ليس من الأخلاق الطعن في دين الآخر أو مذهبه.. بنظر فاطمة الشايجي

الأنباء

يسألون عن  /  حرية الديانة

د. فاطمة الشايجي

 

أن تفكر في اعتناق ديانة معينة، هذا يعني أنك وجدت فيها ما يتناسب مع طريقة تفكيرك وما يمكن أن يحقق لك رغباتك وما يناسب وجودك. نحن هنا لا نتحدث عن دين الفطرة ولكننا نتحدث عمن يغير دينه، فهناك من ولد مسيحيا مثلا لكنه توجه إلى اعتناق الدين الإسلامي لأنه رأى فيه أمورا أقرب إلى عقله وقلبه وأقرب إلى المنطق والواقع الذي يعيشه، فيظهر له ذاك الشعور بأنه يتعبد الله بالطريقة الصحيحة.

وهذا التحول من دين إلى آخر يحتاج إلى عدة أمور أولها بالطبع إشهار، ولكن أنت تحتاج إلى إقناع الآخرين الذين تعيش معهم بأنك وجدت أن الدين الآخر أقرب إلى نفسك وهذا أمر يضع الإنسان في نوع من الجدال مع مجتمعه أو أسرته أو حتى عمله. الإنسان هنا حر في اعتناق الدين المناسب له، لكن لابد أن يضع في اعتباره أن تغيير الدين يؤثر على أصحاب الدين أنفسهم، لذا وجود معارضين لفكرة اعتناق دين آخر غير الذي فطرت عليه يجب أن يكون فكرة موجودة لديك ليمكنك التعامل معها بالطريقة التي تساعد على توضيح أن التغيير حق لك، وأنك مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا التغيير، مع الأخذ بالاعتبار أن كل شخص يعارضك يتمنى لك الخير من وجهة نظره وفي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يوضح المحاسن التي شعر بها في الدين الجديد، ولا يعيب في الدين الذي تركه.

وأشارت المادة 1 من إعلان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36/55 نوفمبر 1981 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد في الفقرة الأولى الى أن «لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا»، إلا أنها في الفقرة الثالثة من نفس المادة تؤكد على أمر مهم ألا وهو «لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية»، إذن هناك قيود أيضا رغم وجود حرية اعتناق الدين الذي تراه مناسبا، فليس من الأخلاق أن تطعن في دين الآخر أو عقيدته أو مذهبه.

ونحن هنا لا نتوقف عند كلمة ليس من الأخلاق فقط بل إن هناك قانونا يعاقب كل من يخرج عن الإطار الأخلاقي للمجتمع الذي يقطنه. وفكرة وضع قانون يعاقب عليه الإنسان في مثل هذه الحالة قائمة على درء الفتنة التي يمكن أن تمزق مجتمعا يفترض أنه قائم على أسس مدنية. لم ننته من أشكال الحرية فهناك حرية الرأي وهي موضوع المقال القادم.