خلال مؤتمر غرف التجارة بقطر

أكد الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الاستاذ عبدالرحيم حسن نقي أن الاتحاد سعى خلال العقد الماضي لفتح قنوات التواصل بين دول مجلس التعاون وبقية دول العالم الخارجي بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس .

وتحدث عبدالرحيم حسن نقي خلال ورشة عمل قدمها خلال مشاركته في مؤتمر غرف التجارة العالمي الذي استضافته غرفة وتجارة وصناعة قطر خلال الاسبوع الماضي ، بحضور اكثر من 1700 مشارك من مختلف دول العالم، عن دور الاتحاد في سبيل تسهيل التجارة بين دول مجلس التعاون والعالم الخارجي ، مؤكدا على ان الاتحاد سيواصل دوره في فتح هذه القنوات من اجل تحقيق الاهداف المتبادلة بين دول مجلس التعاون والعديد من دول العالم .

وتناول الامين العام خلال ورشة العمل الفرص المتاحة للاستثمارات الخارجية في دول مجلس التعاون، وكيفية اقتناء هذه الفرص، لافتا النظر إلى التسهيلات التي تقدمها دول الخليج أمام الاستثمارات الخارجية.

وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد استضافت مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن الذي نظمه اتحاد غرف التجارة العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الاسبوع الماضي .

وتفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد بافتتاح المؤتمر والمعرض المصاحب له و قام سموه بجولة على أجنحة المشاركين واستمع خلالها إلى شرح مفصل حول ما تعرضه هذه الشركات والمؤسسات في المعرض من منتجات وترويج للأنشطة التي تقوم بها. وقد شارك في حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة قطر ، كما شهد المؤتمر مشاركة سعادة الاستاذ خليل الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي .

حيث أكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الكساد الاقتصادي والاستمرار في تهميش مشاركة الدول النامية والأقل نمواً في اتخاذ القرارات التي تهم مستقبلها من شأنه أن يزيد من بؤر الاضطراب في العالم ، وأشار سعادته في كلمة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن الذي افتتحت أعماله بالدوحة، إلى أن ما يتعرض له العالم حاليا من تغيرات وتقلبات عميقة يزيد الشكوك في قدرة الاقتصاد العالمي بوضعه الراهن على تجاوز أزماته وحل مشكلات نقص الموارد الحيوية، مثل الغذاء والمياه والطاقة فضلا عن مشكلة التغير المناخي الذي يهدد بنزوح الملايين من السكان، المتوقع أن يصل تعدادهم إلى نحو 9.2 مليار نسمة في العام 2050. وأضاف أن مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن ينعقد تحت شعار “فرص للجميع” من أجل التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لكافة شعوب العالم ومن أجل تجارة حرة حقيقية تحقق للجميع قيم الخير والكرامة الإنسانية وتفتح الآفاق أمام فرص عمل جديدة للملايين من الباحثين عن عمل.

وتحدث نقي خلال ورشة عمل حول الشبكات السريعة عن الإنجازات التي حققها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي طوال السنوات الماضية . وتناول نقي أهم البرامج الاستثمارية الموجودة في دول الخليج وكيفية العمل التجاري بالمنطقة ودور الحكومات في التسهيلات الكبيرة التي تقدمها في هذا المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المرأة.

وتطرق نقي الى المبادرات التي قدمها الاتحاد لتقوية العلاقات الخليجية وتسهيل العمل التجاري بين دول مجلس التعاون والدول العالمية الأخرى من خلال قنوات الغرف التجارية ، وعبر اللجان أو من خلال دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصاحبات الأعمال والشباب المتطلع للعمل التجاري، مؤكدا أن الاتحاد يعد جزء من الكيان الاقتصادي سيما وان يعتبر الممثل الشرعي للقطاع الخاص لدول مجلس التعاون.

