'معيب بحق الكويت'.. جعفر رجب منتقداً قانون الإعلام الجديد

الراي

تحت الحزام  /  قانون الإعلام

جعفر رجب

قانون الاعلام الجديد ليس فقط يدعو الى تكميم الافواه بل قد ينافس وزير الصحة ويكمم المعدة ايضا، رغم ان القانون معيب بحق الكويت، وهذا القانون بحد ذاته لو طبقنا عليه القانون نفسه فانه يعني الاساءة الى توجهات الامير الذي يدعو دائما الى مزيد من الحرية والالتزام بالقانون، ومسيء للقضاء الذي يريدون منه ان يكون جلادا للحريات، ويحكم عليه ايضا بافشاء اسرار مستوى تفكير الموظفين الرسميين، الذين ألفوا مثل هذا القانون! 
ان نكون في دولة ديموقراطية، يعني ان نكون في دولة حقوق لا دولة واجبات، فمثلا في الديكتاتوريات التعليم واجب، وفي الديموقراطيات التعليم حق، كلاهما يتعلم ولكنه فرق بين يكون واجبا وفرضا عليك، وبين ان يكون حقك المطلق الذي لا ينازعك احد فيه، وعندما يصدر قانون في اي دولة ديموقراطية تحترم نفسها، فهذا يعني انه قانون جديد لمزيد من الحقوق، لا مزيد من القمع والارهاب.
ان يكون هناك قانون جديد للاعلام، فهذا يعني ان القانون يفترض انه مقترح لحفظ حق المواطن لا قمع حقه، ويفترض ان يكتب فيه مثلا:
يحق للمواطن ابداء رأيه في اي وسيلة دون اذن من احد، ودون ترهيب، وقمع.
يحق للمواطن، الحصول على المعلومة التي تخفيها الجهات الرسمية متعمدة.
يحق للمواطن ان يرفع القضايا ضد الحكومة في حال قامت مؤسساتها بترهيب المواطن قولا او فعلا، ويطلب بتعويض لايقل عن 100 الف ينار ضد كل جهة حكومية، تستغل موقعها لايذاء المواطن. 
يحق للمواطن النشر سمعيا وبصريا وكتابة دون اخذ اذن من اي جهة رقابية مسبقة، ويحق له محاسبة اي جهة تمنعه من ممارسة حقه.
يحق للمواطن ان يبدي رأيه، ولا يحق تقييد حريته بسبب رأي، ولايحق ترهيبه بالغرامات المالية الكبيرة، او ايذاؤه في جهة عمله.
اعلم اني قد اكون مبالغا وخياليا في مثل هذا القانون، فلا الحكومة فاهمة، ولا نوابنا فاهمين الديموقراطية والحقوق، ولا هي اولوياتهم، وآخر ما يفكرون به احترام حق الانسان في التعبير عن رأيه.