أبرز عناوين صحف الأحد: راتب 18 شهراً مكافأة تقاعد للموظفين الكويتيين.. علاوة الأولاد على طاولة المالية اليوم.. حريق «غامض» يؤخر تسليم المدينة الجامعية.. مشروع حكومي لكشف ذمة القياديين.. السماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات.. 3331 بدون عدلوا أوضاعهم

فيما وصف مصدر إطفائي حريق مدينة صباح السالم الجامعية بـ «الغامض»، باشرت وحدة التحقيقات التابعة للإدارة العامة للإطفاء تحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق.وكان الحريق قد اندلع في مبنيين في مدينة صباح السالم الجامعية في تمام الساعة الـ 11.30 من صباح أمس وساهمت في مكافحته 7 مراكز بمشاركة 120 رجل إطفاء، وتمت السيطرة عليه وإخماده في خلال 3 ساعات.هذا واكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف انه سيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة اسباب الحريق الذي اندلع في مبنى «التربية» بنات و«الآداب» بنات في المدينة الجامعية التي لاتزال قيد الانشاء.من جهتها أوضحت مديرة البرنامج الانشائي بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية د.رنا الفارس ان الحريق اندلع في تمام الساعة 11 ونصف صباحا بكلية التربية «حرم الطالبات» وكلية الآداب «حرب الطالبات».وأوضحت الفارس في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه لا توجد خسائر مادية في الارواح ولكنه من الصورة الاولية هو حريق مهول واسبابه غير معروفة حتى الآن.وقالت الفارس: في فترة الصيف نقوم بايقاف اعمال التنفيذ بالمشروع من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 عصرا بسبب ارتفاع درجات الحرارة واندلع الحريق الساعة 11 ونصف صباحا بعد مغادرة العمال للموقع.مضيفة: «انفطر قلبي» على منظر الحريق، الذي حتما سيعطل برنامج تسليم المشروع.فيما كشف مصدر في الجامعة ان هذا الحريق سيتسبب في تأخر تسليم المدينة الجامعية في موعدها المقرر سابقا.وكان الحريق وبحسب مدير عام الادارة العامة للاطفاء اللواء يوسف الانصاري قد اندلع في تمام الساعة الـ 11.30 من صباح أمس، وقال الانصاري خلال مؤتمر صحافي عقده في غرفة العمليات التي شكلها في موقع الحريق ان 7 مراكز اطفاء ساهمت في مكافحة الحريق منذ بداية الابلاغ عنه بمشاركة 120 رجل اطفاء.وحول تفاصيل الحريق قال نائب المدير العام لعمليات المكافحة العميد خالد المكراد ان المراكز التي شاركت في الحريق هي العارضية والجليب والمدينة والسالمية والاسناد والدعم الفني ومركز العمليات، وتم احتواء الحريق والسيطرة عليه خلال ساعتين، فيما تم اخماده خلال ساعة، اي ان احتواء الحريق واخماده بشكل كامل تم خلال 3 ساعات فقط.واشار المكراد الى اصابة 3 اطفائيين خلال المكافحة، حيث تعرض أحدهم الى التواء في الكاحل خلال العملية واثنان تعرضا لاجهاد حراري وتم علاجهما في موقع الحادث.وأوضح المكراد ان الحريق اتى على مبنى قيد الانشاء «كلية الآداب وكلية التربية» بمساحة 7 آلاف متر مربع، ويتكون المبنى الاول من طابقين فيما يتكون المبنى الثاني من 4 طوابق، وقد اندلع الحريق في سرداب احد المبنيين وامتد للمبنى الآخر، وتسبب الحريق في خسائر مادية كبيرة جدا، خاصة ان الحريق اتى على كامل المبنيين وعدد من الكرينات والمولدات الكهربائية.كاشفا ان وحدة التحقيق التابعة للادارة العامة للاطفاء باشرت تحقيقها لمعرفة اسباب الحادث منذ الساعة الاولى لاخماد الحريق، رافضا المكراد استباق الاحداث او طرح فرضيات حول اسباب الحريق.من جانبه وصف مصدر اطفائي مشارك الحريق بـ «الغامض»، موضحا ان الحريق بدأ من سرداب المبنى الاول ما يدل على ان هناك شبهة ان يكون الحريق عمدا.تم تشكيل غرفة عمليات ميدانية في موقع الحادث منذ وصول اولى عربات الاطفاء في الموقع وتواجد فيها كل من مدير عام الادارة العامة للاطفاء اللواء يوسف الانصاري ونائب المدير العام لشؤون المكافحة العميد خالد المكراد والعقيد وليد الانصاري والعقيد حسين اسد والعقيد حمد الهدلق والعقيد خليل الأمير والعقيد عمر المرشود.كشف مصــــدر اطفــــائي لـ «الأنباء» ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك تابع وبشكل شخصي خطوات اخماد الحريق الذي شهدته مدينة صباح السالم الجامعية وظل على تواصل مع قياديي الاطفاء في غرفة العمليات طوال 3 ساعات وهي الفترة التي استغرقها رجال الاطفاء للسيطرة على الحريق ثم اخماده.

