'الداو' كما يراها سامي خليفة قضية مفصلية ستحدد علاقة الناس بنوابهم

الكويتية

مدان بالعشرة.. يا هاني!

د. سامي ناصر خليفة

 

بعد الهدر الكبير الذي طال المال العام في قضية الداو، والطلب المقدم من نواب المجلس باستجواب وزير النفط كونه المسؤول الأول الذي يتحمل تبعات هذا الاستهتار في تضييع مئات ملايين الدنانير من المال العام، جاء الوقت لوضع النقاط على الأحرف وكشف المستور، وفضح المتورطين في مهزلة ضياع مقدرات البلاد، والعمل على تفعيل الشقين الجنائي والسياسي ضد الوزير الحالي وكل المسؤولين والجهات المتورطة معه!
     عقد الداو الذي بُنِيَ على باطل وتحوم حوله الكثير من الشبهات! وتعج بالكثير من الأسئلة التي لا توجد أي إجابات مقنعة لها! فلماذا هذا المبلغ الخيالي الذي قبلته مؤسسة البترول كشرط جزائي في حال تم فسخ العقد من قبلها، في وقت تم توقيع عقد مشابه لشركة الداو مع شركة أرامكو في السعودية دون هذا الشرط الجزائي؟! ولماذا غياب الشفافية مع الجهات الرسمية المعنية أثناء المباحثات التي تم على أساسها توقيع عقد الداو؟! ولماذا تعامل الوزير المُستجوَب اليوم مع دفع الغرامة بهذا الغموض؟! لماذا انتظر أكثر من ستة عشر شهرا كي يحيل المتورطين إلى النيابة العامة؟! وما هي الحكمة من دفع الغرامة الجزائية اليوم بالذات؟! ولماذا لم يتم الأخذ بالبنود التسعة التي جاءت في خطاب إدارة الفتوى والتشريع قبل الدخول في إجراءات التعاقد؟! إنها أسئلة تحتاج إلى مواجهة الوزير المعني بها بصورة مباشرة!
   إنها قضية مليئة بالشبهات، ابتداء من شبهة تجاوز البنود المتعلقة بجلب المصانع إلى الكويت من أجل توفير وظائف عمل للشباب هنا - كما فعلت أرامكو السعودية مع الداو، ومروراً بشبهة تجاهل الاستحواذ على أكثر من 40 مصنعا تابعا لشركة الداو ومنتشرة في أنحاء العالم، وانتهاء بشبهة غياب الجهات الاستشارية المستقلة التي كان يجب أن تعمل على خلق رقابة مسبقة وموازية لإجراءات المسؤولين المعنيين في مؤسسة البترول، ليتم ضمان صحة تقدير الإجراءات التي تم اتخاذها!
  والأهم من كل ذلك.. لماذا تم إيهام الحكومة بأن الالتجاء للمحاكم المحلية والدولية يتم بعد فسخ العقد، وقبل دفع غرامة الشرط الجزائي، على عكس بنود العقد التي تطالب من يفسخ العقد بأن يدفع الغرامة المالية قبل اللجوء إلى المحاكم؟! ولماذا إيهام الحكومة بأن الشرط الجزائي غير ملزم أصلا كما جاء على لسان أحد المستشارين؟! وإذا كان المفاوض الكويتي من المقدرة والكفاءة التي جعلته يُقلل التكلفة من 9 مليارات دولار إلى سبعة فقط، فلماذا عجز عن تقليل الرقم الفلكي للشرط الجزائي؟!
   إنها مؤامرة كبرى على المال العام تتطلب أن يتحمل أعضاء مجلس الأمة مسؤوليتهم في كشفها، وأن تتم محاسبة الوزير المعني اليوم لأنه يتحمل المسؤولية الكاملة في كشف كل المعلومات وبشفافية كاملة، فلا مجال أمام تلك المهزلة أن يتقاعس النواب عن دورهم الوطني في الرقابة والمحاسبة، لأنها القضية المفصلية الأهم التي ستحدد علاقة الناس بنوابهم، وهو الاختبار الأهم الذي قد يطيح بالحكومة والمجلس إذا فشلاً في استبعاد الوزير الحالي ومحاسبته الجنائية والسياسية.