تحصين الصوت الواحد كما يراه سامي النصف منطقي

الأنباء

محطات  /  ما الذي سيحصل بعد منتصف الشهر القادم؟

سامي النصف

 

التنبؤ بأحكام القضاء هو ـ مع الفارق ـ قريب من التنبؤ بنتائج المباريات كونها لا تخرج عن نتائج محددة (إدانة أو براءة أبطال أو تحصين.. إلخ) حالها حال التنبؤ بفوز هذا الفريق أو ذاك الذي ان جاءت النتائج موافقة للتنبؤ لا يشكك أحد بالحَكَم الذي أدار المباراة، أو ان هناك من كان يعرف نتيجة المباراة سلفا قبل بدئها، وهو ما تم مع أحد الإعلاميين الكبار الذي توقع حل مجلس 2012 فحدث ما توقعه، وكان بالإمكان ان يكون التوقع خاطئا بالنسبة له ومتوافقا مع التنبؤات التي أتت في الاتجاه المعاكس دون الحاجة لخدش قضائنا النزيه والحديث عن الأحكام السياسية التي لا وجود لها في الواقع.

■■■

الحكم الذي سيصدر في 16/6 لن يخرج عن اثنين: تحصين الصوت الواحد أو إبطاله، وأرى شخصيا ان الحكم الأقرب للمنطق ـ والله أعلم ـ هو تحصين مرسوم الصوت الواحد لسبب بديهي هو التطابق مع حالة حدثت عام 1981 عندما غير مرسوم ضرورة عملية التصويت من 5 إلى 2 وهي عملية مشابهة لعملية التغيير من 4 إلى 1، وقد سبق آنذاك ان تم الطعن بالمرسوم فأتى حكم المحكمة الدستورية في حينه بتحصين المرسوم كونها قضية تقديرية لصاحب السمو، وحقيقة فان مراسيم الضرورة تصدر كتقدير لحالة سياسية وليس لملاءمة واقعة قانونية.

■■■

وعليه فقد يبقى الأمر على ما هو عليه بعد ذلك التاريخ الى حين انتهاء أجل المجلس الحالي الطبيعي أي السنوات الأربع، أو قد تتم إعادة الانتخاب في بعض الدوائر بسبب الطعون في عمليات جمع الأصوات في بعض الدوائر، والخيار الثالث هو حل المجلس الحالي وعودة مجلس 2009 بحجة ان مجلس 2012 قد أبطل من قبل حكومة لم تقسم أمام مجلس الأمة، وهناك دفع دستوري قوي ذكره د.محمد الفيلي بأن عدم القسم أمام المجلس لا يمنعها من حل مجلس 2012.

■■■

ولو حدث الحل لأي سبب كان فستسعى بعض القوى السياسية للعمل على صدور مرسوم ضرورة بالانتخاب بصوتين ولو حصل ذلك الأمر أو لم يحصل واستمر العمل بالصوت الواحد فستشارك بالانتخابات القادمة كثير من القوى المقاطعة أو التي تدعي استمرار المقاطعة فيما لو لم يغير نظام التصويت تحت شعار معلن هو «لن نتركها لهم»، وشعار غير معلن هو إيمانها بفشل نظام المقاطعة وانصراف الناس عنها وتعرضها للملاحقات القانونية بعد سقوط الحصانة النيابية.. والله أعلم!

■■■

آخر محطة: الشكر الجزيل للزميل د.وائل الحساوي على ما خطه أمس في زاويته الشائقة بجريدة «الراي» من دعم لمبدأ الشفافية في شركة الخطوط الجوية الكويتية وكلمات كهذه هي مشاعل تضيء الطريق أمام الإصلاح في البلد.