تحدد مسار بورصة الكويت

قال محللون إن مسار بورصة الكويت خلال الأيام المقبلة سيتحدد بناء على التطورات السياسية لاسيما تداعيات الحكم القضائي الصادر ضد المعارض السياسي البارز مسلم البراك جنبا إلى جنب مع حركة المضاربة ونتائج الشركات والبنوك للربع الأول من 2013.
وتعيش الكويت حاليا فترة من التوتر السياسي بعد أن قضت محكمة أول درجة الإثنين الماضي بسجن البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة المساس بالذات الأميرية وهو ما أعاد بعض الزخم للحراك السياسي الذي انطلق في أكتوبر تشرين الأول الماضي في مواجهة السلطة.

وتجاهل المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت خلال الأيام الماضية قضية البراك وواصل ارتفاعه المعتاد الذي بدأ مع بداية العام بل إنه حقق في يوم الحكم على البراك مستوى تاريخيا وتجاوز حاجز سبعة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 30 شهرا.

هذا الارتفاع التاريخي أثار تكهنات بتدخل حكومي من خلال المحفظة الوطنية المملوكة للهيئة العامة لاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت من أجل إقالة البورصة من عثرتها.

وكان المؤشر الرئيسي هبط 1.3 في المئة خلال دقائق معدودة من صدور الحكم على البراك ولكن سرعان ما عوض خسائره وصعد بشكل وصف بالمبالغ فيه دون أن يكون هناك أسبابا مفهومة لهذا الارتفاع.

وارتفع مؤشر كويت 15 خلال معاملات يوم بنسبة 0.46 بالمئة ليغلق عند 1065.12 نقطة.

وقال مهند المسباح نائب المدير التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية لرويترز إن 'البورصة خاضعة للمزاج السياسي.. الحكومة تحرك السوق متى رأت أنه مناسب ويخدم قضيتها.'

واضاف المسباح أن الحكومة ترغب في تجنب أية عوامل يمكن أن تثير المواطنين خلال الفترة الحالية ومنها تطورات البورصة التي تمس مصالح شرائح كبيرة منهم.

وبنهاية مارس الماضي بلغ عدد حسابات التداول النشطة للمتداولين الكويتيين 14.9 ألف حساب بينما بلغ عدد الحسابات غير النشطة 212.4 ألف وذلك طبقا لبيانات البورصة الرسمية على موقعها الالكتروني