تعكف اللجنة القانونية في مجلس الوزراء على صياغة قانون خاص بالكشف عن الذمة المالية للقياديين في وزارات الدولة وهيئاتها بهدف وقف الهدر بالمصروفات المالية في الوزارات والتعامل بشفافية مطلقة لمنع التعدي على الاموال العامة.وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«الأنباء»: ان القانون الحكومي جاء تأكيدا لسياسة مجلس الوزراء الهادفة لازالة اي شبهات دستورية لمنع الهدر في الاموال العامة، مشيرة الى ان الشرائح التي سيحددها القانون ستشمل جميع القياديين في وزارات الدولة دون استثناء وسيتم انشاء جهاز منفصل يشابه في عمله جهاز ديوان المحاسبة وسيتولى عمله قضاة ومستشارون بحيث يعمل الجهاز بسرية تامة.واوضحت المصادر ذاتها ان القانون سيشمل الاعضاء الذين تعينهم الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة والتي تساهم فيها الدولة بأي نسبة. واضافت المصادر ان الذمة المالية يقصد بها مجموعة ما يملكه الخاضع لاحكام القانون واولاده القصر من اموال عقارية منقولة في الداخل والخارج، مؤكدة ان القانون سيرى النور بعد انتهاء اللجان القانونية من صيغته النهائية.من جانب آخر، وضعت وزارة المالية اللمسات الأخيرة لصندوق الأسرة المقر من قبل اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والمنشور بجريدة «الكويت اليوم» لاستقبال المتضررين من القروض لتسوية أمورهم وارجاع الفوائد المستحقة لهم في حساباتهم البنكية.وأكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» أنه من المتوقع أن يستقبل القائمون على صندوق الاسرة المواطنين المتضررين والمشمولين بالقانون في غضون 10 ايام على ان يستردوا حقوقهم خلال الشهر الحالي، مشيرا الى انه تم الاتفاق بشكل واسع بين الجهات المسؤولة على انجاز المعاملات وارجاع الفوائد المستحقة للمتضررين في غضون 3 ايام عمل من خلال تقديم المعاملة.واضاف المصدر ان القائمين على صندوق المتعثرين اغلبهم سيكون له دور كبير في صندوق الاسرة لما كسبوه من خبرة اثناء عملهم السابق في استقبال المواطنين، مؤكدا ان الحكومة طوت ملف القروض وفوائدها وتبذل الجهد الكبير للتخفيف من معاناة المواطنين، وبسؤاله عن معرفة الرأي الحكومي بشأن زيادة علاوة الابناء قال: الحكومة تدرسها وتضع كلفتها وستناقشها مع اعضاء اللجنة المالية وسيعرف ذلك في حينه لأن هذا القانون يعتبر قانونا بدأت بفكرته الحكومة في السابق ضمن المقترحات الشعبية.من جهة ثانية، أكدت مصادر حكومية لـ«الأنباء» أن الحكومة سوف تحسم أمرها بخصوص رد بعض القوانين إلى مجلس الأمة خلال اجتماعها الاثنين المقبل.وقالت المصادر: إن من ضمن القوانين التي تدرس الحكومة ردها قانون التقاعد للعسكريين وقانون علاوة الأولاد وبدل الإيجار. وأضافت المصادر أن هذه القوانين لها تكلفة مالية عالية تؤثر على ميزانية الدولة كما أن هذه المطالبات والتشريعات لن تتوقف على نهاية خدمة العسكريين حيث ستفتح باب المطالبات لجهات حكومية أخرى.وأبلغت المصادر أن الحكومة تقوم بعمل دراسة شاملة لمراجعة سلم الرواتب والعلاوات لجميع موظفي الدولة لوضع البديل الأفضل والذي يحقق مبدأ العدالة لجميع الجهات.