ويعد مؤتمر غرف التجارة العالمي الذي ينظم كل عامين من قبل اتحاد الغرف العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية، المنتدى الدولي الوحيد لقادة غرف التجارة والذي يتيح لهم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومشاركة الأفكار وتطوير شبكات العلاقات لمواجهة المشاكل الحالية التي تواجه قطاع الأعمال وتؤثر على مجتمعاتهم. ويضم مؤتمر غرف التجارة العالمي أكثر من 12,000 غرفة تجارة يمثلون رؤساء ومديري تنفيذيين وأفرادا من مجتمع الأعمال والقادة العالميين الأكثر نفوذاً ، حيث يمثل المؤتمر فرصة فريدة من نوعها للتفاعل بين ممثلين من أكثر من 100 دولة

وشهد المؤتمر الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة قطر والتي اجادت تنظيمه بصورة رائعة لاقت استحسان المشاركين من مختلف دول العالم ، تقديم عدد من اوراق وورش عمل حول أفضل مشاريع الخدمة الاجتماعية وحول الشبكات السريعة بمنطقة الشرق الأوسط ،و الخدمات التي تقدمها غرفة التجارة الدولية في مجال تسوية المنازعات، واستكشاف مجالات جديدة للتآزر وفرص التعاون ، وسبل تعظيم الشراكة مع غرفة التجارة الدولية وذلك للتعريف بالغرفة للراغبين في المشاركة.

وسعت غرفة تجارة وصناعة قطر من خلال استضافتها للمؤتمر لإزالة العقبات التي تواجه حركة التجارة حول العالم بما يعزز بدوره التنمية التي يتطلع إليها جميع دول العالم. ضرورة دعم مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، خاصة وأن النساء يشكلن مخزون القدرات البشرية التي لم تستغل حتى الآن.

من جانبها ، أشادت السيدة فالنتين روجوابيزا نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بالدور الذي تلعبه دولة قطر على المستوى العالمي في مجال التجارة من خلال دعمها للعلاقات التجارية وإرسائها أسس التعاون العالمي في المجال الاقتصادي.

وقالت إلى أن قطر لديها سمعة راسخة جدا باعتبارها داعمة للعلاقات المتعددة الأطراف وهذه التعددية لها أهمية كبيرة، ونوهت إلى أن مؤشرات حركة التجارة الدولية خلال 2012 أظهرت أن هناك تراجعا، مشيرة إلى أن تراجع حركة التجارة يزيد من معدلات البطالة في جميع دول العالم.

وشددت فالنتين على ضرورة تعزيز التسهيلات التجارية بين جميع دول العالم، مشيرة إلى أن منظمة التجارة العالمية تحرص على تعزيز التعاون مع الغرفة الدولية لأجل تعزيز حركة التجارة بما يعزز التنمية.

أضافت:' دور منظمة التجارة العالمية مهم وأساسي بحكم أنها المنظمة المتعددة الأطراف الوحيدة في العالم التي تشارك وتتفاوض وتقرر فيها كل دول العالم المتقدمة والنامية والأقل نموا جنبا إلى جنب حول القوانين التي ستحكم التجارة بين هذه الدول'.

وقالت إن أجندة عمل المنظمة يجب أن توضع في الحسبان الزراعة لأنه من الواضح أنها تمثل قلقا شديدا بالنسبة لجزء كبير من الدول الأعضاء معتبرة أن تجاهل القطاع الزراعي والانتقال إلى مسائل جديدة ونسيان الزراعة ليس بخيار جيد في الوقت الراهن.

ولفتت السيدة فالنتين إلى أن الزراعة لا تمثل سوى 2% من حجم التجارة الدولية لكنها تمثل ثقلا كبيرا في اقتصادات الدول النامية والأقل نموا.

وأشارت إلى أن العالم في حاجة إلى دولة مثل قطر نظرًا للجهود الحثيثة التي تقوم بها لتعزيز أسس التعاون ومنها استضافتها العديد من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية التي تجمع الدول المتقدمة والنامية في محاولة منها لإيجاد الحلول الشاملة للمشاكل المتعلقة بقطاعات الاستثمار والتجارة.

وحذرت من التأثير السلبي للأزمات الاقتصادية التي يمر بها عدد من دول العالم على التعاون المتعدد الأطراف بين الدول معتبرة أن منظمة التجارة العالمية ليست معزولة عن الأزمة.

