أبرز عناوين صحف الاثنين: المحكمة «الدستورية»: مجلس 2012 باطل ورفض الطعن بـ«الصوت الواحد».. الأمير: لم تكن معركة إنما تجربة مريرة لا منتصر فيها ولا مهزوم.. الأغلبية تبحث موقفها من الانتخابات.. إعدام «وحش حولي» غداً.. الجارالله: قراءتنا للانتخابات الإيرانية إيجابية

أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق د. محمد الفيلي أنه يتوجب على الحكومة، بعد نشر حكم المحكمة الدستورية اليوم في الجريدة الرسمية، أن تصدر مرسوم الدعوة للانتخابات خلال 60 يوماً، وهي ليست بحاجة إلى إصدار مرسوم للحل.وقال الفيلي لـ'الجريدة' إن الحكم أعاد الحالة التي سبقت إصدار مرسوم اللجنة العليا للانتخابات، وهي الفترة اللاحقة لحل مجلس 2009، وهو ما يتوجب إصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات فقط وفق 'الصوت الواحد'.

صدر حكم المحكمة الدستورية بابطال المجلس اثناء انعقاد اجتماع اللجنة المالية، وهو ما ادى الى 'فركشة' الاجتماع، الذي طار معه قانون الـ 'B.O.T' واسقط من الجدول.وقال النائب السابق احمد لاري لـ'الجريدة': 'ان حكم المحكمة صدر اثناء انعقاد اجتماع اللجنة المالية التي كانت على وشك انجاز تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على الـB.O.T'.و'فركش' الحكم كذلك اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي الذي كان مخصصا لميزانية المؤسسة العامة للبترول، وكان من المقرر ان ينجز المجلس الميزانية العامة للدولة خلال الجلسات المقبلة، الا ان الابطال سيؤدي الى صدور ميزانية العام الجديد بمرسوم وليس بقانون، كما 'فركش' الحكم اجتماعا كان مقررا للجنتي الداخلية والدفاع والتشريعية.

أعرب وكيل وزارة الخارجية السفير خالد الجارالله عن أمله بأن يتمكن الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني من فتح كل الملفات المتعلقة بالعلاقة بين بلاده والكويت ودول منطقة الخليج العربي.وقال في تصريح صحافي على هامش افتتاحه أعمال البرنامج التدريبي السنوي الثاني للدبلوماسيين العرب ان الكويت قرأت نتائج الانتخابات الايرانية بشكل ايجابي، مؤكدا احترام الكويت لخيار الشعب الايراني، متمنيا مستقبلا مشرقا للعلاقات بين الكويت وايران، وكذلك العلاقات الايرانية – الدولية.وأوضح ان الرئيس روحاني يهدف الى تحقيق الاصلاح، وذلك من خلال ما عرف عنه خلال حملته الانتخابية، حيث كان شعار حملته «المفتاح» معلقا: نتمنى ان يكون المفتاح الذي يريد من خلاله فتح الكثير من الملفات المتعلقة بعلاقة ايران مع دول المنطقة والعالم.وفي شأن الانتقادات التي وجهت الى الكويت بشأن تنفيذ أحكام الاعدام، قال الجارالله ان هذا أمر سيادي وقضائي يخص الكويت، كما انه ينسجم مع الشريعة الاسلامية.وعن محاولة اختطاف مواطن كويتي في لبنان، أوضح ان المحاولة كانت بهدف الابتزاز المادي، داعيا المواطنين الى ادراك خطورة ما يحدث في لبنان والالتزام بنداءات عدم السفر اليه ومغاردة أراضيه فورا.

