'حدم' تستنكر قانون الإعلام الموحد

أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية 'حدم' بيان تستنكر فيه قانون الإعلام الموحد، في ما يلي نصه:

بعد تقديم وزارة الإعلام لمشروع قانون الإعلام الموحد عبّرت الحركة الديمقراطية المدنية (حدم) من خلال رئيس الحركة طارق المطيري عن استنكارها ورفضها تمادي السلطة في السير نحو نظام بوليسي قمعي .

فقد صرح طارق المطيري رئيس الحركة الديمقراية المدنية (حدم) قائلا : 'إن هذا القانون ما هو إلا ورقة سوداء جديدة تضاف لملف السلطة، فهي مستمرة بهذا النهج القائم على الشك في الشعب وأفراده والتجسس عليهم ومراقبتهم فأصبحت تصيغ قوانين لا تمت لمتطلبات الأفراد و المجتمع بأي صلة و دون أي سياسات تشريعية غير التخويف و الترهيب '

وأضافت طارق المطيري رئيس حدم :' أن مشروع القانون هذا تعدى على مبدأ دستوري راسخ وهو حرية الرأي و التعبير مخالفاً بذلك كافة القواعد العامة للتشريع التي تقوم على فكرة أصلية الإباحة و استثنائية التقييد'

وأضاف طارق المطيري قائلا :' إنه من الواضح جداً أن السلطة تريد توسعة أدواتها مستخدمة القانون  ليكون سلاحاً بيدها تستخدمه فقط في أوقات حاجتها له ، ضد خصومها السياسيين  وهي ما تجرأت و طرحت هذا القانون للمداولة إلا لثقتها الكاملة بأن هذا المجلس ما هو إلا تابعاً وممثلاً لإرادة السلطة لا الأمة، لكن فات السلطة أنها امتلكت مبنى مجلس الأمة ومجموعة من الأفراد سمتهم هي نوّابا عن الأمة ، لكنها لم تمتلك الأمة ولا الشعب الكويتي الحر الرافض لهذه السلطة ومجلسها غير المعترف به وبأي ورقة تصدر عنه '