الاقتصاد الكويتي يحقق قفزة في الأداء للسنة الخامسة على التوالي

شهد الاقتصاد الكويتي عاما آخرا من النمو الحقيقي خلال العام 2007، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.6 في المائة خلال العام ليصل إلى 19.58 مليار دينار كويتي، مقارنة مع معدل النمو البالغ 6.3 في المائة في العام السابق.

وكشف تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)  أن العام الماضي شهد ارتفاعا حادا في أسعار النفط وساهم هذا الارتفاع في دعم النمو الاقتصادي للدولة. ومن الناحية الاسمية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 28.6 مليار د.ك. في العام 2006، بارتفاع بلغ 21.4 في المائة عن العام 2005، الذي شهد أكبر معدل نمو بلغ 7.34 في المائة. أما بالنسبة للعام 2007، فنتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام الخامس على التوالي بنسبة تزيد على 20 في المائة وصولا إلى 34.4 مليار د.ك.  

الناتج المحلي الإجمالي 

* تقديرات جلوبل

** 1 دولار أميركي = 0.284 د.ك.

المصدر: بنك الكويت المركزي ، أوبك  

نتيجة لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يفوق معدل النمو السكاني، سجل معدل نصيب الفرد ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 14.1 في المائة من 7,887 دك (27,743 دولار أميركي) في العام 2005 إلى 8,999 د.ك. (31,654 دولار أميركي) في العام 2006. أما بالنسبة للعام 2007، فيقدر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 10,111 دك (35,564 دولار أميركي)، أي بزيادة بلغت نسبتها 12.4 في المائة للعام.  

لا يزال قطاع النفط والغاز يهيمن على الاقتصاد

كسائر دول مجلس التعاون الخليجي، يتبين من تحليل الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، أن قطاع النفط والغاز لا يزال يوفر الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ارتفعت حصة هذا القطاع من 36.6 في المائة في العام 2002 إلى 52.4 في المائة في العام 2006. وقد ساهم معدل النمو المرتفع لهذا القطاع على مدى الأعوام الماضية في تعزيز دوره في الاقتصاد الكويتي. ومن ناحية معدل النمو السنوي المركب، بلغ معدل نمو هذا القطاع 27.7 في المائة خلال الأعوام الخمس الماضية من العام 2001 إلى العام 2006. وعلى أساس سنوي، شهد العام 2005 أكبر نسبة نمو على الإطلاق، حيث بلغت 56.4 في المائة. تبعه نمو بنسبة 27.5 في المائة في العام 2006 عند بلوغ إنتاج القطاع 15.7 مليار د.ك. ويعزى هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط، متماشيا مع اقتصاديات معظم دول المنطقة. وبالتالي، فإن أداء الناتج المحلي الإجمالي  للدولة كان يعكس أسعار صادرات النفط الخام الكويتي على مدى الأعوام الماضية.  

بالنسبة للقطاعات الأخرى، سجل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنتاج الصناعي معدل نمو سنوي مركب بلغ 23.8 في المائة   خلال الفترة مما بين العام 2001-2006. وكانت مساهمة منتجات التكرير هي العنصر الرئيسي في هذا الأداء، فقد ارتفع ناتج قطاع التكرير من 1.71 مليار دولار في العام 2005 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.97 مليار دولار في العام 2006، أي بنسبة نمو بلغت 15.2 في المائة. كما أن صناعة منتجات التكرير مرتبطة بشكل وثيق بقطاع النفط والغاز، مما يعزز دور النفط في الاقتصاد الكويتي. وقد سجلت القطاعات غير النفطية الأخرى نموا جيدا خلال الأعوام الماضية، ومنها قطاع المؤسسات المالية  وقطاع النقل، التخزين والاتصالات. وقد بلغت مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006 ما نسبته  11.8 في المائة و4.7 في المائة على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، واصل قطاع المؤسسات المالية لعب دور رئيسي في الاقتصاد الكويتي، حيث بلغ معدل نمو هذا القطاع 50.5 في المائة العام 2006 مقابل معدل نمو بلغت نسبته 66.5 في المائة في العام 2005. من ناحية أخرى، واصل قطاع النقل، التخزين والاتصالات نموه، ولكن بمعدل نمو أقل بلغ 13.5 في المائة في العام 2006 بالمقارنة مع 17.4 في المائة في العام 2005.  