من جهته ، عرض كوريتس سلفرز نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية مسيرة غرفة التجارة العربية الأمريكية وحجم التعاملات التجارية بين الغرفة والدول العربية بشكل عام ، وطرق التعامل مع الدول وتجاربهم والخدمات و التسهيلات التي تقدمها غرفة التجارة العربية الأمريكية في واشنطن أمام مختلف الأعمال. وأشار إلى أن غرفة التجارة العربية الأمريكية تعتبر واحدة من الغرف العربية المشتركة التي تتبع اتحاد الغرف العربية في بيروت لافتا إلى أن هذه الغرف تعنى بإقامة وتقوية العلاقات ما بين الأطراف. وتحدث سلفرز عن دور الغرفة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال غرفة التجارة العربية الأمريكية في واشنطن.

ومن جانبه ، أعرب فيكتور فونغ الرئيس الفخري لغرفة التجارة الدولية عن أمله أن يساهم مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن في تنشيط حركة التجارة حول العالم، مشيراً إلى أن حركة التجارة الدولية انخفضت خلال الربع الأول من عام 2013.

أضاف أن تراجع حركة التجارة الدولية يزيد من معدلات البطالة، مؤكدا على ضرورة تعزيز التجارة البينية والاستثمار بين جميع دول العالم، وقال :'يجب أن تقدم الغرف التجارية توصيات قوية لتعزيز التجارة والاستثمار'.

وأشار إلى أن غرفة التجارة الدولية تدافع عن قطاع الأعمال في جميع أنحاء العالم باعتباره عامل قوة ومحفزا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية.

ونوه إلى أن نشاطات الغرفة تشمل عدة قضايا من بينها قضايا التحكيم وتسوية النزاعات، والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد أو مكافحة الجريمة التجارية.

من جهته، قدم حسن الهاشمي مدير العلاقات الخارجية في غرفة تجارة وصناعة دبي عرضا عن مشروع 'Best CSR Project' وأهم المميزات التي يشتمل عليها المشروع. كما عرض رجيف سينغ مدير عام غرفة تجارة الهند نبذة عن أحد المشاريع وأهم الخدمات الاجتماعية التي يقدمها إضافة إلى المبادرات التي تقوم بها الغرفة في سبيل تعزيز الوعي بين طلاب المدارس من خلال الأعمال التي تساهم في خدمة المجتمع.

واستعرض مشاركون في ورشة عمل حول أفضل مشروع للخدمات الاجتماعية عدة مشروعات مقدمة من ممثلين من مختلف الغرف التجارية العالمية والفرص الاستثمارية التي توفرها كمبوديا امام قطاع الأعمال.

وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات متنوعة تناولت تغيير مسارات الاقتصاد العالمي والتجارة في القرن الواحد والعشرين والدعم السياسي المحلي للتجارة، بالإضافة إلى مواضيع مختلفة تهم غرف التجارة وتشمل التعليم والعمل، والمرأة في العمل، وريادة الأعمال للشباب، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى استعراض الخدمات اليومية التي توفرها غرف التجارة.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات في مقدمتها ضرورة تكاتف الجميع لتطبيق تلك التوصيات والتي تساهم في توفير 25 مليون وظيفية في جميع أنحاء العالم وتأسيس نظام تجاري يعزز التنمية في جميع دول العالم. وايضا تعزيز التجارة الدولية يساهم في زيادة التقارب بين الشعوب، خاصة أن جولة مفاوضات الدوحة في عام 2001 قدمت مقترحات كان من شأنها تعزيز حركة التجارة العالمية. كما اوصى المشاركون في المؤتمر بأهمية تبسيط النظام الجمركي بما يعزز حركة التجارة بين جميع دول العالم

وسيتم رفع هذه التوصيات إلى الاجتماع الوزاري في بالي والمقرر أن يعقد في سبتمبر من العام الجاري. ويرى المشاركون في المؤتمر أن تطبيق التوصيات سيساهم في توفير 21 مليون فرصة عمل كمرحلة أولى في جميع دول العالم ما يساهم في تقليص معدلات البطالة التي بدأت تتزايد في العالم.