قدم أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون يقضي بأن يتم السماح للعسكريين من رجال الجيش والشرطة بالتصويت في انتخابات مجلس الأمة، مشيرا إلى أن هذا يعتبر من أبسط الحقوق، وأن حرمان رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في الكويت من حق الانتخاب وحق الترشح يعد مخالفة دستورية قائمة حتى الآن.على صعيد ذي صلة، طالب النائب سعدون حماد وزير الداخلية بـ «مساواة المدنيين العاملين بوزارة الداخلية بالعسكريين»، مؤكدا أنه إذا عجزت وزارة الداخلية عن تلبية تلك المطالب المشروعة، فسوف نتبناها من خلال التشريع»، مبينا أن «الداخلية وعدت بإعادة النظر في الموضوع، إلا أنه حتى تاريخه لم يجن المدنيون شيئا يذكر».إلى ذلك، أكد النائب سعد البوص أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تشكل أي انتهاك للدستور الكويتي، ولا تتعارض مع القانون، ولاسيما أن هناك جملة من التحديات والمخاطر الأمنية الإقليمية التي تستوجب تعزيز التكامل الأمني بين دول المنظومة الخليجية، مشددا على أنه اطلع على كافة موادها، ولم يجد فيها ما يخالف نصوص ومواد الدستور الكويتي، بل تدعم المحافظة على أمن واستقرار دول الخليج وتحقيق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة لفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.من جهة أخرى، اعتبر النائب بدر البذالي إحالة مجلس الأمة طلب الاستجواب المقدم إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى اللجنة التشريعية والقانونية بناء على طلبه بالخطوة الموفقة، التي تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتقود إلى التهدئة، وتحمل إشارة واضحة على رغبة في التعاون مع الحكومة وإعطائها الفرصة الحقيقية.

تقدم النائب د.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي، لدعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، هذا نصه:يؤذن للحكومة بإنشاء محفظة مالية بمبلغ مئة مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي، وذلك لدعم الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة الداجنة، على أن يكون إنشاء هذه المحفظة لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، بقرار من مجلس الوزراء، مع أخذ المستفيدين من القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه في الاعتبار، ويحدد قرار مجلس الوزراء شروط المستفيدين من هذه المحفظة، وتسري أحكام هذا القانون على من كان مستفيدا من أحكام القانون الملغى رقم 48 لسنة 1988.وأوضح الزلزلة في مقترحه: يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة ويصرف على دفعات وفق ما يقرره وزير المالية، مضيفا، تقوم الهيئة العامة للاستثمار، بعد التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط إدارة المحفظة، ويكون لها حق الإشراف عليها، ويحدد وزير المالية أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الممنوحة من المحفظة.

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان عدد الذين عدلوا أوضاعهم وأظهروا جنسياتهم الأصلية للحصول على الامتيازات ارتفع إلى 3331 منذ إنشاء الجهاز المركزي حتى نهاية مايو الماضي.ولفت مدير إدارة تعديل الأوضاع بالإنابة في الجهاز، المقدم خالد المغربي إلى أن الجهاز المركزي يقدم حزمة من الامتيازات للمقيمين بصورة غير قانونية الذين يقدمون على تعديل أوضاعهم واظهار جنسياتهم الأصلية، حيث يحصل هؤلاء على إقامة فورية معفاة من الرسوم لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24 كفيل نفسه.كمايحصل أيضاً على بطاقة خدمات تضمن خدمات التعليم والصحة المجانية إلى جانب الحصول على بطاقة تموين للأسرة، كما يحظى بأولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد الكويتيين، فضلاً عن امتيازات أخرى كإعفائهم من شرط الراتب للحصول على إجازات القيادة.

صدر المرسوم الاميري رقم 130 لسنة 2013 والذي يقضي بالدعوة لانتخاب اعضاء المجلس البلدي وفق نظام الدوائر العشر المعمول به سابقاً ووفق الجداول المعمول بها حسب قانون 2005/5، حيث حدد المرسوم يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل موعداً للاقتراع، وسيتم استقبال المرشحين غداً الاثنين في ادارة الانتخابات بمنطقة الشويخ السكنية لمدة 10 ايام وعلى المرشح دفع 500 دينار رسوم الترشح حسب قانون الانتخابات المعدل.

