حادثة سرقة وزارة الداخلية تدفع بالوزير للاستقالة

أصدرت كتلة المستقبل بيانا حول الوضع الأمني بالبلاد بشأن الوضع الأمني وتطالب وزير الداخلية بتحمل مسؤوليته وتقديم الاستقالة، فيما يلي نصه:

لا شك أن الوضع الأمني الداخلي والخارجي في البلاد يشكل هاجساً مستمراً لكل المواطنين والمقيمين، حيث لا يمكن الحديث عن أي شكل من أشكال التنمية ما لم يشعر المواطن والمقيم بالأمن والأمان على أرض الوطن.

إن الحوادث الأمنية التي ترتكب في البلاد وكان آخرها سرقة مستودعات الذخيرة في ميدان الرماية (الكاظمة) حيث تم الاستيلاء على كمية كبيرة من الطلقات النارية المتنوعة بالإضافة إلي سماعات خاصة بعملية الرماية وأدوات أخري حسب ما ورد ببيان وزارة الداخلية وسبق نشرة في الصحف المحلية لهو دليل واضح على مدي الخلل الذي أصاب المؤسسة الأمنية ،  فكيف يتم سرقة وزارة الداخلية التي مطلوب منها حماية الناس ؟ ففاقد الشئ لا يمكن أن يعطيه.

أن هذا الخلل ما هو إلا سلسلة من اختلال واضح سبق أن أوضحناه يتحمل مسؤوليته السياسية والفنية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حيث أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لم يبذل عناية الرجل العادي فما بالك بالرجل الأمني المسؤول عن تطوير المؤسسة الأمنية والاستفادة من كافة الطاقات والخبرات التي لدية في الوزارة من أجل وضع إستراتيجية واضحة بتصحيح الوضع الأمني بالبلاد وكبح جماح التسيب والخلل في واحدة من أهم مؤسسات الدولة ألا وهى المؤسسة الأمنية.

ورغم كل النصائح والمُهل التي منحت للوزير إلا أنه لا يزال يسير في إتجاه واحد ألا وهو عدم الاكتراث وعدم التحرك السريع نحو وضع العلاج الناجع للمشاكل الأمنية على كافة مؤسساتها .

أن حادثة سرقة وزارة الداخلية كان يجدر بها أن تدفع الوزير إلى تحمل المسؤولية السياسية وتقديم استقالته أو اتخاذ اجراءات إقالته للفشل الذريع في ممارسته دوره القيادي في الوزارة .

إن كتلة المستقبل تحمل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المسؤولية السياسية  الكاملة عن تردي  الوضع الأمني وعن عدم القيام بأي إجراءات  فاعلة في مواجه الخلل، بل إن ما يمارسه من تصرفات وما يصدره من قرارات تسير  في عكس ذلك، كما إنها تحمل الحكومة كاملة الوضع المأساوي التي تسير فيه البلاد وعدم القدرة على الخروج من عنق الزجاجة الذي تختنق البلاد فيه.

إن الاستمرار بهذا الوضع دون تحرك نحو المستقبل بفكر جديد وعمل متواصل يحقق التنمية المطلوبة والأهداف المرسومة بشفافية واضحة فمسؤوليته ستطول الجميع.

إن كتلة المستقبل وهي تجنح إلى التهدئة وتقديم ما يمكن أن نتفق عليه من أجل الخروج من دائرة التأزيم فإنها وفي نفس الوقت لن تتوانى في استخدام أدواتها الدستورية بما يخدم عملية التنمية المنشودة وتصحيح المسار والدفع نحو حل قضايا الوطن والمواطن بما يحقق الأمن والاستقرار لهذا الوطن.

كتلة المستقبل  بتاريخ 11 أبريل 2013 م

الجدير بالذكر ان كتلة المستقبل تتمثل بأعضاء المجلس الصوت الواحد وهم صالح عاشور واحمد المليفي ويعقوب الصالح ونواف الفزيع وخليل الصالح وعبدالله التميمي وهشام البغلي.