'الإعلام الموحد' انتكاسة حقيقية للحريات في الكويت.. بنظر العدساني

القبس

الإعدام الموحد للحريات

رياض أحمد العدساني

يعد قانون الإعلام الجديد انتكاسة حقيقية للحريات في الكويت.. لا سيما ان مواده مطاطة ومبهمة وهو غير مقبول إطلاقاً.

قانون الإعلام الموحد المقدم من الحكومة ما هو إلا قانون الإعدام الموحد للحريات وتراجع ديموقراطي ويقوم على تغليظ العقوبات وتكميم الأفواه، ولا بد من قانون ينظم وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ولكن ليس كما جاء في قانون الاعلام الموحد والمكون من 99 مادة، حيث انه يعتبر انتكاسة حادة لحرية الرأي ولا يصلح لعصر التطور والانترنت والتكنولوجيا، بالاضافة إلى أن القانون فيه كثير من الأخطاء والتناقضات ويخالف الدستور في المادتين 36 (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون)، والمادة 37 (حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون).

والأمر الغريب أن بعض النواب الحاليين يذكرون أن القانون نص على غرامات مالية فقط، وهذا غير صحيح.

فأوضح أن القانون جاء متناقضا، وقد ذكرت المادة 90 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 36 و42 و46 و76 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، ويحكم بمصادرة المصنف والمعدات والأجهزة المضبوطة، وهذا يوضح أنه ليس فقط غرامات مالية والعقوبة قد تصل إلى الحبس. والغرامات المالية عالية جدا تصل إلى 300 ألف و200 ألف و100 ألف دينار، ومن لم يستطع دفع تلك الغرامات الخيالية فسيحبس، والمصيبة أن نصوص القانون مطاطية لم تحدد بشكل واضح وصريح.

الحكومة في سعيها لهذا القانون القاسي وكأنها تهدف الى السيطرة والحد من حرية التعبير، وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً، ونص الدستور على حرية الرأي وحق التعبير ويجب الالتزام بهما بنص الدستور.