اصدر قطاع شؤون شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء تعليمات لكافة المكاتب التابعة له على مستوى المحافظات بالعمل على مدار الساعة لمواجهة تحديات تزايد الطلب على الكهرباء خلال صيف 2013، وشملت التعليمات مركز طوارئ الشبكات الكهربائية ومكاتب شبكات التوزيع والصيانة في محافظات العاصمة والاحمدي ومبارك الكبير ومكاتب تخطيط البرامج والمتابعة بمنطقة الشويخ ومكاتب ادارة خدمات الطوارئ الديزل وانارة الشوارع في صبحان.وقال مصدر مسؤول بالوزارة ان خطة القطاع تتضمن وجود مديرين ادارات قطاع شؤون التوزيع الكهربائية في مركز الطوارئ الرئيسي الذي سيكون حلقة الوصل مع مراكز المراقبة والتحكم لمتابعة الشبكة ومواجهة اي عطل على مستوى البلاد والتحرك السريع لاصلاحه موضحا ان كل محافظة من المحافظات الست بها «مراقب ورئيس قسم ورئيس قسم تشغيل وطوارئ» سوف يعملون على مدار الساعة سبعة ايام في الاسبوع وفي موازاة ذلك ستتم عمليات صيانة الشبكة طبقا للعقود بكامل تجهيزاتها ومعداتها مع الاحتياطات والاستعدادات التي يطبقها القطاع لمواجهة اعباء الصيف.وأضاف المصدر ان هناك مقرا لعمليات القطاع موزعة في المحافظات الست لتلقي اي شكاوى او بلاغات حول انقطاعات في محولات او كيبلات للتعامل معها واصلاحها في اسرع وقت ممكن، فالاعطال تختلف من مكان لاخر وتختلف ايضا المدد الزمنية لاصلاح كل عطل.. ففي حالة الاعطال التي تستغرق وقتا طويلا يتم توفير التيار الكهربائي من خلال مولدات الديزل الموجودة لدى القطاع وعددها 260 مولد طوارئ.واشار المصدر الى ان مكاتب شبكات التوزيع تعمل على مدار الساعة سبعة ايام في الاسبوع لاستقبال الشكاوى وفي حالة عدم الاستجابة او انشغال الخط بامكان المواطن او المقيم ان يتصل برقم الشكاوى 152 والابلاغ عن الشكوى.

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء محمود الدوسري لـ «الراي» ان «وزارة الداخلية لن تســـــمح بأي مظهــــــر من مظاهـــر الخروج عن النظام وتعكير صــــــفـــــــــو الحيــــــاة العامة للمواطنين والمقيمين من خلال التجمعات والمسيرات التي ستواجه بحزم وسوف نطبق القانون كاملا».

ينفذ غدا حكم الاعدام شنقا بحق مدانين أحدهما «وحش حولي»، فيما تأجل إعدام 3 آسيويين لوجود تنازلات اكتشفها مسؤول في ادارة السجون.وكشفت مصادر لـ «الراي» ان «المدانين الخمسة، وهم محمد وقاص عبد المجيد (باكستاني)، وشيلايان كاليدهاس وسوريش شانمو (سيلانيان)، وأحمد عبد السلام (مصري) كان مقررا إعدامهم لارتكابهم جرائم قتل في عامي 2008 و2009، اضافة الى حجاج محمد السعدي (مصري) والذي سبق وصفه إعلاميا بـ (وحش حولي)، على ذمة قضايا اغتصاب وهتك عرض عدة حصلت في محافظة حولي عام 2006 وأصابت الأهالي بالذعر والخوف على فلذات أكبادهم».وتابعت المصادر ان «رئيس نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي محمد الدعيج خاطب الادارة العامة لتنفيذ الأحكام لتحديد يوم غد الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجاري، وفي تمام الساعة الثامنة صباحا لتنفيذ الحكم، مع الاستعانة بواعظ ديني للمشاركة في هيئة التنفيذ، إلا ان مسؤولا في ادارة السجون اكتشف وجود تنازلات ضد القضايا التي ارتكبها السيلانيان والباكستاني، وتم إبلاغ ادارة التنفيذ الجنائي وتقرر تأجيل الحكم الصادر بحقهما على ان ينفذ في الحجاج وعبد السلام.

أعلنت الوكيل المساعد للشؤون القانونية نهلة بن ناجي عن أسماء 3087 مواطنا ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة.وأوضحت بن ناجي أن ديوان الخدمة المدنية مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية ولا سيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، موضحا أن هذه الدفعة من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقا لاحتياجات الجهات الطالبة.وطالبت بن ناجي المرشحين في الدفعة الحالية، بمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة «دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية» وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19/6/2013م مصطحبين معهم المستندات التالية:أصل + صورة عن البطاقة المدنية.أصل + صورة عن الشهادة الدراسية.أصل + صورة عن شهادة الميلاد صورة عن الجنسية.عدد 4 صور شخصية 4×6بدوره قال مدير إدارة الاختيار راتب العريفان إنه في إطار حرص الديوان على رعاية ذوى الحالات الخاصة «ذوى الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء» المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.

