بعد مخالفتها قرار منع التحويلات إلى إيران

شدد بنك الكويت المركزي من رقابته الصارمة على شركات الصيرفة، بعد تكرار قيام اكثر من شركة بعمليات غسيل اموال، رصدتها فرق «المركزي» التفتيشية لدى «المركزي»، ما استدعى من الناظم الرقابي توقيع جزاءات مختلفة على هذه الشركات بلغت حد ايقاف نشاط بعضها،حسبما أفاد موقع الس ان بي سي .

وأوقع بنك الكويت المركزي جزاء على شركة البلاد للصيرفة، بمنعها القيام بنشاط اجراء التحويلات الخارجية للعملاء لمدة شهر، إضافة إلى توقيع جزاء التنبيه وجزاء مالي قدره 42.5 الف دينار إزاء مخالفة الشركة لتعليمات «المركزي».

وطلب «المركزي» من «البلاد» موافاته بخطة تفصيلية في شأن جميع الاجراءات والتدابير التي ستتخذها الشركة لمعالجة المخالفات التي قامت بها، إضافة إلى الوقت المطلوب للشركة لانجاز هذا التصحيح.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ان «المركزي» اجرى تفتيشا على «البلاد» فوجد ان الشركة خالفت التعليمات في اكثر من مطرح ليس اقلها مخالفة تعليمات «المركزي» بشأن مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب، بعد قيام الشركة باجراء تحويلات للخارج عن طريق البنوك المحلية بناء على طلب بعض المراسلين في جمهورية ايران الاسلامية ودون ان يتم إيضاح ذلك بالكتب المرسلة للبنوك المحلية والخاصة باجراء التحويلات للخارج.

فضلا عن ذلك قامت «البلاد» بإدراج أسماء طالبي التحويل ضمن هذه الكتب خلاف طالبي التحويل الحقيقيين، كما قامت الشركة بالتعامل مع مراسلين بايران دون ابرام عقود تنظيم العلاقة بينهم وهذا ولا يتوافر ما يفيد انه مرخص لهم تنفيذ معاملات تحويل الاموال.

ويبدو ان رد «البلاد» على الناظم الرقابي لم يأت مقنعا لتفادي الجزاء، حيث بينت الشركة انها تقوم بتنفيذ عملياتها عن طريق البنوك المحلية مباشرة بناء على امر المراسل الخارجي المرخص له بممارسة تنفيذ المعاملات المالية.
ورصد «المركزي» بحسب صحيفة الراي الكويتية على الشركة ايضا لمخالفتها للتعليمات المنظمة في ما يتعلق بالمقابل المادي لعمليات التحويل، حيث تبين ان «البلاد» قامت باجراء تحويلات للخارج بناء على طلب بعض العملاء دون الحصول على المقابل النقدي لتلك التحويلات في حينها، ويتم تحصيل تلك المبالغ من العملاء بعد فترات تصل في بعض الاحيان إلى اكثر من شهر، بما يمثل قيام الشركة بمنح تسهيلات ائتمانية لهؤلاء العملاء.