'الكويت جنة مبذري الكهرباء وهادريها'

هذا كان عنوان احدى الصحف اليومية المحلية. .ونضيف بأننا من أعلى مستهلكي الكهرباء و الماء في العالم و بأقل سعر على الاطلاق في نفس الوقت. وقد نكون الوحيدين في العالم في ترك منازلنا مكيفة باردة و مبردة طوال فترة غيابنا في الخارج في الصيف و هدر في الطاقة الكهربائية من دون داع . هذا و بالرغم من حملات الترشيد الباهظة والتي بلغت أكثر من 10 ملايين دينار في ترشيد استهلاك الكهرباء ومن دون اي فائدة ايجابية بمعنى من دون اي خفض في معدل الاستهلاك أو ترك اي أثر ايجابي في الحد من نمط الاستهلاك .
ولكننا هل فعلا نحن قادريين على وقف الهدر اليومي الموجع و المكلف بأكثر من 3 مليارات دينار سنويا. وهو قيمة تغذية محطات توليد الكهرباء و الماء من النفط الخام و المشتقات النفطية والغاز المستورد من الخارج . وهذا يعني اننا بدلا من بيع نفطنا الى الخارج بما يعادل 95 دولار نستهلكه محليا و بأقل من 4 دولارات. يعني خسارة مالية تقدر 45 مليون دولار يوميا في خلال ال 6 أشهر القادمة .
في حين يدفع كل منا فلسين فقط عن كل كيلو واط وهو المعدل الأدنى ما بين دول مجلس التعاون وفي العالم . في حين اجمالي كلفة الانتاج يعادل 50 فلسا لكل كيلو واط . في حين كنا ندفع ولغاية عام 1959 14 فلسا ثم تم خفضه الى فلسين في 1966 . وكنا نستلم و ندفع فواتير الكهرباء عدا ونقدا شهريا حتى عام 1990 و الآن لم نعد نستلم الفواتير وندفع على كيف كيفنا وحسب المزاج .
وماهو الحل وهل نستمر على هذا النمط الفاضح حتي نستهلك جميع ما ننتجه من النفط ؟ أم نبدأ فعلا بالعمل بتطبيق نظام الشرائح بحيث صاحب السكن أو البيت الواحد يدفع الكلفة الحالية و البالغة فلسين لكن الكلفة تتزايد مع زيادة مايمتلكه من بيوت. او العمل التسعير التزايدي و نظام الشرائح والمعمول به منذ سنوات في معظم دول مجلس التعاون الخليجي حيث تترواح التسعيرة مابين 25 ر2 الي 30 فلس في دبي . ففي هذا الحال ذوي الدخل المتوسط لن يتأثر بالزيادة لكن ملاك البيوت والعقارات هم يتأثرون وهذا هو الغرض و العدالة المطلوبة بحيث صاحب و ملاك العقارات هم يتحملون كلفة التسعير التزايدي أما حاليا فالكل يدفع نفس القيمة والمتضررين هم ذوي الدخل المتوسط .
وما نود ان نقوله بأننا ضد مبدأ زيادة الرسوم لكننا نريد أن نقلل من الهدر وان نصون أموالنا للأجيال القادمة و احتراسا من السنوات القادمة ومع دخول الآن نكون جاهزين للنفط الصخري القادم و ان أردنا ان ننافس هذا المصدر ماعلينا الا وقف الهدر و ضغط المصاريف كي نحقق ميزانية مادون ال 80 دولار لسعر النفط الكويتي . هذا ان أردنا وقف زحف النفط الصخري على بقية أرجاء دول العالم .
وماهو المطلوب من مستهلكي الكهرباء و الماء اذا فواتير وحتي هذه اللحظة لا تصل لهم وهل عليهم مراجعة ادارات التحصيل و الاستفسار مثلا . وما هو دور وزارة الكهرباء لترشيد الاستهلاك ووقف الهدر المتزايد وبزيادة 6% معدل نمو الاستهلاك السنوي . و لماذا لا تصدر الوزارة الفواتير؟ او حتى ارسال مسجات شهرية وهي قادرة بكل تأكيد حيث انها حاليا تخبر المستهلك بقيامه بدفع فاتورته . ولماذا لا ترسل اليه الفاتورة بنفس الطريقة وتذكرنا بموعد الدفع مثلا ؟
وهنا يأتي ايضا مشاركة القطاع النفطي و مؤسسة البترول الكويتية و شركاتها التابعة في توعية و ارشاد المستهلكيين . خاصة و ان مؤسسة البترول ستحقق ارباحا اضافية ببيع النفط الى الخارج بدلا من استهلاكه محليا . و لديها من الامكانيات الكافية بعمل توعية شاملة و بعدة لغات وعلى مدار السنة .وستكون الرائدة في هذا المجال مقارنة بشقيقاتها في مجلس التعاون .مسؤليتها تقع في تقليل الأستهلاك و ان توضح الكلفة المالية و البيئية و انه من الأفضل تقنين استعمالات النفط محليا .
القطاع النفطي يمتلك المال و يمتلك الخبرات الخارجية و المحلية في توعية المجتمع و ماعليها سوى ان تسأل شركة ' أيكويت ' Equate) ) عن نجاحتها في مساهمتها الصحية و التوعوية في هذا المجال.
لا ندعو الي زيادة الرسوم و لا حتي علي الوافدين حيث ان بدورهم سيزيدون علينا أسعار خدماتهم لتغطية كلفة الزيادة . لكن علينا واجب وقف الهدر و العم الحالي يفتقر الى درجة كبيرة من المساواة لأستفادة الفئات الاعلى دخلا بنسبة أكبر من مقارنة بالفئات ذات الدخل المتوسط و المحدود .و لذا علينا العمل على نظام الشرائح واللي يستهلك و يهدر أكثر عليه ان يدفع أكثر. وهذا مانطالب به فقط لا غير .
وقف الهدر من الكهرباء و الماء مسؤوليتنا جميعنا وعلينا مهمة وقف النزيف المالي المتزايد وحتي لا يضرب بنا المثل ' كأكبر مستهلك للكهرباء و الماء '. و بأدنى الأسعار .
كامل عبدالله الحرمي
كاتب ومحلل نفطي مستقل