بشأن توطين النشاط الزراعي والسمكي

 
وقعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اليوم مع الهيئة العامة للصناعة مذكرة تفاهم بشأن توطين الانشطة الصناعية للنشاط الزراعي والسمكي.

وقال رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم البدر في تصريح للصحافيين عقب توقيعه مذكرة التفاهم ان الهيئة تشرف على كثير من المناطق الزراعية في الوفرة والعبدلي ومن الاجدر ان تستفيد الدولة من القسائم الزراعية التي تمنح للمزارعين لتوطين الانشطة الصناعية في تلك القسائم لتشجيع الصناعة التي لها علاقة مع المنتجات الزراعية.

وأوضح البدر ان المذكرة تسمح لمن لديه قسائم زراعية ان يوجد فيها مصانع لبعض الصناعات مثل صناعات الالبان وانتاج الحليب والاجبان والتمور لتستفيد الدولة من ناحية تحقيق الامن الغذائي للكويت وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وفقا للاشتراطات القانونية في هذا الشأن.

وأضاف ان المذكرة تهدف للتنمية الزراعية وتوفير الأمن الغذائي وتشجيع الصناعات الغذائية والزراعية المحلية وتطويرها وتشجيع انتاج السلع الاستراتيجية للامن الغذائي مبينا ان مواد الاتفاقية تنص على توفير الاراضي اللازمة لاقامة المشروعات الصناعية الزراعية في المناطق الزراعية بهدف توطين الانشطة الصناعية للنشاط النباتي والحيواني والسمكي.

وأشار البدر الى ان كل المساحات المخصصة في المناطق الزراعية تابعة لهيئة الزراعة ولا يجوز لهيئة الصناعة ابرام عقود مع المستثمرين وتحصيل مقابل انتفاع مبينا أن ذلك الأمر لا يتسق مع قوانين هيئة الزراعة.

وذكر ان الهيئة توفر جميع البيانات بشأن المشروعات ومتابعة تنفيذها والمشاركة في تقديم المشورة الفنية مشيرا الى أن الهيئة تقوم بتحصيل مقابل للخدمات التي تؤديها من اصحاب القسائم الزراعية.

وقال البدر ان الهيئة مقبلة على مشاريع جديدة منها توزيع قسائم للاستزراع السمكي على الشركات في منطقة الوفرة الزراعية موضحا أن استيراد منتجات الاعلاف غير ممنوع من قبل الهيئة حيث ان القدرة التنافسية في السوق من شأن المستورد.

وأضاف ان توزيع الاعلاف يتم بالتعاون مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وان التنسيق يجري حاليا لايجاد منافذ تسويقية في المناطق الزراعية مبينا أن بند الاعلاف يتم تطبيقه حسب ما تمنحه الدولة للهيئة وفقا للميزانية المالية المعتمدة.

وأشار المهندس البدر الى أنه وفقا لبرنامج العمل الحكومي للدولة يتم توزيع قسائم لتربية الابل سنويا على المربين وذلك تشجيعا لتنمية الثروة الحيوانية في الكويت.

من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة المهندس براك الصبيح في تصريح مماثل عقب توقيعه الاتفاقية ان هناك لجنة تعاون مشتركة مع هيئة الزراعة 'حيث يتقدم من يريد ان يمنح له موافقة لانشاء مصنع موافقة قانونية معتمدة من قبل هيئة الزراعة اولا ثم تمنحه هيئة الصناعة الموافقة لانشاء المصنع وفقا للاشتراطات القانونية'.

وأشار الى ان هيئة الصناعة لديها عدد من الموافقات منها مصانع لانتاج التمور وأخرى لانتاج بيض الدواجن ومصانع لانتاج الالبان للدولة.