هل سنشهد ولادة الدولة الكويتية الخامسة؟

بدأت الدولة الكويتية الأولى منذ إستقلال الكويتيون بقرارهم عن دولة الخوالد في العام 1752 ,واستمرت إلى حين توقيع حاكم الكويت السابع  الشيخ مبارك الصباح إتفاقية الحماية البريطانية 1899 في حين بدأت الدولة الكويتية الثانية منذ توقيع هذه الإتفاقية إلى حين الإعلان عن إستقلال دولة الكويت في 19 يونيو 1961 حيث بدأت الدولة الكويتية الثالثة والتي استمرت إلى حين تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم في 26 فبراير 1991 حيث بدأت الدولة الكويتية الرابعة  والتي لا تزال مستمرة إلى الآن .

يوم الأحد المقبل 16 يونيو 2013 سيصدر حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الإنتخابية المقدمة ضد نتائج إنتخابات مجلس الأمة التي عقدت في ديسمبر 2012 وهو يوم سيشهد إما إستمرارا للدولة الكويتية الرابعة إذا ما أسقطت المحكمة الدستورية مرسوم بقانون 'الصوت الواحد' ورفضت المحكمة الدستورية مبدأ تغيير النظام الإنتخابي بآلية مراسيم القوانين ,  أو سيشهد ذلك اليوم مولد الدولة الكويتية الخامسة إذا ما تم تحصين مرسوم 'الصوت الواحد' وقبول مبدأ قيام الحكومة بتغيير الدوائر الإنتخابية متى شاءت  .

تسمية الدول بالأولى والثانية والثالثة وغير ذلك يعتبر أحد الأساليب المستخدمة في العلوم السياسية لتصنيف الدولة الواحدة وفقا للمتغيرات الكبرى التي تمر بها ومثال على ذلك تسمية الجمهورية الفرنسية الحالية بالجمهورية الخامسة بعد إصدار دستور 1958 لما أحدثه هذا الدستور من تغييرات طالت الجمهورية الفرنسية الرابعة .

المتغير الأهم في الدولة الكويتية الخامسة إن بدأت يوم الأحد المقبل هو تقليص المشاركة الشعبية الفعلية في شؤون الحكم ,ومنع تكوين أي أغلبية معارضة في مجلس الأمة إلى الأبد ,وإستخدام المادة 71 من الدستور لإصدار القوانين ما بين أدوار الإنعقاد وما بين الفصول التشريعية وتحويل مهمة مجلس الأمة من التشريع إلى مجرد التصديق على القوانين .

قد لا يعني ذلك أن الحكومة الحالية ستقوم بكل ذلك ولكن ملامح الدول تحدد وفق الآليات المتاحة , وليس هناك ملمح أكبر للدولة من  تفريغ الديمقراطية من لبها عبر شرعنة  تغيير النظام الإنتخابي بمرسوم قانون يصدر من إرادة منفردة ثم يطبق أولا ويعرض لاحقا على البرلمان الناتج عنه  .

إستمرار الدولة الكويتية الرابعة يقترن بإستمرار الأصوات الأربعة في نظام الدوائر الإنتخابية الخمس ما لم يغير عبر قانون يصدر من مجلس أمة منتخب بقانون إنتخابي وليس بمرسوم قانون إنتخابي .