نفت وزارة الصحة ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الاتصال الإلكتروني عن وجود عمليات سرقة كبيرة للأدوية وتهريبها إلى خارج البلاد، مؤكدة حرصها على الأموال العامة.وأملت الوزارة في بيان أصدرته ممن يمتلك أية معلومات أو إثباتات عن مثل هذه العمليات التقدم الى مكتب وكيل وزارة الصحة بأسرع وقت ممكن، مطالبة عدم نشر أية اشاعات او معلومات مغلوطة بهذا الخصوص دون وجود ادلة.يأتي هذا بعد أن تم تداول رسالة عبر برنامج «الواتس آب» ومواقع التواصل والتدوين الاجتماعي مفادها أن هناك اهدارا وتهريبا للأدوية من صيدليات المستوصفات والمستشفيات الحكوميه قبل الإجازة الصيفية لهذا العام وذلك في ظل غياب رقابة المديرين والمشرفين.وأضافت الرسالة أنه قد لوحظ في هذي الايام بالذات اخراج كميات كبيرة جدا جدا من الأدوية من شبابيك المستوصفات والمستشفيات على مرأى البشر بأكياس كبيرة وكلها أدوية من صنف او صنفين مثل ادول الاطفال وتحاميل الحرارة للأطفال بالإضافة إلى أدويه خاصة بمرضي السكر والهشاشة وغيرها الكثير دون ان يتصدى لهم احد وذلك من قبل عاملين من جنسية عربية.وطالبت الرسالة مسؤولي وزارة الصحة والنواب محاسبة الصيادلة الذين صرفوا هذه الأدوية دون وجه حق، مشيرة إلى أن من بين المستوصفات المعنية هي مستوصفات مناطق الرميثية والسالمية والخالدية والعقيلة وخيطان ومستشفيات مبارك الكبير والعدان والأميري والجهراء.

أعلن الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري بأنه بناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي واهتمامها بأصحاب العمل ذات المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد تم الانتهاء من تذليل كافة المعوقات الفنية والادارية التي تسببت في تأخير استقبال اصحاب العمل ذات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسجيلهم لدى ادارة مبارك الكبير واعتبارهم من المتميزين في اصدار تصاريح العمل من القطاعات المستثناة من استصدار تصاريح عمل لجلب عمالة من الخارج.من جهة أخرى تبدأ إدارة مبارك الكبير اعتبارا من اليوم الاحد في استقبال اصحاب العمل ذات المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للشروط والاحكام التي تنظمها القرارات الوزارية والتعميمات الملحقة بها الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشان والوزارة لاتالو جهدا في اتخاذ كافة الاجراءات التي تؤدي الى تسهيل انجاز معاملات هذه الفئة ضمن استراتيجية الدولة في تشجيع ودعم هذه الفئة.وافاد الدوسري ان الوزارة ممثلة في قطاع التفتيش قد قامت بحملات تفتيشية مكثفة على اصحاب العمل للتحقق من ان العمالة تعمل بكفالتهم من عدمه وقد اسفرت هذه الحملات عن احالة ملفات مايقارب 2400 ملف لبعض الشركات الى الادارة العامة للتحقيقات خلال الفترة من اول يناير من العام الجاري وحتى يوم أمس.هذا بجانب ان ادارة تفتيش العمل ومن خلال تفتيشها الدوري قد قامت بتحرير عدد من المخالفات التي تم عرضها على اللجنة من اول يناير حتى نهاية الشهر الجاري تمهيدا لاحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات لتحريك الدعوى الجزائية ومن بينها تفتيش العمل 922 وتفتيش السلامة المهنية 240 وتفتيش السكن العمالي 15.

دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف فوري للتظاهرات الأشد عنفاً ضد الحكومة منذ سنوات، في حين اشتبك محتجون مع شرطة مكافحة الشغب في اسطنبول لليوم الثاني.وتعهد أردوغان بالمضي قدما في خطط اعادة تنمية ميدان تقسيم بوسط اسطنبول، وهو الأمر الذي أثار النقمة، قائلا إن القضية تستغل كمبرر لازكاء التوتر.وقال «كل أربعة أعوام نجري انتخابات، ومن لا يقبلون سياسات الحكومة بامكانهم التعبير عن رأيهم في اطار القانون والديموقراطية.. أطلب من المحتجين ان ينهوا هذه التصرفات».كما اكد انه لن يسحب مشروع بناء ثكنة من العهد العثماني في ساحة تقسيم.من جهته، قال وزير الداخلية معمر جولر إنه سيجري التحقيق في المزاعم باستخدام الشرطة للقوة المفرطة.قلق جول بدوره، دعا الرئيس عبدالله جول الى تغليب «المنطق»، في ما وصلت الاحتجاجات الى «حد مقلق».وقال «يتعين ان نتحلى بالنضج حتى يمكن للاحتجاجات التي وصلت الى حد مقلق ان تهدأ». ودعا الشرطة الى «التصرّف بشكل متناسب».الاشتباكات في تزايد ميدانيا، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لمنع المحتجين الذين كانوا يرددون «التوحد ضد الفاشية» و«استقالة الحكومة» من الوصول إلى الميدان.واشتبك محتجون - أيضا - مع الشرطة في حي بشكطاش بعد عبور جسر فوق البوسفور، في محاولة أخرى للوصول إلى تقسيم.وردد المحتجون في حي جهانجير السكني في الشطر الاوروبي من اسطنبول: «طيب (أردوغان) انظر كم عددنا في مواجهتك؟!».وقال مسعفون إن ما يقرب من ألف شخص أصيبوا في الاشتباكات في اسطنبول، فيما أعلن اتحاد الأطباء التركي ان نحو ستة متظاهرين فقدوا البصر بعد اصابتهم في العين بعبوات غاز، كما ارتفع عدد المعتقلين إلى 81.بموازاة ذلك، أبدت الخارجية الأميركية قلقها إزاء عدد الاصابات، وشددت المتحدثة جيت باسكي على أن «ضمان حريات التعبير والتجمع يضمن أمن واستقرار تركيا».في حين قالت منظمة العفو الدولية والبرلمان الأوروبي إنهما يشعران بالقلق إزاء استخدام الشرطة للقوة المفرطة.في لندن، حذّرت الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى المناطق التركية، التي تشهد احتجاجات، وتلك المحاذية للحدود مع سوريا.كما نصحت الوزارة رعاياها بعدم السفر إلى مدينتي أقجة قلعة، ورأس العين.

يزدحم جدول أعمال اللجنة المالية بعدد من القضايا والقوانين المهمة، التي تحتاج إلى حسم، حيث من المنتظر أن تناقش اليوم (الأحد) زيادة علاوة الأولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، اضافة الى تنظيم الوكالات التجارية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح والمدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.وبيّن عضو اللجنة المالية محمد الجبري لـ القبس أن اللجنة التشريعية انتهت من اعداد تقريرها بشأن علاوة الاولاد، حيث أكدت اللجنة أن الاقتراح لا يتضمن أي شبهة بمخالفة الدستور.وأشار الى ان اللجنة المالية وضعت في تصورها بالنسبة لعلاوة الاولاد من حيث امكانية خفض مبلغ الـ 100 دينار الى 75 دينارا (بدلا من الخمسين دينارا حاليا) عن كل مولود، وبحد أقصى سبعة أبناء (كما هو معمول به الآن)، وذلك حتى لا يكون للحكومة عذر.من ناحيته، اكد عضو اللجنة التشريعية خالد الشطي ان اللجنة حريصة على انجاز تقريرها بشأن استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود خلال مدة الشهر، التي أقرها المجلس.وقال الشطي: من المتوقع أن يشهد اجتماع التشريعية اليوم، من خلال بند ما يستجد من اعمال، مناقشة مدى دستورية محاور استجواب وزير الداخلية، بناء على تكليف المجلس.ونوه الشطي الى ان اللجنة التشريعية ستستكمل في الاجتماع ايضا مناقشة التعديلات المقدمة على قانون الـ B.O.T، وهي من التعديلات المهمة التي تحرص اللجنة على الاسراع في انجازها.كشف عضو اللجنة المالية محمد الجبري أن اللجنة ستناقش اليوم (الأحد) زيادة علاوة الأولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، اضافة الى تنظيم الوكالات التجارية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، ووزير التجارة والصناعة العامة أنس الصالح، والمدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.واضاف الجبري لـ القبس ان اللجنة التشريعية انتهت من اعداد تقريرها بشأن علاوة الاولاد، حيث أكدت اللجنة أن الاقتراح لا يتضمن أي شبهة بمخالفة الدستور، وبالتالي تمت الموافقة عليه باجماع أعضاء «التشريعية» من حيث الفكرة مع الابقاء على عدد الأولاد المطبق حاليا وهو بحد اقصى سبعة اولاد.علاوة الأولاد وأشار الى ان اللجنة وضعت في تصورها بالنسبة لعلاوة الاولاد من حيث امكانية خفض مبلغ الـ100 دينار الى 75 دينارا عن كل مولود، وذلك حتى لايكون للحكومة عذر في شأن القيمة المالية الباهظة عليها، اما بالنسبة لموضوع عدد الأولاد فستتباحث اللجنة مع المسؤولين بشأن هذا الموضوع حتى تخرج باتفاق نيابي - حكومي على موضوع عدد الاولاد المستحقين للعلاوة.وبين الجبري أن الهدف منزيادة علاوة الابناء او المعاشات التقاعدية او المساعدات العامة هو تخفيف الضغط عن كاهل رب الاسرة في مواجهة الغلاء الفاحش لتوفير مستلزمات الاولاد الضرورية.