قال وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم العام محمد الكندري ان قرار احالة الوظائف الاشرافية الى التقاعد لمن بلغ الـ30 عاما سيحسم خلال اجتماع مجلس الوكلاء اليوم برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف.واضاف عقب حضوره اجتماعا أمس برئاسة وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد وبعض الوكلاء المساعدين في الوزارة ان المسؤولين عن الشؤون الادارية جهزوا كشوفا باسماء من بلغوا الـ30 عاما، من الذين يتولون المسؤولية الاشرافية في ديوان الوزارة والجهات الاخرى التي تعمل في القطاعات التعليمية، وكذلك اعدوا الخطة اللازمة لموضوع التدرج في التقاعد، وكل ذلك سيكون على طاولة الاجتماع المقبل.وفي شأن آخر، اجتمع رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وبعض أعضاء جمعيته أمس باللجنة المشرفة على تعديل النظام الثانوي الموحد في وزارة التربية بناء على اتصال هاتفي من اللجنة.وقال العتيبي في تصريح للصحافيين أن الجمعية قدمت مقترحاتها وأرائها بشأن تعديل النظام الموحد وحددت جميع البنود التي تتطلب المزيد من الدراسة قبل الاعتماد، وإن استغرقت عاما كاملا ،وفق قوله، مبينا أن الجمعية سوف تصدر بيانا بهذا الشأن تعلن فيه موقفها من التعديل المحتمل.إلى ذلك أثارت مكافآت وزارة التربية المخصصة لـ700 عضو في لجان وفرق عمل البطولة العربية المدرسية الـ19 حفيظة معلمات التربية البدنية حيث اعتصمت نحو 15 معلمة ورئيسة قسم منهن أمس أمام مكتب الوزير الحجرف مطالبات بالعدالة والإنصاف في صرف هذه المكافآت.وحملت المعتصمات الوزارة مسؤولية التلاعب في كشوف المزاولة التي قدمت إلى ديوان الخدمة المدنية وبناء عليها حددت مكافآت الأعضاء إذ حرمت كثير منهن من الحصول على أبسط حقوقهن، الأمر الذي دفع الموجهة العامة للتربية البدنية منى الحشاش إلى الإجتماع مع الوكيل الكندري خلال الفترة السابقة لتصحيح الأخطاء وكتابة الأيام الفعلية للمزاولة لكل واحدة منهن، إلا أنه حتى اللحظة لم يتم تصحيح شيء ـ حسب قولهنوأجمعن على أن الوزارة لم تراعي جهود المعلمات ورئيسات الأقسام اللاتي عملن بتفان كبير خلال فترة التجهيز والإعداد للبطولة إذ طلبت من الديوان صرف المكافآت عن فترة البطولة التي لم تتجاوز الأسبوعين فقط فيما حددت مكافآت 5 شهور لأعضاء آخرين بلغت مكافآتهم 2.400 دينار ومعظمهم كان خارج البلاد وقت التجهيز للبطولة.وانتقدت رئيسة قسم تربية بدنية في مدارس التربية الخاصة آلية الترقي للوظائف الإشرافية التي ألغت جهودها وخبرتها في هذا المجال خلال ربع ساعة هي فترة المقابلة التي لم تراعي الكثير من الأمور الفنية والتربوية، خاصة وأنها من الناجحين في اختبار الترقي إلا أن سوء توزيع الدرجات وتخصيص القسم الأكبر منها إلى المقابلة الشخصية دفعت كثيرات من شاكلتها إلى الرسوب وعدم الترقي.

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أن مجلس الوزراء تدارس في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد بعد ظهر أمس في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك التفاصيل المتعلقة بالحكم والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.وأضاف: مجلس الوزراء إذ يؤكد احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل، والتزامه الجاد بتنفيذها، وفقاً للدستور والقانون، فإنه يسجل بالتقدير والاعتزاز الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجالات القضاء المخلصون، بما عرف عنهم من نزاهة وكفاءة وحرص صادق على إحقاق الحق والانتصار للدستور والقانون، وأنه كان ولا يزال المرجعية الحاكمة للفصل في كل الاختلافات القانونية والدستورية وأن أحكامه هي دائماً عنوان الحقيقة.وقد أصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف الجهات المعنية بمتابعة دراسة حكم المحكمة الدستورية المشار إليه وآثاره لوضع الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مضمونه.

