الإسلاميون كشفوا «المستور» ونصاب التأزيم اكتمل ، والحكومة والمجلس فوق «البرّاكين»..افتتاحية النهار

 

الحكومة والمجلس فوق «البرّاكين»
الإسلاميون كشفوا «المستور» ونصاب التأزيم اكتمل
المحرر السياسي 

 
وأخيرا أفصحت الكتل البرلمانية «المفكّكة» و«المرمّمة» والمستجدّة» عن نواياها المبيتة ضد الحكومة بعد أن وجد النواب أنفسهم بلا أنياب أمام «تكشيرة» السلطة التنفيذية التي حاولت انتزاع أهم أداة دستورية منهم وهي الاستجوابات، أو في الحد الأدنى منعهم من إكمال إجراءاته - أي الاستجواب حتى لايصل إلى طرح الثقة - بحيث يكون عبارة عن مناظرة بين النائب والوزير الأمر الذي يفقد هذه الأداة هيبتها ورهبتها السابقتين ويحوّل «المقصلة» إلى مجرد «منصة» لاستعراض العضلات السياسية للنواب والوزراء كما قال قطب برلماني كبير لـ «النهار». ويبدو أن هذه الصفقة لم تناسب نواب الاستقواء الشعبي الذين كانوا السبب في حل المجلس مرتين متتاليتين وهو أمر غير مسبوق، ما يعني أن نواب المجالس الأخيرة «التأزيميين» ومن أية «قاعدة» كانوا في نظر القيادة هم من كان يعطل التنمية. ولأن هؤلاء النواب وجدوا أنفسهم «مستضعفين» أمام العين الحمراء، فلقد أرادوا أن يثبتوا العكس خصوصا أن أكثرهم يحمل على كاهله قضايا قد تخرجه من المجلس بالقانون أو تعيده إلى دائرة الشبهة، الأمر الذي يجعله يهادن الحكومة بتسليم أهم أسلحته مؤقتا، ريثما تتضح الأمور.

ويبدو أن النواب، خصوصا الإسلاميين منهم الذين بدأوا بكشف «المستور» أو بالأحرى «بقوا البحصة» كما يقول المثل، وأن الشعبويين تلقوا الضوء الأخضر الآتي من غرفة العمليات السياسية. ولما كانوا على استعجال من أمرهم فلم يجدوا ما يشهروه في وجه الحكومة إلا القضايا ذاتها التي حلت المجلس السابق وهي الزيادات والقروض وإزالة الديوانيات وحزمة المطالبات الشعبية مهما كانت النتيجة، مع أن المجلس يعرفها ويعرف أنها قادمة لا محالة سواء تجاذبوا فيها أو لم يتجاذبوا في الوقت الضائع وهو الوقت المفترض أن يرتاحوا فيه. فالإسلاميون الذين كشفوا عن موقفهم من التشكيلة الوزارية على الرغم من «مناصحة المحاصصة» ليس من المعقول كما اعترفوا أن يقبلوا بحكومة استفزازية تضم وزراء «تأزيم» من النوع الذي تسهل مواجهته في قاعة عبد الله السالم لكن تصعب لملمة تداعيات هذه المواجهة في الشارع لأنها تفتح أبوابا مواربة للفتنة الجاهزة لكي تطل برأسها في أية مناسبة. في الوقت الذي يرى فيه الطرف الآخر أن «عهد المواطن من الدرجة الثانية» قد ولّى. ولهذا تكتلت شريحة واسعة من الطيف الآخر خلف ممثليها في مجلس الأمة، لمواجهة زملائهم النواب المتشددين، تحت ستار مواجهة الحكومة عبر القروض والزيادات مع أنها المطالب نفسها. من ناحية اخرى يستعد نواب المطالب الشعبية للانقضاض على المجلس والحكومة على طريقة «عليّ وعلى أعدائي» فالبرّاك النائب الذي اشتاق الجمهور لصوته الجهوري استكمل حملته على وزير المالية في قضية قديمة تم تجديدها، وهي إحالة موظفي هيئة الاستثمار إلى النيابة العامة. بينما البرّاك الوزير يتعرض لحملة شعواء وعلى ظهره تركة وزراء الصحة المتعاقبين وما في هذه الوزارة من ملفات شديدة الحساسية «لأنها وزارة الحياة والموت»، ومع ذلك فلقد استبقهم الإسلاميون إليها في قضية «الحفلة المشؤومة»، مع أن المطلوب واضح وهو– حسب المطلعين والمختصين باستجواب وزراء الصحة – هو رأس «الخليفة» الذي أطاح بثلاثة وزراء وبقي وكأن شيئا لم يكن. إذن فإن البداية ستكون مع البرّاكين النائب والوزير. ثم تتالى بقية المساءلات التي يريد النواب أن يثبتوا أن الكراسي الخضراء مازالت تطعم خبزا. وفي معطيات جديدة تأكد لـ «النهار» أن مقايضة ما تتم بهذا الشأن، أن يعمد البراك الوزير إلى إحالة وكيله إلى التقاعد عبر عملية تدوير للمناصب القيادية في الوزارة لتفكيك خلاياها وإصابة مافياتها في مقتل وهي المافيات المتجذرة في جسم الوزارة المريض، مقابل التغاضي عن الحفلة واعتبارها شأنا خاصا – مع عدم تكرارها لا في المستشفيات ولا في المدارس والجامعات ولا في الفنادق – ما فسره المراقبون أنه رسالة في جميع الاتجاهات ولكل وزير في الشأن الذي يخصّه، خصوصا وزارات التربية والإعلام والداخلية والشؤون. وعود على بدء فإن نصاب التأزيم والصدام اكتمل وتوزعت المهام على الكتل قبل أن تكتمل لمحاصرة الحكومة التي يبدو عليها أنها ماضية في عملها على قاعدة «قولوا ما شئتم ونحن نفعل ما نشاء»!