في 2012

افاد تقرير اقتصادي متخصص اليوم بان الصين تتخطى الولايات المتحدة الأمريكية في حجم التبادل التجاري في العالم حيث بلغت المستويات الاجمالية لهذا التبادل 3.87 ترليون دولار أمريكي في 2012 لتصبح أكبر الاقتصادات على المستوى التجاري في العالم.

وأوضح التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية للاستثمار ان الولايات المتحدة كانت تتصدر الريادة التجارية في العالم لعقود عديدة أي أنها كانت تسجل أعلى مستوى صادرات وواردات عالميا الا انها بلغت 3.82 ترليون دولار أمريكي في 2012.

ورجح التقرير ان يستمر هذا التوجه نظرا لتزايد حجم التبادل التجاري عن كل شهر من العام الماضي ليرتفع من 44.8 مليار دولار في ديسمبر 2012 الى 111.2 مليار دولار في فبراير 2013.

وأظهر ان الصين بدأت تشهد عملية انتعاش في تبادلها التجاري عندما قررت فتح اقتصادها في عام 1990 ولكن الانتعاش الحقيقي جاء قبل عقد واحد فقط.

وافاد بان هذا الاتجاه يعود الى عدة أسباب أولها أن نمو الصادرات الصينية بدأ بالارتفاع بشكل أكبر بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد انخفض وزن القطاع الصناعي في الاقتصاد الى النصف بين عامي 1970 و2010 مع انخفاض نمو الصادرات وانتقال المصانع الى آسيا.

وعلى مستوى الواردات تطرق التقرير الى بروز الاختلاف بين الصين والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة حيث كان نموذج النمو الصيني الذي يعتمد على الاستثمار وتصنيع الصادرات مكثفا جدا داعما الارتفاع في واردات الطاقة والمدخلات التي يحتاجها الاقتصاد للتصنيع وخصوصا بعد الأزمة في عام 2008.

ولفت التقرير الى قيام الولايات المتحدة في هذا التوقيت بتطوير تقنيات جديدة وخصوصا في مجال استخلاص النفط الصخري الذي خفض من اعتمادها على الطاقة وقلل من حجم وارداتها.

وقال ان الصين أصبحت أكبر مصدر في العالم منذ عام 2010 لتتخطى ألمانيا في ذلك الوقت اما على صعيد حجم الواردات فان واردات الولايات المتحدة تفوق واردات الصين بمبلغ 420 مليار دولار أمريكي وهو فارق قليل نسبيا عندما يقارن بالفارق بين الدولتين في عام 2006 حين كانت واردات الولايات المتحدة تفوق تلك الصينية بتريليون دولار أمريكي.

وتوقع التقرير ان تتحول الصين الى أكبر مستورد في العالم لتسبق الولايات المتحدة الأمريكية خلال أقل من أربع سنوات مشيرا الى احتمالية أن تتم هذه النقلة في وقت أقرب من ذلك لعددمن الأسباب.

ومن بين هذه الاسباب وفق التقرير اختيار الصين التخلص من التباطؤ الاقتصادي المستمر عن طريق رفع الاستثمارات والاعلان عن مشاريع عقارية مهمة لعام 2013 الامر الذي سيتطلب تطوير البنية التحتية التي تحتاج لها الصين استهلاك كبير للطاقة والمواد الخام والسلع الأساسية مما سيرفع الطلب الصيني عليها وبالتالي سترتفع الواردات.

واوضح ان ثاني الاسباب هو عمل القادة الصينيون على تحويل الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على التصدير الى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي فبينما تنتقل الصين الى مرحلة أعلى في سلسلة الامدادات وتدفع الرواتب العالية تتوجه نحو الصناعات الخفيفة في أماكن أخرى ليكون للاستهلاك دورا أكبر في الاقتصاد مما سيتطلب نموا في واردات السلع الاستهلاكية.

وعن ثالث الاسباب تطرق الى انتقال ملايين المواطنين سنويا الى المدن ليصبحوا جزء من الطبقة المتوسطة التي تستمر بالنمو الامر الذي يدفع من ناحيته أيضا حاجة الصين الى توريد المزيد من السلع والمنتجات.

وأظهر التقرير ان الصين تتجه الان لتكون أكبر اقتصاد يعتمد على الاستهلاك في العالم موضحا أن دورها كمحدد للأسعار العالمية سيصبح أكبر وخصوصا لأسعار السلع الذي ستعزز به الصين من دورها المركزي في الاقتصاد العالمي.

ورأى حاجة الولايات المتحدة الى أن تكون أكثر ابداعا لتتمكن من المنافسة وذلك عبر السبق الصناعي والتكنولوجي أي أن تواصل ما تفعله الآن مع ثورة النفط الصخري.

وبالنسبة لانتاج دول مجلس التعاون الخليجي توقع التقرير ان تعمل الصين لرفع الطلب على النفط في السنوات القادمة بالرغم من انخفاض الطلب الأمريكي وان يزيد هذا الطلب الاسيوي الحاجة الى المنتجات التي تعتمد على الطاقة.

وقال التقرير ان القطاعات التي ستدعم الطلب على منتجات الطاقة الخليجية ستتنوع من قطاع الخدمات والأدوات المنزلية الى قطاع المواصلات حيث صنفت الصين في المرتبة 111 في العالم في عام 2012 على قائمة الدول بالنسبة لعدد السيارات للفرد الواحد وكان المعدل فيها 85 سيارة لكل 1000 شخص.

واضاف ان هناك مجال كبير لزيادة هذه النسبة وهو ما سيقوي العلاقات التجارية بين دول الخليج والصين محتما ان تلعب الصين دورا مهما في الاقتصاد الخليجي وان ترتبط المنطقتان ببعضهما البعض لعقود مقبلة.