كشفت مصادر بلدية ان المرسوم الاميري للدعوة للانتخابات 2013/130 صحيح تماماً ويمكن تعديل الخطأ بان يقوم وزير الداخلية بالدعوة للانتخابات البلدية بدلاً من اللجنة الوطنية العليا للانتخابات والتي ثبت عدم دستوريتها بفعل الحكم الصادر امس من المحكمة الدستورية.وتوقعت المصادر ان يتم تشكيل لجنة لإدارة المجلس البلدي في حال عدم الدعوة للانتخابات مجدداً تتالف من اعضاء بمرتبة وكلاء مساعدين في وزارات الخدمات وجمعيات النفع العام بحدود 10 إلى 12 عضواً على ان تتم اجتماعاتها في اللجان التحضيرية والرئيسية مساء وبشكل سري.

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي اعتمدت مشروع جمع التبرعات النقدية لشهر رمضان المبارك، وبناء عليه ستقوم الإدارة المختصة بمخاطبة الجمعيات الخيرية المصرح لها وفق قانون عمل الجمعيات الخيرية جمع التبرعات، لتزويدها بالدفاتر والإيصالات الخاصة بكل جمعية، حتى تقوم الوزارة بطباعة الدفاتر في المطبعة التي تعاقدت معها على نفقة الجمعيات.وأوضحت المصادر أن الإدارة المختصة بالأعمال الخيرية لم تتلق أي طلب خاص بتنظيم أسواق خيرية من أي جهة كانت، مشيرة إلى أن جمعيات النفع العام والخيرية هي الجهات التي تمنح تصاريح لتنظيم أسواق خيرية، وأنه على الجهات التي ترغب في طباعة القرآن الكريم مقابل دينار للنسخة، أن تبين للإدارة أنها شركات خاصة وليس لها صفة العمل الخيري، حيث قامت الشؤون بتبليغ وزارة التجارة باتخاذ الإجراء القانوني اللازم في شأن هذه الجهات.وأضافت أن مشروع جمع التبرعات سيقوم بتنظيم عملية التبرعات خلال شهر رمضان عبر الدفع بـ'الكي نت' أو 'الكاش'، وذلك في مراكز الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى وزارة الشؤون، علما أنه سيتم التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحديد أماكن المساجد التي يسمح فيها بجمع التبرعات للجمعيات الخيرية.وذكرت المصادر أنه ستكون هناك فرق تفتيش خاصة بمشروع جمع التبرعات للاطلاع على مدى التزام الجمعيات الخيرية بلوائح ونظم المشروع العاشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، مشددة على أن الفرق ستقوم برفع تقارير حول جولتها التي ستكون على مستوى الكويت، سواء كانت سلبية أو إيجابية، حيث سيتم توجيه إنذار لأي جمعية خيرية في حال مخالفتها القوانين، أنه لن يكون هناك تساهل مع أي جهة، وذلك للحفاظ على أموال المتبرعين.

