجتاحنا ان نتكاتف ــ نحن محبي الحريات ــ ونصونها، لان سطوة هؤلاء لن تتوقف حتى يصلوا الى منازلنا، وأخص خصوصياتنا.
فيا محبي الحرية، اتحدوا.. وللحديث بقية..
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

هامش:
ــ التدخل غير المقبول من وزارتي التجارة والاعلام، في ما ذكرنا بعاليه هو غير مقبول، لانه يتعارض مع مبدأ مهم في الدستور، هو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.. فلا يوجد قانون يحرم اقامة حفلة خاصة فيها رقص مختلط، كما لا يوجد نص قانوني يجرم اجراء اختبارات غنائية صوتية، لان الشرع ايضا ينص على ان الاصل في الاشياء الاباحة.. وهو الشرع الحقيقي، وليس شرع نواب مايو 2008!!