على إيقاع القوانين «الشعبية» التي يسعى العديد من النواب الى تمريرها قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، رد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي لـ «الراي» على اتهام نواب للحكومة بأنها تتعمد تأخير إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تم الاتفاق عليها كصندوق المعسرين، بالقول إن «كل اللوائح طلعت و تمام وماشية بطريقها»، مؤكداً أن «لدى الحكومة توقيتات تمشي عليها».وأعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب احمد لاري ان اللجنة ستناقش غدا الاقتراحات النيابية المقدمة لمنح مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين أسوة بالعاملين في القطاع النفطي والسلك العسكري ووزارة التربية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.وقال لاري لـ «الراي» ان «الاقتراحات تتراوح بين رواتب شاملة لسنة أو سنة ونصف السنة أو سنتين، ومن المرجح أن تتم الموافقة على منح مكافأة 18 شهرا لمن يتقاعد».وفي شأن آخر افاد لاري ان منح العسكريين المتقاعدين من ضباط وضباط صف وافراد مكافآت ورواتب استثنائية استحقاق لا غبار عليه، خصوصا انهم قدموا خدمات على مدى سني عملهم، ولا اظن أن قرار رد القانون الذي اقر في الجلسة الماضية صائب، لان هناك ضباطا حصلوا على مزايا، فما الضير لو شملت العسكريين الذين لا يقل دورهم عن الضباط».وتوقع لاري ان تشرع «المالية» في مناقشة التعديلات التي قدمت على قانون الخطوط الجوية الكويتية «والذي يسير نحو التوافق النيابي - الحكومي».

فيما وافقت لجنة التحقيق بفحص اجراءات عقد جسر جابر على استمرار العقد «لتطابقه مع المواصفات الواردة بشروط المناقصة ومتطلبات جهة العمل»، أوصت لجنة التحقيق في عقد محطة الزور، والتي تتألف من النواب انفسهم بالغاء المشروع بوضعه الحالي «لما يعتريه من مخالفات جسيمة ستؤدي إلى اهدار المليارات من المال العام والتلاعب بمقدرات الشعب» وفقا لما جاء في تقرير اللجنة.ورغم أن رئيس لجنتي جسر جابر ومحطة الزور النائب خلف دميثير طلب سحب التقرير الذي ادرج على جدول اعمال الجلسة الماضية، مستندا على المادة 105 التي تجيز لرئيس اللجنة سحب التقرير، فقد جاء في التقرير بشأن جسر جابر«ان العطاء المقدم من مجموعة (هيونداي) يوفر على الدولة ما يزيد على 44 مليون دينار كويتي، وستترتب على الغاء العقد مخاطر جسيمة تتمثل في زيادة الكلفة المالية في حال اعادة عرضه وامكانية قيام الشركة الفائزة برفع دعوى تعويض امام القضاء الوطني».وتبين للجنة وفقا للتقرير «ان الاستماع إلى اقوال ومعلومات اللجان والوزارات المعنية اشار إلى اهمية انشاء مشروع جسر جابر، الذي يربط مدينة الكويت بمدينة الصبية، ويعد ثاني اطول جسر بحري في العالم، ويمثل حلا جذريا للحركة المرورية في المناطق التي تحيط به، ويختصر المسافة بين الكويت العاصمة والصبية إلى 37 كيلو مترا بدلا من 103 كيلومترات.وجاء في تقرير لجنة التحقيق في عقد محطة الزور«ان ديوان المحاسبة لم يوافق على التحالف الفائز وذلك لاسباب عدم مطابقة العرض الفني للمتطلبات الفنية والخطر الداهم المستقبلي الذي يهدد الاجيال القادمة والاموال العامة، والاضرار بمستوى الاستهلاك للمواطن الكويتي، ومخالفة اجراءات العقد لاحكام القانون 39/ 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، بالاضافة إلى القانون 7/ 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة».

الآن - الصحف المحلية