احتشد مئات الآلاف من أنصار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول للاستماع إلى كلمته والرد على المظاهرات المعارضة للحكم المستمرة منذ أكثر من أسبوعين.وقام أنصار أردوغان، الذين نقلتهم مئات الحافلات البلدية والخاصة إلى هذه الحديقة الضخمة على طريق مطار اسطنبول، لحضور ما أطلق عليه 'هيا لنحبط المؤامرة الكبرى ونسطر التاريخ'، بالتلويح بالأعلام التركية ورايات حزب العدالة والتنمية الحاكم.وخاطب أردوغان أنصاره بالقول إن 'اسطنبول تعني الشرق الأوسط وتعني البلقان وأوروبا وآسيا وإفريقيا.. وهذه عاصمة قديمة للدولة العثمانية ولهذه الدولة العريقة.. وأود أن أحيي جميع الأصدقاء من أنحاء العالم من كل قلبي'.وأضاف قائلاً: 'العالم يشاهدنا ويسمعنا.. وفي كل أنحاء العالم إخوتنا وإخواننا يقفون أمام الكذب والتخريب ويقفون إلى جانبنا'.وتابع قائلاً: 'منذ أيام، سارت مظاهرات.. وعبر المتظاهرون عن دعمهم لاسطنبول وتركيا، ولذا ترى قلب تركيا ينبض في دول أخرى.'وفي إشارة إلى الحشد الضخم الذي تدفق على حديقة اسطنبول، قال أردوغان: 'هناك من لم يتمكن من الوصول إلى هذه الساحة وآخرون يقتربون ولكن تعذر عليهم الوصول'.واتهم أردوغان وسائل الإعلام الأجنبية بنشر الأكاذيب وإخفاء الحقائق.وامتلأت مداخل المدينة على مسافة كيلومترات عدة من الحديقة، وهتف أنصار أردوغان 'يجب كسر الأيدي التي تمتد إلى الشرطة'، و'الشرطة هنا، أين اللصوص؟' كما أطلقوا هتافات التكبير.وقال رجل أربعيني، متحدر من منطقة ريزه، طالباً عدم كشف اسمه كونه موظفاً رسمياً 'نشارك في هذا التجمع لنظهر وحدة البلاد.. أنتم ترون، عددنا سيبلغ المليون ولن يقع حادث واحد. هناك (في ساحة تقسيم)، ثمة 5 آلاف شخص وهناك أعمال عنف'.وانتقد عثمان يلمظ، الذي يمارس مهنة حرة، أداء وسائل الإعلام قائلاً 'في كل أوروبا، تحصل حوادث مماثلة، لكن أنتم، وسائل الإعلام، لا تأتون على ذكرها بتاتا'، مكرراً الانتقادات المعهودة من جانب الحكومة لوسائل الإعلام الأجنبية ومتهماً إياها بالتضليل.وأضاف يلمظ 'قبل 10 سنوات، عندما كنا نذهب إلى مفوضية الشرطة أو إلى أي مؤسسة عامة، كان الخوف ينتابنا. الآن، الناس لم يعودوا يشعرون بالخوف، بل باتوا يحتسون الشاي مع الموظفين الحكوميين'، وذلك في إشارة إلى الانقلابات العسكرية التي طبعت تاريخ تركيا المعاصر.وكانت الاحتجاجات غير المسبوقة ضد رئيس الوزراء التركي انطلقت في 31 مايو إثر قمع الشرطة بعنف لمحتجين على مشروع لتعديل ساحة تقسيم في اسطنبول.

عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق «أحمد السعدون»؛ لبحث موقفها عقب حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة، ورفض الطعن المقدّم ضد مرسوم الصوت الواحد.ومن المنتظر ان تصدر الكتلة بيانا يوضح موقفها من الانتخابات المقبلة وخياراتهم للتعامل مع الوضع الراهن.حضر الاجتماع كل من: أحمد السعدون، البراك، الطبطبائي، شخير، اليحيى، المطر، الخليفة، الوعلان، المناور، الشاهين، الدمخي، الصواغ، الداهوم، العميري، المرداس، المسلم، الهطلاني، الكندري.

حذر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فيصل النواف كل من يحمل صفة «الالتحاق بعائل» من العمل لدى الغير سواء اكانوا افرادا أم مؤسسات أم شركات وحملهم مسؤولية تجاوز الشروط والمعايير الخاصة بالالتحاق بعائل التي تمنح بموجب القانون للزوجة والأولاد والأب والأم بحكم السن فقط شريطة ألا يستغل هؤلاء الترخيص الممنوح لهم بالإقامة للتحايل للعمل لدى الغير.

