بسام الشطي: هذه أبرز مشكلات الإدارات الحكومية!

عالم اليوم

خطوات إصلاح  /  ما يواجه الإدارات الحكومية

بسام الشطي

 

المشكلات التي تواجه الإدارات الحكومية كثيرة سأذكرها حتى نتفاعل معها ونوجد الحلول السريعة ومنها:

 > مشكلة تضخم الأعداد في الوظيفة الواحدة رغم زيادتها بل وصل الحد إلى إدارات كاملة لا حاجة لها وعجز هذه الإدارات عن تحقيق الأهداف من حيث الكفاءة والفاعلية والانتاج حتى اصبحت ظاهرة الترهل الإداري.

> التشابك التنظيمي وهي حالات تنازع الاختصاصات وقيام أكثر من جهاز بتقديم نفس الخدمة أو الرقابة أو التنفيذ وكل قسم يريد هذا الاختصاص ووجوده اصلا في بقاء هذا التشابك.

> عدم الاستقرار التنظيمي بسبب ربطه بتوجهات سياسية فكلما جاء وزير أو وكيل أو مدير وضع شيئا في رأسه يريد تطبيقه دون هدف سبق دراسته أو تخطيط استراتيجي طويل المدى.

> غياب معايير قياس الأداء.. الاهتمام فقط في وجود بصمة في بداية العمل ونهايته ووجود كاميرات في بعض الاقسام لوجود الموظف ولاتوجد معايير في الانجاز والابداع ومقاييس الاداء.

> تفشي الواسطة والمحسوبية.. فأفقدت كثيرا من نظام الجدارة والاستحقاق في التعيين والترقية وتغليب المصلحة الشخصية والفئوية واستئثار المحسوبية على الكفاءة والخبرة فقتلت روح التنافس المشروع.

> تعقد الاجراءات وتضارب فهم القوانين والتأخر في تطبيقها.. ادت إلى تأخير وازعاج المراجعين وأوقعتهم في حلقات غير مبررة يشعرون معها بالملل والتشذرم.

> عدم وجود هيكل تنظيمي مدمج ومرن ولديه صلاحيات نافذة وعدم وجود موارد بشرية محفزة وماهرة ومدربة على أسس سليمة ولديها رؤية مشتركة تعمل كالفريق الواحد وجاهزين للتغير للأفضل والأحسن.

> إجراءات معقدة لمن يريد ان يواصل تعليمه العالي ليفيد وظيفته ويكون اضافة جديدة لمجتمعه ويكسب خبرات من خلال المؤتمرات والتواصل الاجتماعي مع الدول التي سبقتنا لتطوير الاداء ورفع الكفاءة والانتاجية.

> عدم التحديث من انشاء مكاتب ومبان خاصة للإدارات وتسهيل وصول الناس المراجعين لها لاسيما تلك التي تعتمد كإجراءات يومية مثل الزواج والطلاق والرخص والوكالات والمواريث وغيرها.

> عدم وجود المنافسة التي تشجع على التطوير وتثير الغيرة المشروعة بين الموظفين لرفع الروح المعنوية وتساهم في رفع مستوى الاداء.

> مراجعة مستمرة للوائح والنظم المعقدة والجامدة لتكون اكثر مرونة والتي تتجاوب مع الظروف المتغيرة لتصب في الصالح العام.

> الاهتمام بالمراجعين من خلال توعيتهم وتوفير مواقف لسياراتهم وحسن استقبالهم وتوفير اماكن صلاتهم وتثقيفهم من وجود مكتبة مصغرة ومطعم صغير وشاشات تعريفية ومواقع عبر الشبكة العنكبوتية وتسهيل مهمتهم على مدار الساعة فلو رجع مواطن من المطار لأن جوازه منته كم سيبقى حتى تخرج وثيقته وماذا لو كانت البلد في عطلة العيد فكم ستؤثر سلبا عليه وعلى أسرته.

لماذا لانزوده أولا بأول بتاريخ انتهاء رخصة القيادة أو دفتر السيارة أو مخالفة أو سفر خادمته دون علمه أو حادث مروري أو غيرها من الأمور وهذا ما يسمى بالحكومة الالكترونية.

> تقييم تجربة الخصخصة التي باتت تتجه في طرق ملتوية من عدم وجود عمالة متخصصة أو لم يتحمل اعباء العمالة فيقومون بمظاهرات تعطل اداء الدوائر الحكومة وتشغل الأمن لانه لم يقم صاحب الشركة بالوفاء بالعهد في الرواتب وقيمتها والالتزام بموعدها ولم يلتزم كذلك بالمميزات أو العلاوات وبالتالي اصبح عبئا على الدولة التي ارادت تخفيض حجم التوظيف الحكومي وكسر احتكاره وتقليل البيروقراطية.

> استراتيجية تطوير وتحسين الخدمات من إيجاد فرق تطوير الخدمات وحلقات الجودة ولجان تطوير الافكار وتحديث إداري جديد لرفع فعالية الاداء والاصلاح الشامل في تبسيط الاجراءات ونظم المعلومات.

> المخازن والمشتروات فالمخازن كثيرة وكبيرة ويتلف عدد كبير من الاشياء لإهمال تخزينها أو لعدم متطلب لخدمتها أو شراء اشياء لايحتاجون إليها أو لعدم وصولها بكفاءة أو بنفس المميزات المطلوبة ولعدم وجود اشخاص يتدربون عليها فلو سألنا كم مخزن في كل وزارة وهيئة ولماذا تهمل تلك الاشياء أما ان تباع أو تستخدم؟

> حتى الهيئات الرقابية لاتعمل على التوجيه والتوعية والمحاسبة وتبتكر اجراءات لتحديد الانحرفات والاخطاء ودراسة اسبابها لعلاج نقاط الضعف وبقية امراض الاجهزة الإدارية حتى تحد منها وتعمل على عدم تكرارها ووضع قوانين صارمة للمخالفين والمتجاوزين للضوابط الرقابية المباشرة للحد من الفساد المالي والإداري والحفاظ على النشاط والالتزام وتحديد اسباب السلبيات والازمات والاخفاقات التي ترافق الأجهزة الحكومية.

> إدارة الازمات والطوارئ في كل الوزارات لتعطي نظام الانذار المبكر في حالة النوازل والكوارث والتهديد بالحروب، مثل لما ظهر جنون البقر والاسماك أو الكوارث والزلازل في بلدان أخرى وكيف نوفر للطلبة البدائل الناجمة لاحتوائهم وبسرعة.