الاقتصاد مدفوعا بصافي الصادرات ومعدل الاستهلاك      

وبناء على تحليل الناتج المحلي الإجمالي حسب أنواع الإنفاق، شكل الاستهلاك قوة الدفع الرئيسية للاقتصاد الكويتي حتى نهاية العام 2005. وخلال الفترة من العام 2001 إلى 2005، كان الاستهلاك الخاص والحكومي، يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، تلاه قطاع التصدير. وفي نهاية العام 2005، شكّل هذين القطاعين 32.2 في المائة و15.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. والجدير بالذكر، أن مساهمة الاستهلاك النهائي على مدى الأعوام الماضية تراجعت تدريجيا مقابل صافي الصادرات. ونتيجة لذلك سجل صافي الصادرات وللمرة الأولى أعلى مساهمة في الناتج المحلي في العام 2006. ويتضح من الرسوم المبينة أن معدل التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي بقي على حاله تقريبا عند 16.3 في المائة بالمتوسط خلال الفترة ما بين العام 2001-2006، إلا أن مساهمة الاستهلاك النهائي تراجعت بنسبة 25 في المائة لصالح صافي الصادرات الذي ارتفعت مساهمته من 15.8 في المائة إلى 41.6 في المائة بحلول نهاية العام 2006.  

توزيع الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأنواع الإنفاق

المصدر: بنك الكويت المركزي 

من جهة معدل النمو السنوي المركب، سجل الإنفاق الخاص والحكومي أدنى معدلات النمو خلال الفترة من العام 2001 إلى العام 2006 حيث بلغ 11 في المائة و9.8 في المائة على التوالي. من جهة أخرى، سجّل التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي نموا جيدا في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 23.3 في المائة خلال الفترة، وهو معدل أعلى بكثير من معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي. ونعتقد أن حصة التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي سوف ترتفع خلال السنوات القادمة بسبب تركيز الحكومة على الإنفاق الرأسمالي. وقد أكدت الحكومة على المحافظة على معدل استثمار مرتفع في مجال الإنفاق العام نظرا لأهمية هذا الاستثمار في تنشيط الاقتصاد.  

على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان صافي الصادرات في مقدمة القطاعات الاقتصادية. حيث أن ارتفاع أسعار النفط والتوسع الاقتصادي لعبا دورا كبيرا في الاقتصاد الكويتي واقتصاديات الدول الخليجية، وعزّز كلا من الصادرات والواردات. وعلى الرغم من ذلك، واصلت الصادرات نموّها بمعدل أعلى من الواردات، مما أدى إلى تواصل ارتفاع مساهمة صافي الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، كان لزيادة الإيرادات الحكومية نتيجة لارتفاع أسعار النفط آثار واضحة على ميزانيات جميع الدول الخليجية، حيث أدّى إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي ومشاريع التنمية في جميع دول المنطقة. وقد انعكس هذا الارتفاع في الاتجاه التصاعدي للواردات. بالمثل، أدى ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع نصيب الفرد إلى زيادة الإنفاق وبالتالي ارتفاع الواردات.  

معدل النمو مستمرا

وبالنظرة للمستقبل، نعتقد أن الاقتصاد الكويتي سوف يواصل مسيرة النمو وتحقيق معدلات نمو سنوي من 5 إلى 7 في المائة  حتى نهاية العام 2010. وبعد ذلك، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أعلى، وسوف يعتمد ذلك على تنفيذ خطط التوسع في قطاع النفط والرامية إلى مضاعفة إنتاج النفط الخام من مليونين إلى 4 ملايين برميل يوميا، وذلك مع إحكام السيطرة على مستويات التضخم. هذا وإن ما سجلته أسعار النفط من ارتفاع خلال العامين الماضيين يعزز توقعاتنا من حيث قوة الاقتصاد الكويتي خلال الفترة القادمة. كما أن قطاع النفط يواجه حاليا ضغوطا كثيرة سواء في العرض أو في طاقة المصافي بالإضافة إلى المسائل السياسية في منطقة الشرق الأوسط. ولهذا السبب، نعتقد بأن من غير المحتمل أن تشهد الفترة القادمة أي انخفاض حاد لأسعار النفط لتؤثر سلبا على الاقتصاد، سواء في الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي ككل. وبالنسبة للكويت، شاهدنا سعر الخام الكويتي ثابتا فوق مستوى الخمسين دولار للبرميل منذ شهر فبراير 2007 وشاهدناه يصل إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من العام 2008. وأخيرا، في رأينا أن بقاء سعر الخام الكويتي فوق مستوى 50 دولار للبرميل سوف يضمن استمرار الانتعاش الاقتصادي في الكويت خلال العام 2008. كما سيحافظ الاقتصاد على معدلات نموّه حتى العام 2010 مستفيدا من سلامة المعطيات الاقتصادية الأساسية وزيادة الإنفاق الخاص وارتفاع معدل التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي من خلال عدد من المشاريع التنموية.