وصف سمو أمير البلاد حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن بالصوت الواحد، وابطال مجلس الأمة الحالي بأنه «تاريخي»، وأكد ان الكويت «دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، وأن لا سلطة ولا سقف يعلوان على سلطة الحق والعدالة».وقال سمو الأمير في كلمة بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية: إن ما شهدته الكويت كان تجربة مريرة، ولكنها لم تكن معركة فيها منتصر او مهزوم، ولا منازلة فيها غالب أو مغلوب، فالكويت هي المنتصرة والفائزة.وقد رفضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، الطعن بمرسوم الصوت الواحد، وأكدت ان اصداره يتمتع بأحكام الضرورة، بينما أبطلت نتائج انتخابات مجلس ديسمبر 2012، بعدما قضت بعدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وأقرت المحكمة إعادة الانتخابات مجددا، ويجري حاليا التداول في موعدها، دون استبعاد اجرائها قبل عيد الفطر.ودعا سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء، الى ضرورة ان تنتهي اللجنة القانونية الوزارية من تفسير الحكم بالكامل، وتوضيح الاجراءات اللازمة لتطبيق الحكم، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، على ان يحدد اجراءات الدعوة للانتخابات خلال شهرين، وفق قانون «الصوت الواحد» والدوائر الخمس.وشدّد المبارك على ضرورة ألا تتكرر الاخطاء الحكومية في اجراءات حل مجلس الامة.ولهذه الغاية، قرر مجلس الوزراء الاجتماع ليلاً لاتخاذ الخطوات التنفيذية لكل ما جاء في حكم «الدستورية».ومساء أمس، اجتمعت المعارضة في ديوان النائب السابق أحمد السعدون، لبحث خيارات التعامل مع حكم «الدستورية».

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وإبراهيم السيف برفض الطعن على مرسوم الصوت الواحد وتحصينه، وقضت المحكمة بابطال مرسوم «إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات».وقضت المحكمة في موضوع الطعن بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 2012/12/1 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها اعادة الانتخاب مجدداً كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.وحكمت المحكمة الدستورية في منطوقها بناء على الحكم المرفوع من أسامة الرشيدي ضد نواب الدائرة الرابعة وضد رئيس مجلس الأمة بصفته والأمين العام لمجلس الأمة بصفته ووزير العدل والشؤون القانونية بصفته، ووزير الداخلية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بصفته.وقد أسس الطاعن في الطعن الذي حكمت فيه المحكمة الدستورية على انه قد شاب عملية الانتخاب عوار دستوري في الاجراءات الممهدة لها، اذ صدر المرسوم رقم 241 سنة 2012 بحل مجلس الأمة مشوباً بالبطلان لمخالفته الدستور، قولاً من الطاعن بان اجراء هذا الحل قد جاء بناء على طلب وزارة صدر بتشكيلها المرسوم رقم 155 لسنة 2012، وانه وان قام الوزراء فيها بموجب المادة 126 من الدستور باداء اليمين الدستورية - بالصيغة المنصوص عليها في المادة 91 أمام الأمير، الا انهم لم يؤدوا هذه اليمين أمام مجلس الأمة.كما أسس الطاعن طعنه بان عملية الانتخاب قد أجريت في ظل مراسيم بقوانين - اصدرتها السلطة التنفيذية بارادتها المنفردة في غيبة مجلس الأمة بسبب حله - جاءت مشوبة بعيب عدم الدستورية لمخالفتها نصوص الدستور، وقد تمثل ذلك في اصدارها للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وكذلك اصدار المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.أيضاً أسس الطاعن طعنه على انه كان مرشحاً في الدائرة الانتخابية الرابعة، وانه كان من شأن اصدار المرسوم بقانون «الصوت الواحد» الذي تم بموجبه تعديل طريقة التصويت في الانتخابات ومرسوم انشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون الانتخابي بسبب انشاء هذه اللجنة وذلك في وقت قصير، وفي فترة حرجة، وفي ظل عدم توقع صدورهما، لا سيما ان الحكومة قد استبقت اجراء حل مجلس الامة برفع طعن مباشر أمام هذه المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 سنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وقضت هذه المحكمة بتاريخ 2012/9/25 برفضه.نصت المحكمة الدستورية على دستورية مرسوم الصوت الواحد، حيث قالت: متى كان ما تقدم، فإن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بادعاء مخالفته نصوص الدستور، يكون - ومن ثم - حريا القضاء برفضه.شهد قصر العدل ازدحاما من قبل المواطنين والمحامين داخل المحكمة، كما شهد حضورا إعلاميا وأمنيا كثيفا، إضافة إلى تواجد تلفزيون الكويت أمام المحكمة لنقل الأحداث، كما حضر وكيل وزارة العدل محمد الأنصاري والوكيل عبدالعزيز الماجد داخل القاعة التي نُطق فيها بالحكم.

الآن - الصحف المحلية